ناصر المحمد: حريصون على تطبيق خطة التنمية انطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية وتحقيقاً لرؤية الأمير

أكد سمو رئيس الوزراء إصرار الحكومة على تنفيذ الخطة التزاماً بمسؤولياتها الوطنية، وتحقيقاً لرؤية سمو أمير البلاد، مشيراً إلى أهمية تعاون وتضافر جهود جميع الأطراف.

ترأس سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد رئيس مجلس الوزراء بالخيمة الاميرية في قصر بيان ظهر أمس الاجتماع الخاص بعرض ومناقشة تقرير متابعة كل من الخطة الانمائية متوسطة الاجل والخطة السنوية عن النصف الاول لسنة 2010 - 2011م.

وأكد سموه إصرار الحكومة على تنفيذ الخطة التزاما بمسؤولياتها الوطنية وتحقيقا لرؤية سمو أمير البلاد مشيرا الى أهمية تعاون وتضافر جهود كافة الأطراف.

وأوضح سموه ان هذا التقرير يقدم فرصة جيدة للاجهزة المعنية بعملية التخطيط والجهات الحكومية المختلفة لتطوير خبراتها وادواتها واساليبها بما يكفل معالجة اوجه القصور وتصحيح المسارات ويشخص المعوقات التي تواجه الخطة.

التجاذبات السياسية

عقب ذلك شرح امين عام المجلس الاعلى للتخطيط الدكتور عادل الوقيان تقرير المتابعة نصف السنوي لخطتي التنمية متوسطة الاجل والسنوية. ثم شرح رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي الشيخ محمد العبدالله تقريرا يتناول تحليل التصنيفات الدولية لفهم موقع دولة الكويت الحالي.

واعقب ذلك نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الذي تحدث عن الانجازات المحققة لخطة التنمية والمعوقات التي واجهتها خلال الفترة السابقة. وفي ما يلي تفاصيل الاجتماع:

في البداية رحب رئيس مجلس الوزراء بالحضور "في هذا اللقاء الطيب الذي نجتمع فيه لاستعراض ومناقشة تقرير المتابعة نصف السنوي لخطتي التنمية متوسطة الاجل والسنوية مؤكدا لكم حرص اخوانكم الوزراء وحرصي الشخصي على رؤية هذه الخطة موضع التطبيق انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية" وتحقيقا لرؤية سمو الامير.

وقال المحمد: "أود الاشارة هنا الى نتائج هذا التقرير وما جاء فيه يقدمان فرصة جيدة للاجهزة المعنية بعملية التخطيط والمتابعة والجهات الحكومية المختلفة لتطوير خبراتها وأدواتها وأساليبها بما يكفل معالجة اوجه القصور وتصحيح المسارات كما يشخص التقرير المعوقات التي تواجه الخطة وهذا دورنا جميعا في اتخاذ الخطوات العاجلة للتعامل الجاد معها والعمل على تذليلها اذ ان عملية التخطيط والمتابعة هي نشاط جماعي يعتمد نجاحه بالدرجة الاولى على مشاركة وتعاون كافة الاطراف".

وأضاف: "اننا نؤكد لكم اصرارنا على المضي قدما في تنفيذ هذه الخطة فبالرغم من التجاذبات التي تعتري حياتنا السياسية احيانا الا انه يجب علينا التركيز دائما على ما هو أكثر اهمية دون اغفال ما هو دون ذلك"، مشددا على انه "لا يفوتني ان اكرر لكم ان ابوابنا مفتوحة لمتابعة انجازاتكم وحل ما يواجه عملكم من صعوبات في ما يتعلق بتنفيذ هذه الخطة راجيا من الله التوفيق لنا جميعا".

التقوقع في الاستجواب

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ احمد الفهد ان الكويت أكبر من أي استجواب، والمشكلة في الكويت التقوقع في الاستجواب الذي هو من ضمن الحراك السياسي في الكويت.

وأوضح الفهد في تصريح على هامش اجتماع رئيس الوزراء مع الحكومة انه "علينا الانتباه إلى خطة التنمية الشاملة حيث تم وضع الإصبع على الخلل في تنفيذ الخطة"، مشيرا الى ان "الجزء الأكبر من المعوقات حكومي وسنعمل على تجاوزه"، وأضاف "اليوم بدعوة كريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء تم اجتماع الوزراء واعضاء المجلس الاعلى للتخطيط ورؤساء الجهات الرقابية سواء ديوان المحاسبة او لجنة المناقصات، بالاضافة الى وكلاء الوزارات وذلك بطرح ثلاث قضايا رئيسية بعد ان تم تسليم التقرير نصف السنوي الى مجلس الامة"، لافتا الى انه "كان هناك عرض مبسط من المسؤولين وتم الانتهاء من وضعنا الحقيقي بموجب المؤشرات العالمية مقارنة بدول الخليج ودول شقيقة وصديقة حتى نعرف من اين ننطلق".

وبين ان حديث سمو رئيس الوزراء كان "بشفافية عالية اذ وضعنا اصابعنا على الخلل بشكل ايجابي، واصبحت قناعتنا الان ان قطار التنمية بدأ بالانطلاق مهما كانت ظروفنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولن نعمل على ايقاف هذا الجانب"، مشيرا الى ضرورة معرفة موقعنا الرئيسي قبل ان ننطلق حتى نكون صادقين مع انفسنا قبل ان نكون صادقين مع مسؤولينا والناس.

وأكد ان "هناك اجتماعا اخر سيتبع اجتماع اليوم (أمس) مع الاجهزة التنفيذية بالتفاصيل وفتح باب الحوار في محاولة المعالجة، وخاصة ان بعض النقاط التي ناقشناها ذكرت ان الجزء الاكبر من العراقيل هو معوقات حكومية حكومية بين اجهزتها المختلفة"، لافتا الى ان "وضعنا في المؤشرات العالمية ايجابي، ولكن كمنطقة تنافسية نأتي في بعض المراحل المتاخرة امام اخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي"، وقال "حتى نحقق اهدافنا السامية ورؤيتنا في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا علينا ان نجتهد لتجاوز الاوضاع التي نمر بها لرفع مكانة الكويت في هذه المؤشرات".

تطوير التعليم

من جانبها اكدت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود ان "التقرير بيّن المؤشرات الاساسية التي يجب ان تكون منطلق عملنا"، لافتة الى ان اهم الاركان التي اوضحها التقرير ان هناك ضرورة للدفع بتطوير التعليم بوتيرة اسرع، موضحة انه تم البدء في الجهود التطويرية على مستويات مختلفة.

وأعلنت الحمود عن انطلاق فعاليات مركز التقييم والقياس لقياس مستويات الاداء لدى الطلبة والمؤسسات التعليمية، كاشفة النقاب عن ثلاثة مشاريع قائمة حالياً مع البنك الدولي لتطوير التعليم الثانوي وتأهيل وتدريب المعلمين وزيادة كفاءة الطلبة في الاختبارات الدولية.

المشروعات الدائمة

وقال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان "تحدثت عن مجموعة من المؤشرات الاساسية للتنمية اهمها انشاء المشروعات الدائمة والنمطية حيث تم التطرق بكل شفافية وصراحة تامة الى معدل الانجاز والمعوقات التي واجهت الانجاز"، واضاف ان "المعوقات تتمثل في نقص بعض البيانات الناشئة عن عدم تقدم الجهات الحكومية ببيانات مجموعة من المشروعات".

وأوضح ان الحديث كان عن اسباب انخفاض نسبة الانفاق المالية على المشروعات، التي كانت متوقعة في بداية الشهور، مشيرا الى انه يجب ان ترتفع هذه النسبة مع استكمال المراحل المتأخرة للمشرروعات.

وبيّن ان اهم المعوقات التي واجهت تلك المشروعات هي الدورة المستندية وعدم استكمال الاوراق المقدمة لجهات المتابعة والموافقة، لافتا الى انه تم التطرق الى الارشادات المطلوب الالتزام بها في المرحلة القادمة للربع الثالث وأهمها استكمال البيانات ووضع الخطوات التنفيذية بجداول زمنية واضحة ووضع تقديرات العمالة المطلوبة.

واوضح ان الانجاز في المشاريع الدائمة بلغ 29 في المئة، والمشاريع النمطية 23 في المئة، والمشاريع الانشائية الدائمة 38 في المئة، بينما المشاريع التطويرية 28 في المئة.

اما بالنسبة للمعايير الاخرى فقال الوقيان "ان نسبة الصرف المالي لم تتجاوز 15 في المئة، ويرجع هذا الانخفاض النسبي الى سببين الاول هو عدم قيام كل الجهات الحكومية بوضع التكاليف المالية المنصرفة في النظام الالي، والامر الاخر هو بداية المشروعات الانشائية قد لا تكون بها نسبة الصرف عالية الا عند الدخول في مراحل التنفيذ النهائي"، وأضاف "نحن متفائلون بحذر، وكان يفترض ان تكون نسب الانجاز عالية، وكان يفترض ان تكون الانطلاقة قوية في العام الاول الا انها جاءت بشكل ضعيف الى حد ما، وهذا يتطلب دفعة قوية اخرى لتحسين المؤشرات بسرعة كبيرة".

وأضاف الوقيان "نحن صادقون وشفافون في هذه المؤشرات بعيدا عن المجاملة لأي احد حسبما تأتينا من الجهات الحكومية حيث تطالب كل جهة بتحديد كل خطوة تنفيذية من كل مرحلة مع المواعيد الزمنية لمتابعة الاداء بشكل مهني وصادق".

وعما اوصى به سمو رئيس الوزراء قال الوقيان، ان سموه "اوصى بمجموعة من الامور للمديرين والقياديين أهمها ان هذه الخطة هي بداية الطريق والحكومة جادة في تنفيذها، فهذه خطة دولة وأمة وتحتاج الى فريق تنفيذ"، مؤكدا ان سموه "قام بفتح الابواب على مصراعيها لكل من له رأي في الخطة للتحاور مع القائمين عليها"، مشددا على ضرورة التخلص من العوائق التي تواجه تنفيذها وليس تكرارها.

وعما اذا كانت هناك وزارات مقصرة في تنفيذ الخطة بين الوقيان ان "المجلس الاعلى للتخطيط لا يبحث عن التقصير، فهناك بعض الوزارات لديها مشروعات متأخرة وفي نفس الوقت لديها مشروعات متقدمة، فالاداء مختلط وبالتالي نحن لا نبحث عن التعرية ووضع السيف على المقصلة، بل علينا التشجيع والدعم عن طريق تحديد القصور بالوزارات ودعم كل الوزارات بحيث تحقق الانجاز المطلوب".

وعن العقوبات الجزائية لقياديي الجهات الحكومية التي صرح بها الشيخ احمد الفهد، قال الوقيان ان الحكومة جادة في هذا المجال، لافتا الى انها ليست من اختصاص الامانة العامة للمجلس الاعلى والتخطيط والتنمية، لافتا الى ان الامانة لم يصلها حتى الان اي مشروع بقانون في هذا الشأن، موضحا انه من المهم جدا ان يكون هناك ثواب وعقاب للمسؤولين.

وقال ان "المطلوب معالجة الاخطاء والتشجيع، وليس معاقبة احد، واذا حدث تقصير، فهي تقع ضمن مسؤوليات الوزير المسؤول وبالتالي فإن مجلس الوزراء هو الذي يلقى اللوم وليس الامانة للتخطيط".

تخصيص الكهرباء

من ناحيته قال وزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان ان الوزارة تلقت عرضاً مرئياً من الامانة العامة للتخطيط الذي تخلله شرح لأبرز المعوقات لخطة التنمية، مؤكداً ان نسبة الانجاز في الخطة ايجابية، وأضاف انه تمت مناقشة المعوقات في الوزارة، مشيرا الى انه "لدينا 200 مشروع من اجمالي 840 مشروعا بنسبة تبلغ الربع او اقل تقريباً بنسبة 23 في المئة".

ولفت الى "اننا نتطلع الى نسبة انجاز عالية هذا العام ومازال لدينا اربعة اشهر حتى انتهاء السنة المالية لإنجاز اعلى نسبة من المشاريع"، وعن تخصيص المحطات الكهربائية قال "ان تخصيص المحطات الكهربائية موجود على المدى البعيد وايضاً تحويل الوزارة الى مؤسسة واشراك القطاع الخاص الذي بدأ عن طريق القانون 39/2010 والذي يتمثل في انشاء شركات مساهمة عامة"، مشيرا الى ان البداية ستكون بمحطة الزور الشمالية.   

نسبة الإنجاز

وقال رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي الشيخ محمد عبدالله المبارك ان الاجتماع شهد اربع كلمات تم القاؤها وكانت هناك كلمة خاصة بسمو رئيس مجلس الوزراء حول اهمية التخطيط وتفعيل كل ما هو صدر عن مجلس الامة بشأن خطة التنمية، أعقبها كلمة للدكتور عادل الوقيان شرح خلالها ما تم انجازه من الخطة، لافتاً الى انه قام بعد ذلك بعرض لموقع الكويت في ما يتعلق بالتصنيفات العالمية ومن ثم تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشئون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد لتغطية كل ما تم نقاشه.

وعن نسب الانجاز اشار الى انه "لا يمكن اعطاء رقم محدد الا ان نسبة الانجاز تعدت النسبة المطلوبة"، مشيراً الى انه تمت دراسة العديد من المعوقات منها عدم دقة المستندات المرسلة للجهات الرقابية، كما ان هناك عوائق تتعلق بتسليم الاراضي واخرى تتمثل في طول الدورة المستندية وكذلك عوائق في توريد المبالغ المرصودة للتنفيذ، ولفت الى انه تم شرحها بشكل منفصل، معلناً عن اجتماع لاحق مع الشيخ احمد الفهد وقيادات الدولة لمناقشة تفصيلية لما ورد بالتقرير.

وبيّن ان "هناك معوقات بشرية ولا بد للجميع ان يتفهم انها خطة دولة ولكي تنجح لا بد من تضافر الجهود، ولن تنجح الخطة بفرض آراء واحدة على الآخرين"، مشيرا الى ان الهدف من الاجتماعات اللاحقة هو التعرف على اراء الشركاء في هذه الخطة واستخلاص الحلول المناسبة ضمن النقاط التي تمت مناقشتها.

وعن تعطيل الاستجواب للتنمية قال "بلا شك فان الاستجواب حق دستوري وورد في نصوص عديدة من الدستور، ولمعرفة ذلك لا بد من قياس مؤشر الاداء خلال الاشهر الماضية"، مشدداً على ضرورة ان تقوم كافة قطاعات الدولة بالتركيز على تنفيذ ما جاء بالخطة الانمائية، وان أي امر يعترض تنفيذ الخطة لا شك انه يؤثر فيها.

وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ان الاجتماع شمل مناقشات هامة لخطة التنمية خلال السنوات المقبلة، لافتاً الى انه تم الوقوف على الحالة الآنية للخطة الخمسية.

واشار الى انه تمت مناقشة الاشهر الستة الاولى للخطة ومطالبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتكثيف العمل خلال الاشهر الاربعة المقبلة حتى تؤتي الخطة ثمارها، موضحاً ان الانجاز كما وصفه القائمون على الخطة دون الطموح "ولكل خطة مشاريعها الخاصة".

واضاف ان الدورة المستندية هي الهاجس الذي يؤرق تنفيذ الخطة الخمسية للدولة حيث تم التشديد على تسهيل الدورة المستندية للمشاريع من اجل سرعة الانجاز.

وعن مشاريع وزارة الشؤون اشاد الكندري بمشروع الميكنة، معلناً قرب الانتهاء من قانون الهيئة العامة للعمالة الوافدة.