المسلم: سندفع بتقديم طلب "عدم التعاون" الذي يؤيده 21 نائباً

أكد النائب د. فيصل المسلم أن إصرار الحكومة على مناقشة جلسة مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة سرية، هو إصرار الخائف من كشف الحقائق أمام الشعب الكويتي، داعياً إياها إلى الذهاب للعلنية، حتى تبرر موقفها من ملاحقتها لنائب قضائياً لمجرد مساءلته لسمو رئيس مجلس الوزراء، وكذلك انتهاك كرامات الناس وحرمة البيوت كما حدث في ندوة الصليبيخات.

وقال المسلم في تصريح صحافي: "غداً يوم تاريخي لمجلس الأمة يتم خلاله محاسبة سمو رئيس مجلس الوزراء مرة أخرى في تكريس لسابقة على مستوى العالم العربي، وهي محاسبة نرى أن مقدميها أصحاب حق انبروا للدفاع عن الأمة بأسرها ودستور البلاد الذي تم انتهاكه عندما انتهكت كرامات الناس أمام منزل النائب جمعان الحربش وانتهاك حرمات البيوت"، لافتاً إلى أن هذا الاستجواب ستقوم من خلاله الأمة بمحاسبة الحكومة عبر ممثليها.

وأشار المسلم إلى أن الحكومة أعلنت أنها تريد مناقشة هذه المساءلة من خلال جلسة سرية، وهي لم تسع إلى ذلك إلا لعلمها أنها لم تكن على حق، فمن ارتكب الجرم بحق الشعب الكويتي اليوم فهو من يريد أن يخفي هذا الجرم من خلال طلب جلسة سرية، مطالباً الحكومة بتأييد الجلسة السرية لاطلاع الأمة على ملابسات هذه القضية، ولتفعيل مبدأ الرقابة الشعبية على أعمال السلطتين.

وأضاف المسلم: "ولكن مطلب الحكومة بأن تكون الجلسة سرية هو مطلب الخائف رغم أن موقفها من كل القضايا كان معلناً بدءاً من ملاحقة نائب قضائياً لمجرد أنه وجه مساءلة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من خلال تعطيل الجلسات لرفع الحصانة عنه، وكذلك موقفها كان معلناً مما حدث في ندوة الصليبيخات عند الأخ د. جمعان الحربش من ضرب الناس واقتحام البيوت وتبنيها هذه الإجراءات، لذلك لا يوجد ما يبرر السرية فليس هناك ما يتعلق بالأمن الوطني".

ولفت المسلم "رغم توقعنا بحصول الحكومة على التأييد النيابي من قبل البعض لإجراء الجلسة بشكل سري، فنحن في المقابل نطالب بعلانيتها، حتى يعلم الجميع مبررات الحكومة في ما حدث رغم أننا نعلم ونحن بناء على ما نعلمه من الموقف الحكومي المعلن من قضيتي تعطيل الجلسات وضرب وانتهاك كرامة الناس في ندوة الصليبيخات سندفع بتقديم طلب إعلان عدم تعاون، وهناك 21 نائباً يؤيدون هذا الطلب، ومن يمنح هذه الحكومة الثقة فهو في وجهة نظرنا شريك في جريمة الاعتداء عن المواطنين.

واستغرب المسلم عدم اعتذار الحكومة في هذه اللحظة عما ارتكبته القوات الخاصة في حق المواطنين والنواب، ونحن نقول للحكومة إنها لن تستطيع أن تستمر بما هي عليه الآن من مكابرة وعناد. وهذا العناد لن يدير دولة، فنحن في الكويت بلد الحريات في العالم العربي والدستور وستستمر هذه الحريات.