الروضان لـ الجريدة•: المحمد سيحصل على أغلبية نابعة من قناعة النواب بإدارته الناجحة

بينما تتجه الأنظار إلى يوم الاثنين المقبل، الذي وصفته أوساط سياسية بـ"يوم الحسم"، إذ من المتوقع عقد سلسلة لقاءات على مستوى عالٍ يتم خلالها تقييم المشهد السياسي ومن ثم حسم موقف الحكومة وخياراتها قبل جلسة الأربعاء المقررة للتصويت على كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أن الحكومة متفائلة بتجاوز هذه الجلسة، وأن سمو الشيخ ناصر المحمد سيحصل على أغلبية نابعة من قناعة النواب بإدارته الناجحة، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى أن الغلبة ستكون في مصلحة الحكومة.

وأوضح الروضان في تصريح لـ"الجريدة" أمس أن "القناعة الحكومية بأن الأغلبية ستكون لمصلحة رئيس الوزراء، لشعور النواب بنجاح مسيرة هذا الرجل الوطني وقدرته على إدارة الحكومة بالشكل الذي سيذهب بالبلاد إلى التنمية الحقة والإنجاز وعلاج المشكلات".

وأضاف أن الكويت "بلد ديمقراطي والحكومة تقبل الرأي والرأي الآخر من منطلق الحرية والدستور"، مشيراً إلى أن الحكومة "ستطوي صفحة الاستجواب الأربعاء المقبل لتكمل مسيرة التنمية بتعاون النواب، على أن يكون ما حصل في الاستجواب دافعاً جديداً نحو الإنجاز".

 وطالب الروضان نواب الأمة بـ"العمل الجاد على التعاون مع الحكومة وطي صفحة الخلافات والتأزيم من أجل حصد ثمرة التعاون بالمشاريع الجبارة والإنجازات وحل المشكلات"، مؤكداً أن الاستجواب "كان راقياً ورئيس الوزراء تعامل معه بحرفية ومسؤولية، واستطاع الرد على جميع المحاور بإقناع تام وباقتدار لم يُشهد له مثيل".

وفي حين تتجه كتلة العمل الوطني نحو التصويت مع "عدم التعاون"، طالبها النائب علي الراشد بالانتظار حتى جلسة 5 يناير التي سيتم خلالها مناقشة الطلب الذي تم تقديمه من قبل عشرة نواب بعد مناقشة الاستجواب الثلاثاء الماضي.

وجاءت دعوة الراشد لكتلة العمل الوطني بعد إعلانه عن نيته الكشف عن معلومات جديدة في جلسة الأربعاء المقبل، مطالباً الكتلة بأن يكون موقفها من "عدم التعاون" بعد سماع تلك المعلومات.

ومن جانبها، أكدت النائبة أسيل العوضي أن "موقف كتلة العمل الوطني موحد من عدم التعاون" بالإجماع، مشيرة إلى أن موقف الكتلة "موحد" تجاه هذا الشأن، في وقت علمت "الجريدة" أن كتلة التنمية والإصلاح تعتزم تقديم طلب في أول جلسة عادية، لتشكيل لجنة تحقيق بشأن وجود قوات الشرطة حول مجلس الأمة، أثناء جلسة الاستجواب، لبحث مدى دستورية وجودها، وهل ذلك مخالف للدستور أم لا.

بدوره، أكد النائب صالح الملا عدم صحة المعلومات، التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والخدمات الإخبارية، المتعلقة بقيامه بتسريب معلومات وأخبار جلسة استجواب رئيس الوزراء السرية عبر موقع "تويتر"، مشيراً إلى أن هذه المعلومات تفتقد الدقة وبعيدة عن الحقيقة.

وأضاف الملا أنه فوجئ كغيره من المواطنين بسرعة تسريب جانب من مداخلته في الجلسة عبر بعض الخدمات الإخبارية، وتلقيه اتصالات عدة من مواطنين فور إنهاء مداخلته وخروجه إلى الاستراحة، يشكرونه على المداخلة، وخصوصاً فيما يتعلق باستشهاده بإحدى القصائد الشعرية الجميلة، متسائلاً: "كيف لنائب مشغول في الاستجواب أن يتمكن من التواصل مع أحد خارج القاعة؟".

ومن جهته، أكد النائب خالد السلطان لـ"الجريدة" أن التجمع السلفي عقد اجتماعاً مساء أمس الأول لبحث موقف أعضاء التجمع من كتاب عدم التعاون، موضحاً أنهم لم يصلوا إلى رأي حتى الآن.

ونفى السلطان ما تردد من معلومات مفادها أن "السلفي" قرر توجيه رسالة تحذير إلى النائب علي العمير، مشدداً على أن هذه المعلومات "عارية تماماً عن الصحة، وليس فيها أي ذرة من الحقيقة".

وعلى صعيد متصل، وجّه النائب شعيب المويزري سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل والأوقاف المستشار راشد الحماد، بشأن ما أثارته إحدى الصحف عن إهدائه ببلوك في منطقة اشبيلية بسبب موقفه من الاستجواب، وتوقيعه على طلب عدم التعاون، مطالباً إجابته عن الآتي: هل تم تسجيل أي بلوكات أو أراضٍ سكنية بمنطقة اشبيلية أو أي مناطق أخرى باسم النائب شعيب المويزري أو زوجته أو أبنائه أو أشقائه في السجل العقاري بوزارة العدل؟