11.6 مليار دينار فائض الميزانية في 8 أشهر

أظهرت بيانات وزارة المالية أن الفائض في ميزانية البلاد بلغ 11.6 مليار دينار (41.6 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2011-2012 مرتفعا إلى مثليه قبل عام بفضل إيرادات نفطية أعلى من المتوقع وانخفاض في الإنفاق.

ويشكل هذا الفائض 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت عضو منظمة أوبك في عام 2010 وفقا لحسابات لرويترز.

وبلغ الفائض 5.9 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام السابق.

وأظهرت البيانات التي نشرت على الموقع الالكتروني لوزارة المالية أن إيرادات الكويت سادس أكبر مصدر للنفط في العالم بلغت 18.7 مليار دينار في الفترة من أبريل إلى نوفمبر، بينما بلغت المصروفات 7.1 مليارات دينار بنسبة 36.6 في المئة فقط من إجمالي الإنفاق المتوقع للعام بأكمله.

وبلغت إيرادات النفط 17.8 مليار دينار في هذه الفترة بنسبة 95 في المئة من إجمالي الإيرادات. ووضعت ميزانية 2011-2012 بافتراض أن سعر برميل النفط 60 دولارا.

وتأرجحت أسعار خام برنت بين 98 و127 دولارا للبرميل منذ بداية السنة المالية في أبريل.

وعززت العقود الآجلة لخام برنت مكاسبها إلى أكثر من أربعة دولارات متجاوزة 111 دولارا للبرميل بدعم من تهديدات محتملة للإمدادات وبيانات ايجابية من الصين وتراجع للدولار وارتفاع للأسهم الأميركية في بداية التعاملات.

ومنذ عام 2004 ارتفع الإنفاق في الميزانية الكويتية إلى ثلاثة أمثاله ليسجل رقما قياسيا بلغ 19.4 مليار دينار في مشروع ميزانية السنة المالية 2011-2012 وزاد الإنفاق على الأجور بنفس المعدل تقريبا.

وتضمنت هذه الميزانية التي أقرها البرلمان في يونيو إيرادات قدرها 13.4 مليار دينار وهو ما يجعل العجز المتوقع 5.99 مليارات دينار أو 16.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لحسابات "رويترز".

لكن تقدير الإيرادات في الميزانية متحفظ للغاية نظرا للارتفاع الكبير في أسعار النفط العام الماضي.

وقال وزير المالية في سبتمبر الماضي إن الكويت التي يبلغ عدد سكانها 3.6 ملايين نسمة ليس لديها نية لزيادة الإنفاق في الميزانية القادمة ولا تتوقع خفضا أيضا.

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" في ديسمبر أن من المتوقع نمو الاقتصاد الكويتي 3.5 في المئة في 2012 مع فائض بنسبة 22.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011-2012 وهو الأكبر في دول الخليج العربية المصدرة للنفط.