السبيعي: قانون مخاصمة القضاء على رأس أولوياتي

«لتحقيق العدالة الشاملة وتقليل أخطاء السلطة القضائية»

أكد مرشح الدائرة الخامسة المحامي الحميدي السبيعي ان قانون مخاصمة القضاء والتعويض عن أعمال السلطة القضائية ورجال النيابة العامة يأتي على رأس أولويات عمله النيابي في المجلس المقبل اذا حالفه الحظ ونال ثقة الناخبين، بهدف تحقيق العدالة الشاملة للمواطنين، والسعي للتقليل من الأخطاء التي يقع فيها رجال السلطة القضائية من وكلاء نيابة وقضاة، لافتا في هذا السياق إلى ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا تعمل وفق هذا القانون، الذي صار من ضرورات حقوق الإنسان في المجتمعات المتحضرة، مؤكدا أنه أول من طالب بهذا القانون الضرورة، ثم توالت التصريحات بعده مطالبة بهذا الأمر. وقال السبيعي في تصريح صحافي امس ان هذا القانون يتيح مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة اذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما خطأ مهني جسيم، انعكس على المواطن المتهم بالإساءة لوضعه الأسري أو الوظيفي أو الاجتماعي، لافتا الى أن هناك حاجة ملحة كذلك لإقرار قانون مرافق لقانون المخاصمة هو التعويض عن أضرار أعمال السلطة القضائية ورجال النيابة العامة، ضاربا مثلا على ذلك بأنه اذا اتهم شخص في جناية وحبس على ذمة التحقيق، مدة قد تتجدد، ثم حول إلى القضاء الذي قد يدينه ويحكم عليه بالسجن، وقد يبرئه ويطلق سراحه، فإن قانون محاصمة القضاء والتعويض يتيح له حق الحصول على التعويض المناسب نتيجة لما تعرض له من تشهير وأضرار نفسية وأدبية بسبب ذلك العمل. وأضاف أن هذا المتهم قد يكون خسر عمله نتيجة سجنه وتعرض لأضرار نفسية اجتماعية تصل إلى حد أن تدمر حياته الأسرية وتفكك أسرته.