الصانع لـ"الجريدة": لن نسمح للمخالفين بالعمل في مقار الجمعيات الخيرية والمبرات

كتب: جورج عاطف

كشف مراقب ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع عن وضع الادارة خطة عمل للمرحلة المقبلة تسعى من خلالها الى استمرار المتابعة والاشراف الميداني على مؤسسات العمل الخيري ودور العبادة في محافظات الكويت الست للتأكد من التزامها بتطبيق لوائح وقوانين العمل الخيري المعمول بها في البلاد لحمايته من الدخلاء، مشدداً على انه لن يسمح للمخالفين لآليات العمل الخيري بالعمل في مقار الجمعيات الخيرية والمبرات واللجان التابعة لها.

مبرات حديثة

وأكد الصانع لـ"الجريدة" حرص الادارة على متابعة أعمال المبرات الخيرية المشهرة حديثا، للتأكد من قيامها بواجباتها المنوطة بالشكل المطلوب، لا سيما التعامل مع المخالف منها وفق النظم المعمول بها، مشيراً الى انه سيتم تكليف المعنيين من اعضاء لجنة متابعة العمل الخيري في البلاد أو من ترى اللجنة الاستعانة بهم للاشراف والرقابة على تطبيق القانون في هذا الصدد.

وعن توحيد النظام المحاسبي للجمعيات الخيرية والمبرات قال الصانع إنه "استجابة لهذه الامور اصدر وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري قرارا اداريا بالتزام جمعيات النفع العام الطالبة جمع التبرعات بالاجراءات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، إضافة الى احتفاظها بالسجلات المحاسبية، وعدم الغائها او اعدامها الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الشؤون".

واعتبر الصانع ان مثل هذه الاجراءات لا تعد تضييقا على العمل الخيري بل تحميه وتثبت للمنظمات الدولية ان الكويت جادة في محاربة غسل الاموال وتمويل الارهاب، مبينا ان الوكيل الكندري اجتمع بأعضاء لجنة التطوير والتخطيط الاداري في الوزارة وطلب استحداث نظام الميكنة للادارة في القريب العاجل، لا سيما استثناء الاجراءات الروتينية للاسراع في توفير الاجهزة الخاصة بعمل النظام، مشدداً على اهمية "الميكنة" في تجميع البيانات والربط مع الجمعيات.

مهلة

وذكر الصانع ان الوزارة اعطت مهلة للجمعيات الخيرية والمبرات حتى نهاية شهر مارس المقبل لتسليم سجلاتها المحاسبية، مشيرا الى انه في حال عدم استجابة تلك الجمعيات لمطالب الوزارة سيتم رفع تقارير شاملة بشأنها للمسؤولين، من ثم توقيع عقوبات صارمة حيالها مثل وقف حساباتها، واستدعاء رئيس مجلس ادارتها للتحقيق في الامر، لا سيما ان الامر بات يمس بصورة مباشرة سمعة الكويت في المحافل الدولية، مناشداً الجمعيات التعاون مع الوزارة وتنفيذ ما جاء في قرار الوكيل، خاصة ان هذه القرارات نصت عليها التوصيات الـ40 والتوصيات الـ9 المقدمة من مجموعة العمل المالي "الفاتف" المتعلقة بمكافحة الارهاب وغسل الأموال.