الفتوى تبحث استئناف الحكم

أكدت مصادر في إدارة الفتوى والتشريع أن الإدارة تبحث اليوم تقديم طلب استئناف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بشطب أربعة مرشحين.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن "الحكم بصفة مستعجلة من المحكمة الإدارية لم يحسم موضوع الشطب بشكل نهائي، وحددت جلسة 30 أبريل لنظر الموضوع، وأن المحكمة أمرت فقط بوقف تنفيذ القرار مؤقتاً، ولم تحكم بشطبه، وأن القضية مازالت مستمرة".

وأضافت أن "المحكمة لو جاءت بعد 30 أبريل المقبل وأيدت قرار شطب الترشيح، فلن يكون له تأثير على الفائزين بانتخابات مجلس الأمة لأنهم أعضاء".

وأوضحت أن "المحكمة الدستورية، لا الإدارية، هي التي تحكم ببطلان عضويتهم، ذلك أن الحكم، فيما لو صدر بصحة قرار الشطب، لن ينال من صحة عضويتهم سوى بالطعن فيها أمام (الدستورية) وهي فترة الـ15 يوماً المحددة بموجب القانون بتقديم الطعون فيها إلى المحكمة الدستورية، وهي الفترة التي تعقب انتخابات مجلس الأمة المقبل للطعن ببطلان عضوية الفائزين في انتخابات المجلس، ومنهم من سمحت لهم المحكمة الإدارية أمس بصفة مستعجلة بالترشح، وذلك لانتفاء شروط الترشح بحقهم، سواء لارتكابهم جرائم مخلة بالشرف والأمانة أو لانتفاء شرط حسن السمعة الذي قررته المحكمة الدستورية عام 2008، وحينها ستفصل المحكمة الدستورية في صحة عضوية المرشحين ممن يتوقع فوزهم، سواء محمد الجويهل أو فيصل المسلم أو عواطف الماجد أو مستحب الشويع".

وتابعت: "أما إذا جاءت المحكمة الإدارية بعد 30 أبريل المقبل ورفضت دعواهم فلن يكون هناك أثر على العملية الانتخابية، لأن المحكمة أساساً سمحت بشكل مستعجل بالترشح".