حكومة العراق ترى النور

بعد نحو تسعة أشهر من الانتخابات التشريعية، أقر البرلمان العراقي أمس حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي، لكنها غير مكتملة، في انتظار اتفاق الكتل السياسية على بعض المناصب الوزارية، خصوصاً ما يتعلق بالوزارات الأمنية التي تسلمها المالكي في الوقت الحالي.

وصوّت البرلمان على البرنامج الحكومي، قبل أن يتمّ التصويت على 29 وزيراً، بالإضافة إلى رئيس الوزراء ونوابه الثلاثة.

وعن تأجيل إعلان أسماء مرشحي الوزارات التسع المتبقية، قال المالكي في كلمته أمام البرلمان: "لم يؤجل إعلان الوزارات الباقية بقصد، لكنني أجّلته لسببين، أولهما أنني طلبت من جميع الكتل أن ترشح نساء للوزارات، وقد أعلنت ذلك في وسائل الإعلام، لكن لا أخفيكم لم ترشح سوى امرأة واحدة، لذلك فإني مضطر إلى تأجيل إعلان عدد من الوزارات لترشيح نساء لها".

وقد ضمت التشكيلة الوزارية سيدة واحدة هي بشرى حسنين كوزيرة دولة، بينما كانت الحكومة السابقة تضم أربع نساء.

وأضاف المالكي: "أما السبب الثاني فهو أنني أجّلت بعض الوزارات لأنني مسؤول عن اختيار الأفضل والأكثر خبرة، لكن مع الأسف فإن تسليم السير الذاتية للمرشحين تأخّر، وتسلمت أسماء بعضهم اليوم". وتابع: "أحتاج إلى فترة لاختيار الأفضل، وسأستمر في دراسة الملفات حتى أستطيع الاختيار على أساس القدرة والكفاءة، وسأطلب تغيير بعضهم إذا لم أجد الشروط متوافرة فيهم". وضمت الحكومة 38 وزيراً وثلاثة نواب لرئيس الوزراء هم: روزنوري شاويش (نائب رئيس الوزراء وزير التجارة بالوكالة)، وحسين الشهرستاني (نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء بالوكالة)، وصالح المطلك.

وجرت الانتخابات العراقية في السابع من مارس الماضي، لكن لم تتمكن أي كتلة من الفوز بأغلبية في البرلمان المؤلف من 325 عضواً.

(بغداد - أ ف ب، أ ب)