خبراء نفط: برميل النفط لن يتجاوز 125 دولاراً... و أوبك تستطيع زيادة طاقتها الإنتاجية بسهولة

قال الخبراء إن الدول المنتجة للنفط مستعدة لتغطية النقص في الإمدادات وتعويضها في فترة قصيرة جداً، خصوصا دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) التي تستطيع زيادة طاقتها الإنتاجية بما يعادل مليوني برميل يومياً بكل سهولة.

أكد الخبير في استراتيجيات النفط ورئيس مجلس ادارة شركة «دان الدولية للطاقة» جمال الغربللي أن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، سواء بالنسبة للخليج العربي أو سورية والعراق واليمن، تلقي بظلالها على اسعار النفط.

وأضاف الغربللي أن دول «أوبك» التي تنتج حاليا 30 مليون برميل نفط يوميا تستطيع زيادة انتاجها مليوني برميل في حالة نقص الامدادات النفطية بسبب الوضع في ايران.

وقال ان دول الخليج العربية ستلعب دورا كبيرا في حال نقص الامدادات، في اشارة الى تصريحات سابقة للمملكة العربية السعودية حول قدرتها على تعويض النقص في اي امدادات نفطية.

واشار الى ان هناك العديد من الدول خارج منظمة «اوبك» التي تنتج حاليا ما يقارب 57 مليون برميل يوميا، لديها القدرة الانتاجية التي تعوض نقص الامدادات وهو ما يخلق حالة من الاطمئنان داخل السوق النفطية وينعكس على الاسعار الحالية، موضحا ان الأسعار لن تبتعد عن مستوى 125 دولاراً للبرميل (مزيج برنت).

وذكر أن هناك اجماعا دوليا على أن تظل الأسعار عند مستوياتها الحالية والمحافظة عليها، لافتا الى انه في حالة حدوث هزات سياسية عنيفة ستتأثر السوق النفطية لفترة محدودة ما تلبث ان تعود لمستوياتها الحالية الطبيعية، بعد أن يثبت ان الامدادات النفطية ليس فيها اي نقص، فيما ستجد المضاربات ارضا خصبة للعب على وتر نقص الامدادات والهزات السياسية.

ورأى الغربللي ان الاسعار في الوقت الراهن، التي تدور في فلك بين 110 الى 125 دولارا لمزيج برنت، اسعار مناسبة وعليها توافق بين الدول المنتجة والمستهلكة وهناك اجماع على ابقائها على هذا النحو، مشيرا الى ان اي قفزة في الاسعار ستؤثر سلبا على اقتصاد جميع الدول.

وأفاد بأن الاوضاع السياسية اصبحت هي العامل الاول في تحديد اسعار النفط العالمية يتلوها الخلافات الحادة التي ضربت داخل دول اوبك في منتصف العام المنصرم، مبينا ان اي خلاف داخل (اوبك) سيكون له تأثير كبير على الاسعار.

وذكر ان تاثير الازمة الاقتصادية في منطقة اليورو لن يكون قريبا على اسعار النفط، في اشارة الى طول طريق المفاوضات والاتفاقيات الثنائية والضغوط التي تمارسها المانيا وبعض الدول لفرض حالة من الاستقرار في هذه المنطقة.

أزمة منطقة اليورو

من جانبه، أكد الخبير في استراتيجيات وتكرير النفط خالد بودي استقرار اسعار النفط في الوقت الحالي، مضيفا ان الارتفاع الطبيعي للاسعار سنويا يبلغ بحدود 5 في المئة وهو ما يتوقع ان يحدث للاسعار خلال العام 2012.

وتوقع بودي عدم حدوث اي انخفاض في الاسعار خلال العام الحالي كما ذكرت تقارير في السابق نتيجة الازمة في منطقة اليورو، في اشارة الى ان اقتصادات دول العالم آخذة في التحسن بشكل ملحوظ، خصوصا مع النمو المستمر وحالة الاستقرار التي تشهدها بعض الدول الكبرى والجهود الرامية لدعم الاستقرار الاقتصادي.

وذكر أن التوترات السياسية قد تؤثر لفترات محدودة لكن سرعان ما يتلاشى تأثيرها حين يتأكد السوق من تعويض اي نقص في الامدادات، متوقعا ان تتراوح الاسعار خلال العام الحالي بين 115 و125 دولارا للبرميل.

وقال ان الطلب على النفط مازال قويا والاقتصادات الآسيوية تشهد نموا، موضحا ان الزيادة في الطلب على النفط خلال العام الحالي ستتراوح بين 1.5 ومليوني برميل يوميا.

وأشار بودي الى أن الطلب على الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) سيستمر قويا حتى العام 2030 وفقا لدراسات تبين ان هذا الوقود سيظل المصدر الرئيسي للطاقة في العالم بنسبة 85 في المئة، لافتا الى انه حاليا يبلغ نسبة 90 في المئة.

وأوضح أن ما يعضد الطلب على النفط هو تراجع الاعتماد على الطاقة النووية وتجميد المشروعات الخاصة بهذا النوع من الطاقة بعد حادثة فوكوشيما التي وقعت في اليابان خلال 2010، في اشارة الى انه في العام 2030 سيبلغ مجموع الطلب على الطاقة النووية والطاقة المتجددة معا ما نسبته 15 في المئة، في حين انها تبلغ حاليا بحدود 10 في المئة فقط.

وأفاد بانه خلال الـ20 عاما المقبلة لن يكون هناك تهديد يذكر للنفط كمصدر رئيسي للطاقة لتبلغ نسبة الطلب عليه كمصدر للطاقة بمفرده ما نسبته 40 في المئة في العام 2030.

وأضاف بودي أن اهم العوامل المؤثرة على اسعار النفط في الوقت الراهن بعد العرض والطلب كعامل رئيسي عامل المضاربة، موضحاً أن من المفارقات العجيبة ان ترتفع اسعار النفط في ظل وجود ازمات اقتصادية متعاقبة من العام 2008، في اشارة الى ان النفط سلعة قوية تعامل معها المضاربون بشكل ايجابي في حين هبطت اسعار الاسهم وسوق العقار.

إغلاق هرمز

من جانبه، قال الخبير النفطي محمد الشطي ان التحسن في اسعار النفط جاء نتيجة عدة عوامل أساسية وأخرى جيوسياسية، من ابرزها اعلان وزارة العمل الأميركية أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة شهدت تحسنا اضافة الى بيانات اقتصادية وصناعية مشجعة من الصين وتراجع الطلبات الجديدة للحصول على اعانة البطالة في الولايات المتحدة، ما يشير الى مزيد من التعافي في سوق العمل الاميركية.

وأوضح الشطي أن مؤشر معدل البطالة في الولايات المتحدة تراجع، مبينا ان هذا المؤشر يقيس نسبة قوة العمل الإجمالية و التي لم يتم توظيفها وكذلك الذين يبحثون بشكل فعلي عن عمل خلال الشهر السابق.

وحول التوترات بشأن إيران لفت الشطي الى ان التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز وقطع الإمدادات عن اوروبا أسهمت في دعم مستويات الاسعار، اضافة الى اجراءات أخرى ضمن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شركات ايرانية وتقيد قدرتها على الاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وعن المخاوف بشأن قرار جنوب السودان وقف انتاجها في نزاع على رسوم نقل النفط مع السودان، أوضح ان الاسعار مرشحة لمزيد من التذبذب والتصاعد وسط تقارير تفيد بأن اسرائيل قد توجه ضربة عسكرية لإيران.

وأضاف ان هناك عوامل عدة تلعب في تشكيل ضغوط على الاسعار من بينها اداء ضعيف للاقتصاد العالمي وارتفاع في مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين والمخاوف المتعلقة بشأن تبدد التوصل الى حلول خاصة بأزمة ديون اليونان وإعادة هيكلة الديون وتوقعات بتشديد الانضباط المالي في ميزانيات أعضاء الاتحاد الأوروبي وكذلك ارتفاع الدولار مع تراجع اليورو.

وقال الشطي ان اسعار النفط الخام (مزيج برنت) تأرجحت عند نطاق 108 الى 113 دولارا للبرميل خلال يناير 2012 وهي مرجحة للبقاء عند هذا النطاق في ظل الظروف الجيوسياسية في المنطقة حتى نهاية مارس 2012 لاسيما ان انتاج منظمة «أوبك» تقدره مصادر السوق عند 30.9 مليون برميل يوميا خلال شهر ديسمبر 2011.

واوضح انه بالرغم من ان انتاج «أوبك» يفوق السقف المقرر المتفق عليه في المنظمة في الاجتماع السابق، فإنه يضمن توفير صمام الأمان في السوق النفطية في ظل مخاوف من انقطاع الامدادات النفطية.

وذكر أن السوق النفطي مقبل على الربع الثاني الذي يتسم عادة بدخول العديد من طاقة التكرير برامج الصيانة، مما يخفض الطلب على النفط ويزيد من بناء وارتفاع مستويات المخزون النفطي وفي حالة اختفاء العوامل الجيوسياسية فإن زيادة المعروض عن مستويات الطلب قد ترجح هبوطا في اسعار النفط الخام.

وتوقع الشطي ان تظل اسعار النفط اذا ما استمرت الأوضاع السياسية على ما هي عليه حاليا تتراوح بين 110 و 115 دولاراً للبرميل.

(كونا)