الفهد: محاور استجوابي يُسأل عنها رئيس الحكومة ووزراء الشؤون والمالية والتجارة والبلدية والمواصلات

• طلب رفعه من جدول أعمال المجلس لعدم دستورية توجيهه إليه • إلغاء فقرة «الوفد الطبي الكويتي إلى البحرين» من استجواب المحمد

فصَّلت المذكرة التي قدمها الشيخ أحمد الفهد طالباً فيها إحالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية محاور الاستجواب وبنوده، مشيرة إلى "عيوب دستورية" في بعضها وإلى اختصاص ومسؤولية آخرين في بعضها الآخر.

 

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد أن استجوابه المقدم من النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم "غير دستوري، وتضمن مسائل لا تتعلق باختصاصه، إنما تدخل ضمن اختصاصات مجلس الوزراء، ما يتعين رفعه من جدول أعمال المجلس احتراماً لأحكام الدستور".

وقال الفهد في مذكرة خاصة بالعيوب الدستورية التي شابت استجوابه وأرسلها إلى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، الذي أحالها بدوره إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس: "لا يجوز أن يوجه الاستجواب بشأن تصرفات الحكومة أو أفعالها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، وإنما إلى من يمثل الحكومة".

وأضاف أن ثمة "فقرات تخص وزراء آخرين، مثل وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المالية ووزير المواصلات"، متسائلاً: ما علاقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية باختصاصات الوزراء الآخرين كي يوجه إليه استجواب عن تصرفاتهم وأعمالهم؟".

وفي إطار ملاحظاته على صحيفة استجوابه، ضرب الفهد أمثلة على عدم اختصاصه بما ورد في الاستجواب، منها أن "موضوع تشكيل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم وتدخلات محكمة الكاس تختص بها الهيئة العامة للشباب والرياضة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي يساءل وزيرها عن أعمالها أمام مجلس الأمة".

وعن البند المتعلق بمشروع التراسل الإلكتروني والاتصال المرئي الثنائي، قال الفهد في مذكرته إن "هذا المشروع من إعداد مشروعات وزارة المواصلات التي يُسأل عن أعمالها أمام مجلس الأمة وزير المواصلات وليس المستجوَب".

ورأى الفهد أن جميع الادعاءات الواردة في الاستجواب عن أمور سابقة على تشكيل الوزارة الحالية "يقطع باستحالة إمكان تمسُّك المستجوبين باستمرار الادعاءات السابقة في ظل الوزارة الحالية"، مؤكداً "عدم جواز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها، أياً كانت صفته وقت صدورها".

وعلمت "الجريدة" أن اللجنة التشريعية وجهت الدعوات لأعضائها لحضور اجتماع صباح الأحد لمناقشة مذكرة الفهد.

من جهة أخرى، تقدم النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان بطلب إلى الرئيس الخرافي لحذف الفقرة الثالثة من الصفحة 18 من صحيفة استجوابهم المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء، المتعلقة "بمشاركة وفد طبي كويتي رسمي إلى البحرين".

وأعلن الخرافي أنه أبلغ رئيس الوزراء بطلب حذف الفقرة من صحيفة استجوابه، ما يعني إلغاء هذا البند من الاستجواب .

وتعليقاً على إلغاء الفقرة، قال الطبطبائي: "ألغيناها حرصاً على اللحمة الوطنية وجمع الكلمة، ولعلمنا بأن الوفد الطبي المذكور يضم أفراداً وطنيين لا يمكن التشكيك في وطنيتهم أو ولائهم للكويت".

إلى ذلك، أعلنت كتل برلمانية ونواب مستقلون عن مشاركتهم في "جمعة الرد" التي أعلن عن إقامتها مساء اليوم في "ساحة الإرادة". وفي هذا الصدد، قال النائب مسلم البراك إن نواب كتلة العمل الشعبي سيشاركون في الاعتصام المذكور اليوم "للرد على تشكيك رئيس الوزراء في ولاء القوى الشبابية الفاعلة التي عبرت عن غضبها"، داعياً كل أبناء الشعب الكويتي إلى الحضور "لأن رئيس الوزراء حاول إيصال رسالة بأن غير الموجودين في الجمعة هم معه".

وأعلن النائب فيصل المسلم أن كتلة التنمية بجميع أعضائها تدعم دعوة "نهج" لإقامة "جمعة الرد" وتدعو الجميع للمشاركة. وقال إنه سيشارك "بشكل شخصي" من دون أن يتحدث بهذا التجمع "حتى تتاح الفرصة للشباب للتعبير عن رأيهم بشكل واضح وصريح".

وفي موضوع آخر، أكد المسلم أن "ما شهدته جلسة استجواب الشيخ أحمد الفهد من مفاجآت مسخرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وتوضح مدى حجم صراع وحرب أقطاب الأسرة الحاكمة في البلاد"، متمنياً على صاحب السمو أمير البلاد تكرار تجربة الشيخ عبدالله السالم عام 1964 "بإزالة جميع الشيوخ الكبار من الحكومة وتشكيل مجلس جديد للوزراء برئاسة شابة".

وقالت النائبة معصومة المبارك إن التعبير من خلال الجماهير في الشارع "مجرد تفريغ وفضفضة" عن المشاعر، مطالبة بضرورة الابتعاد عن العبارات النابية والإسفاف بالمصطلحات، مؤكدة أن من حق الحكومة أن تلجأ إلى المحكمة الدستورية بشأن ما يقدم إليها من استجوابات إذا رأت فيها أي شبهات دستورية.