مؤشرات الاقتصاد الكلي لم تمنع تداعيات الأوضاع السياسية سوق دبي تراجع 13.5% منذ بداية العام... والكويتي 6.4%

انتهى الشهر الثاني من عام 2011، وأصبح واضحاً تأثر أسواق المنطقة بالأحداث السياسية الجسام، على نطاق كل المنطقة العربية، ولم يعد إقليم الخليج والجزيرة استثناء، وبدأ فرز أداء أسواق المال لصالح بورصات العالم الرئيسة، مع استثناء واحد، وهو ما يعرض له الجدول المرافق. فالمراكز الستة الأولى احتكرتها 6 أسواق مال رئيسية من أصل 7 في عينة المقارنة المنتقاة، والاستثناء الوحيد كان السوق الهندي، الذي هبط هبوطاً مستحقاً، بعد سنتين من الارتفاع، إذ حقق، في عام 2009، ارتفاعاً قاربت نسبته 81 في المئة، وفي عام 2010 ارتفاعاً أقل، قاربت نسبته 17.4 في المئة، مما خلق منه مشروع فقاعة، ما لم ينخفض.

وبينما ارتفعت مؤشرات 6 أسواق رئيسية في العالم، خلال شهرين، ما بين نحو 1.6 في المئة لأدناها، في بريطانيا، و8 في المئة لأعلاها (السوق الفرنسي)، وقعت أسواق الإقليم السبعة في المنطقة السالبة -أدناها للبحرين بنحو سالب 0.1 في المئة وأعلاها لدبي بنحو سالب 13.5 في المئة، والأخير هو السوق الأسوأ أداء ضمن العينة. وتراوح أداء خمسة الأسواق الأخرى بين سالب 4.8 في المئة لسوق أبوظبي، يليه المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية سالب 6.4 في المئة، ثم سالب 8.6 و9.1 و10.3 في المئة لأسواق قطر وعُمان والسعودية، على التوالي.

يحدث ذلك رغم كسر أسعار النفط لحاجز الـ100 دولار أميركي والبقاء، فوقه لكل نفوط المنطقة، فتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي تتصادم مع تداعيات الأوضاع السياسية التي طالت، إلى جانب اليمن، البحرين وعُمان. ويبدو أن حالة عدم الاستقرار، في كل المنطقة، سوف تستمر لوقت قد يطول، فبعد ليبيا التي تستحوذ على معظم التركيز، حالياً، سوف تبدأ منظومتان من الحراك، الأولى حول كشوف المتابعة والتدقيق في جهود الإصلاح، في الدول التي حدثت فيها ثورات وتغييرات مثل تونس ومصر، وليبيا لاحقاً، والثانية حراك من أجل التغيير، في دول أخرى. وستكون في وضع أفضل تلك الدول التي تستثمر الوقت القصير حتى تبدأ المرحلة الثانية، في عملية تغيير إرادي نحو مشروع الدولة، بديلاً لمشروع الحكم.

لذلك، من المتوقع أن تخضع حركة المؤشرات، في دول المنطقة، لحالة من عدم الاستقرار بين الهبوط والارتفاع المدعوم رسمياً، في الغالب، وأن تستمر عملية الفرز بينها وبين أسواق العالم الرئيسة لصالح الأخيرة، ما لم يؤثر الحراك، بشكل جوهري، على إمدادات النفط. وبينما نعتقد أن ارتفاع أسعار النفط لن يطول كثيراً إذا بقيت الأوضاع محصورة ضمن نطاقها الحالي، وهو أمر يدعم اقتصادات الدول الرئيسية، ويصب في صالح المنتجين، على المديين المتوسط والطويل، فإن أداء أسواق الإقليم، في المستقبل، يعتمد على جدية وحجم التغيير الإرادي لاستباق أي من حالات عدم الاستقرار المحتملة أو الحراك من أجل التغيير القسري.