العوضي: المحكمة أيدت براءة المسلم ما يعني عدم شطبه

نشر في 12-01-2012 | 00:01
آخر تحديث 12-01-2012 | 00:01
No Image Caption
طالبت بأن تكون قوانين تعارض المصالح ومكافحة الفساد أولوية في المجلس القادم

أكدت مرشحة الدائرة الثالثة أسيل العوضي احترامها لاحكام القضاء حتى ولو كانت تختلف معها.

أكدت النائبة السابقة مرشحة الدائرة الثالثة د. أسيل العوضي أن الحكم القضائي الصادر بحق زميلها النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة د. فيصل المسلم يجب ألا يترتب عليه شطبه من الترشيح، مؤكدة أن المسلم مارس دوره وفق ما تمليه عليه المصلحة الوطنية كنائب في مجلس الأمة. وقالت العوضي في تصريح صحافي امس "اطلعت على حيثيات حكم الاستئناف الصادر اليوم (امس) الذي أيد في مجمله ما أوردته محكمة أول درجة ولعل أهمه براءة المتهمين من تهمة خيانة الأمانة ما يعني بالتبعية عدم جواز شطب المسلم من لوائح المرشحين بحجة صدور حكم بحقه يتعلق بإخلاله بالشرف والأمانة كما تنص على ذلك شروط الترشيح"، مؤكدة "احترام أحكام القضاء حتى إذا اختلفنا معها فهي تحمل وجهات نظر قانونية جديرة بالاحترام والتقدير". واضافت ان "الحكم الصادر أثبت بما لا يدع مجالا للشك قصور منظومتنا التشريعية في ما يتعلق بمكافحة الفساد وضرورة إقرار قانون تعارض المصالح بالإضافة إلى قانون هيئة مكافحة الفساد وحماية المُبلغ وكشف الذمة المالية حتى تكتمل أطر محاربة الفساد"، مشددة في الوقت نفسه على أن "هذه القوانين ستكون أولوية ضمن عملها في المجلس المقبل حتى يستقيم النظام الديمقراطي وحتى نعزز أسس الشفافية والعمل النزيه"، مؤكدة ضرورة أن يحكم العلاقة بين النواب وكافة الموظفين العامين قواعد محددة للتعامل. وأكدت العوضي أن عملية شطب المرشحين باتت تثير العديد من اللغط لما يكتنفها من غموض وتطبيق قد لا يتوافق مع القانون الذي ينص على تحصين جداول الانتخاب في فبراير من كل عام وأن تنطبق على المرشح شروط الناخب ما يستوجب من وزارة الداخلية عدم تسجيل من تصدر بحقه أحكام أو شطبهم في فترة القيد الانتخابي وليس عند فترة الترشيح، مشيرة إلى أن العديد من الآراء القانونية ترى افتقار اللائحة التنفيذية للقانون لآليات تنظيمية لهذا الأمر وهو ما يتطلب تحركا تجاهه في الفترة المقبلة. وقالت العوضي انها والنائب السابق أحمد السعدون ومجموعة من زملائها النواب في المجلس السابق تقدموا بقانون يقضي بتنظيم عملية تسجيل الناخبين بطريقة آلية عبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية كما يضع آلية لتحصين الكشوف وهو ما قد يساهم في تنظيم عملية الانتخاب والترشيح.

 

back to top