هيومن رايتس: معاقبة البدون على التظاهر السلمي تؤكد عدم احترام الحكومة لآدميتهم

16 ألف طلب تجنيس تمت الموافقة عليها خلال 20 عاماً

ناشدت المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» الحكومة الكويتية حل مشكلة 106 آلاف «بدون» تعتبرهم السلطات مقيمين بصورة غير قانونية، وهم محرومون من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون كالتعليم والرعاية الصحية والعمل والسفر.

ناشد نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط في المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الانسان «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك الحكومة الكويتية الايفاء بوعودها التي قطعتها على نفسها في شأن حل مشكلة البدون الخاصة بحقوق المواطنة، لا سيما تعديل قوانينها الوطنية بما يحمي عاملات المنازل، عقب مصادقتها في شهر يونيو الماضي، على المعاهدة الدولية الجديدة الخاصة بالعمل اللائق لخادمات المنازل. وقال ستورك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية الكويتية لحقوق الانسان مساء امس الاول لمناقشة التقرير العالمي الصادر عن المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الانسان «هيومن رايتس ووتش» في شأن الاوضاع الحقوقية في الكويت «إنه عقب مرور عقود من الوعود التي لم تُنفذ يتوجب على الكويت التحرك الآن لمعالجة مشكلة البدون، بدلا من معاقبتهم على التظاهر السلمي، ورفض طلبات تجنيسهم التي تؤكد عدم احترام الحكومة لآدميتهم»، مشيرا الى انه في شهر ديسمبر الماضي نظم المئات من البدون في الكويت تظاهرات عدة احتجاجا على تردي أوضاعهم الانسانية والمطالبة بالحصول على الجنسية الكويتية، مبينا ان وزارة الداخلية حذرتهم من التظاهر وفرقتهم بالعنف من خلال استخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع وقنابل الدخان والقنابل الصوتية، اضافة الى ضربهم واحتجاز العشرات منهم وتهديد حرماتهم.

16 ألف جنسية

وذكر ستورك انه في شهر نوفمبر 2010، شكلت الحكومة لجنة وعدت بمنح بعض الحقوق للبدون، مثل أوراق الهوية وإتاحة التعليم الحكومي، إلا ان 16 الف طلب جنسية فقط تمت الموافقة عليها خلال العشرين عاما الاخيرة، وفقا لما ذكرته التقارير الاخبارية، مشيرا الى ان ثمة 106 الاف «بدون» تعتبرهم السلطات مقيمين بصورة غير قانونية يعيشون على ارض الكويت طوال حياتهم، أو لسنوات طويلة دون جنسية ويحرمون من الكثير من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون كالتعليم والرعاية الصحية والعمل والسفر، موضحا انه بعد فترة تسجيل أولية للمواطنين انتهت عام 1960، نقلت السلطات طلبات تسجيل الجنسية الخاصة بالبدون الى سلسلة من اللجان الادارية التي تفادت حل مشكلاتهم.

حرية التعبير

وقال ستورك «إن حرية التعبير لا تزال تثير القلق في الكويت، إلا أنه في خطوة إيجابية أمر سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وزارة الاعلام بسحب قضاياها ضد وسائل الاعلام الكويتية، لكنه في المقابل زادت من الرقابة على الانترنت، واحتجزت وقاضت جنائياً أشخاصا على آراء سياسية سلمية، مثل التعليقات على الانترنت، اضافة الى ان وزارة الداخلية اعربت في شهر ديسمبر الماضي عن عزمها تعليق جميع الحسابات المجهولة على تويتر، واحتجزت في يونيو الماضي المغرد ناصر أبل لانتقاده الاسر الحاكمة في الخليج، وتجاوز المدة التي نص عليها الحكم أثناء فترة احتجازه على ذمة القضية». وأضاف» تتعرض السيدات اللواتي يعانين اضطرابا في الهوية الجنسية الى اعتداءات وتحرشات من قبل رجال الشرطة، اضافة الى انه استنادا لقانون صادر سنة 2007 يجرم التشبه بالجنس الاخر، حدثت مشكلات كثيرة للسيدات متحولات الجنس، واحتجزت الشرطة تعسفاً بعض الافراد بموجب هذا القانون رغم اقرار وزارة الصحة ان اضطراب الهوية الجنسية يمثل حالة مرضية طبية مشروعة»، مشيرا الى ان «هيومن رايتس ووتش» حررت 39 حالة في عام 2011، تعرضن اليها متحولات الجنس مثل الاساءات البدنية والمعاملة المهينة، اضافة الى حالات التعذيب، والاساءات الجنسية.

العمالة المنزلية

وأوضح ستورك انه في شهر يونيو الماضي صوتت الحكومة على تبني اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بظروف العمل اللائقة لعاملات المنازل، التي تقضي بتوفير معايير دولية خاصة بالعمل المنزلي، مشيرا الى انه في عام 2010 كان في الكويت أكثر من 660 الف عاملة منازل وافدة، والكثير منهن أفدن باجبارهن على تحديد الاقامة في البيوت التي يعملن بها، وعدم توفير وقت للراحة والعمل فترات طويلة دون تلقي أجر، فضلا عن التعرض للاساءات اللفظية والبدنية والجنسية، موضحا ان التصويت على تبني اتفاقية ظروف العمل اللائقة لعاملات المنازل خطوة في الطريق الصحيح، وعلى الكويت أن تفخر بها، مناشدا الحكومة الكويتية التحرك للتصديق على المعاهدة المذكورة انفا، وتعدل القوانين الوطنية بما يحمي هذه الفئة من العاملات.

تعامل عنيف

من جانبها، ابدت الناشطة في مجال حقوق الانسان د. ابتهال الخطيب امتعاضها من تعامل الحكومة بالقوة مع قضية البدون خلال الاشهر القليلة الماضية بعد ان كان قاصراً على العنف النفسي والاقصاء الانساني، مشيرة الى ان البدون يبلغون في الكويت 120 الفا مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذا الرقم لا يشمل المسجلين في اللجنة المركزية، مستنكرة طريقة التعامل مع المتظاهرين وما قامت به الاجهزة الامنية بردة فعل عنيفة حيث استخدمت الغازات المسيلة للدموع والقنابل الدخانية والمياه الحارة لتفريقهم. وقالت الخطيب «كان للكويتيين بعض التحركات منها خروجهم لساحة الارادة في اكتوبر 2011 ويناير 2012، وهي اعتصامات قوبلت بالتعامل معها بالتضييق وشهدت حضور اعداد هائلة من القوات الخاصة للمكان وتم طلب البطاقة المدنية للسماح بدخول الكويتيين او غيرهم لساحة الارادة»، مستنكرة الاعتقالات التي تعرض لها البدون او الكويتيون خلال الاعتصامات والذين مازالوا قيد التحقيق والمحاكمة حتى الان، مشيرة الى ان تلك الاعتقالات تمت على ثلاث مراحل كانت الدفعة الاقل تحتوي على اربعين شخصا من البدون والكبرى فوق المئة من البدون والكويتيين، موضحة ان من بين المعتقليين حالات انسانية واعاقات جسدية وامراضا نفسية، إذ انه تم الافراج عن بدون كفيف واخر يعاني اضرابا نفسيا ما زال قيد الاعتقال.

نزع فتيل الأزمة

وطرحت الخطيب حلولا عدة لنزع فتيل الازمة مثل التجنيس الفوري والشفاف للاعداد المستحقة للجنسية التي تبلغ نحو 35 الفا حسب التصريحات الرسمية الاخيرة للحكومة، والبت في موضوع الاعداد الاخرى من البدون وحل مشكلة تواجدهم في الكويت، مستشهدة بالتصريحات التي صدرت من قبل رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة عن امتلاك الدولة أوراقا ثبوتية تدل على جنسية الاعداد، مناشدة الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنسيق مع الدول المعنية في حال صحت هذه الادعاءات، مشددة على النظر الفوري والتعامل الانساني والحقوقي معهم في الحقوق الانسانية والانتمائية لهم. وشددت الخطيب على ضرورة اعادة البطاقات التعريفية المسحوبة من البدون، باعتبارها الاثبات الشخصي الوحيد لهم، والاهتمام بأسر الشهداء والتخفيف من معاناتهم، اضافة الى التعامل الفوري مع موضوع الجوازات المزورة، فضلا عن استصدار الاوراق الثبوتية مع وضع «غير كويتي « في خانة الجنسية، وتمكين البدون من الحقوق الانسانية كافة والتعامل العادل والفوري مع المعتقلين والمقدمين للمحاكمات في قضايا الاعتصامات والتظاهرات.