"الإسكانية" بحثت آلية زيادة القرض الإسكاني إلى ١٠٠ ألف دينار

بحثت لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية خلال اجتماعها أمس، بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد النومس وممثلي الهيئة العامة لشؤون الاسكان وبنك التسليف والادخار آلية مقترح رفع القرض الاسكاني من 70 إلى 100 الف دينار على أن تستكمل اللجنة اجتماعها يوم الاربعاء المقبل للنظر في آلية وتصور الفريق الحكومي للأخذ بهذا الاقتراح.

وقال مقرر اللجنة النائب ناجي العبدالهادي في تصريح صحافي امس ان اللجنة عقدت اجتماعها بحضور وزير الاسكان محمد النومس والهيئة العامة لشؤون الاسكان وتم التطرق الى قضية زيادة القرض الاسكاني إلى 100 الف بزيادة 30 الف دينار عن الوضع الحالي، مشيرا إلى أن الفريق الحكومي تطرق في هذه المسألة الى امكان انشاء شركة حكومية لسد الزيادة اي تقديم الدعم موضحا ان مدير بنك التسليف طلب خلال اللقاء منح الحكومة فرصة لتقديم كل تصوراتها لآلية زيادة القرض الاسكاني وهو ما وافقت عليه اللجنة خاصة أن البدائل والتصورات ستعرض خلال اجتماع الاربعاء المقبل حسب ما وعد به الفريق الحكومي.

وقال العبدالهادي ان اللجنة أبدت موافقتها مبدئيا حول هذه الجزئية أي تعديل قانون الشركات المنفذة لمشاريع المدن الاسكانية، خاصة أن هناك اقتراحات بقوانين مقدمة لتعديل هذا القانون موضحا أن هناك توافقا بين اللجنة والفريق الحكومي على هذا التعديل تمهيدا لعرضه على المجلس.

وتابع العبدالهادي كما أن أن اللقاء تطرق إلى قانون البيوت المنخفضة التكاليف والنقلة النوعية التي شهدها القانون من خلال اعلان مجلس الوزراء زيادة حجم القطاع التجاري والاستثماري في هذا المشروع مع تخفيض رأسماله بما يشكل حافزا للشركات للتعديل على مزايدة انشاء الشركة المنفذة لاسيما بعد توفر صافي الربحية والعائد منه مبينا أن الفريق الحكومي أكد ان الشركة سترى النور في موعد أقصاه ابريل المقبل.