الصرعاوي: استقلال القضاء يحمي المهنة من الفساد السياسي

خلال ندوة "مخاصمة القضاة" في كلية الحقوق

أكد النائب السابق د. عادل الصرعاوي أن أولى خطوات دعم السلطة القضائية هي عدم التدخل في شؤونه، وأن يحظى ملف دعم القضاء باهتمام السلطة التشريعية ويكون ضمن أولوياتها، لحمايته من الفساد السياسي.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "مخاصمة القضاة" في كلية الحقوق اليوم، بمشاركة كل من النائب السابق د. عادل الصرعاوي، واستاذ كلية الحقوق د. سامي الدريعي، وتنظيم عريف الندوة د. عبد الرسول عبد الرضا، للحديث عن اهمية استقلال القضاء وحمايته من التدخلات السياسية.

تعديل المرافعات

وشدد الصرعاوي على ان "المشرع الكويتي يعلم أهمية مرفق القضاء، لما يمثله من عدالة في المجتمع، كما هو مبين في مواد الدستور الكويتي"، مبينا ان الاقتراح بقانون لتعديل المرافعات المدنية والتجارية الخاص بمخاصمة القضاة هو اقتراح ضمن مجموعة اقتراحات لدعم القضاء واستقلاليته.

وقال إن "مخاصمة القضاة توفر إحاطة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتوفر ضمانة تكفل إشعارهم بالاستقلال والطمأنينة في انصرافهم إلى الاطلاع برسالتهم في محراب العدالة دون خشية التعرض للمساءلة، كما يجب توفير رعاية لعدم الانتقاص من مكانتهم".

واشار الى "تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2007 الذي جاء فيه ان القضاء يعوض العدالة في أجزاء كثيرة في العالم، ويحرم الضحايا والمتهمين من الحق الإنساني الأساسي في محاكمة عادلة ونزيهة، ولا نبالغ في التأثير السلبي لفساد القضاء في أي مجتمع".

وذكر أن "التقرير أشار أيضا إلى التدخل السياسي في الاجراءات القضائية، سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية، إضافة إلى الكثير من الملفات ذات العلاقة بالفساد القضائي"، لافتا الى أن "أولى خطوات دعم السلطة القضائية هي عدم التدخل بشؤونه، وأن يحظى ملف دعم القضاء باهتمام السلطة التشريعية ويكون ضمن أولوياتها".

أنظمة مختلفة

من جهته، لفت عضو هيئة التدريس د. سامي الدريعي الى الأنظمة المختلفة المتعلقة بهذه المسؤولية، وهي النظام الانكليزي، حيث يتميز بين طائفتين في القضاة، الأولى في القضاء العالي، حيث يتمتع القاضي بالحصانة الكاملة في المساءلة المدنية، والثانية القضاء العادي الذي حدد وجود شرطين لهذه الحصانة، وهما أن يصدر القاضي حكمه بحدود اختصاصاته، وأن يكون حسن النية، مضيفا أن هناك جهودا بذلت لتحقيق المساواة بين هاتين الفئتين، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل.

واشار الدريعي إلى المسؤولية المدنية للقضاة في النظام اللاتيني، حيث مرت تلك المسؤولية بمرحلتين، الأولى مخاصمة القضاة، وهي دعوة الهدف منها الحصول على تعويض في خطأ القاضي للمتضرر، وليس معاقبة القضاة، مشيرا إلى أن "فرنسا هي أولى الدول التي تتبنى نظام مخاصمة القضاء".

ودعا المشرع الكويتي إلى عدم البدء من حيث انتهى الآخرون، لأن نظام المخاصمة فشل ويصعب إثبات غش القاضي أو غدره أو خطئه المهني، كما أن هذا النظام يتضمن أحكاما لا تشجع المتضرر على إقامة دعوى المخاصمة.

واضاف: "لا يجب على المشرع الكويتي تطبيق النظام المصري كما فعل الأخير مع النظام الفرنسي، حيث إن الواقع العملي يؤكد أنه منذ عام 1949 لم يصدر أي حكم بالمخاصمة في محكمة النقض المصرية".

ودعا ايضا إلى تبني المشرع الكويتي مسؤولية الدولة عن السير المعيب لمرفق القضاء، ويكفي القيام بمسؤولية الدولة لإثبات خطأ القاضي أو عضو النيابة لو كان خطأ جسيما، ولأجل المحافظة على هيبة ومكانة القاضي يجب رفع هذه الدعوى على الدولة لا على القاضي.

الفيلي: أكبر خطأ الاعتقاد بأن القضاء معصوم

في مداخلته بالندوة، قال الخبير الدستوري عضو هيئة التدريس د. محمد الفيلي إننا لسنا بصدد مخاصمة القضاة، مؤكدا أهمية حماية السير الحسن لمرفق العدالة.

وأضاف الفيلي أن أكبر خطأ يتعرض له القضاء هو الاعتقاد بأنه لا يمكن أن يصدر منه الخطأ، وبالتالي فإن حماية مرفق القضاء يكون بوجود فكرة المحاسبة التي لا تضر به.