الشال: 4.5 مليارات دينار الفائض الافتراضي للسنة المالية الحالية الإيرادات النفطية 19.5 ملياراً و1.1 مليار غير نفطية... والمصروفات 16.3 ملياراً

قال تقرير «الشال» إننا إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية ستبلغ نحو 20.6 مليار دينار وباعتمادات المصروفات فيها، والبالغة نحو 16.310 مليار دينار كويتي، أي ان النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، بما قيمته 4.5 مليارات دينار.

قال تقرير الشال للاستشارات إنه بانتهاء شهر يناير2011، تكون قد انقضت عشرة شهور من السنة المالية الحالية 2010/2011، ومازالت أسعار النفط متماسكة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يناير2011، نحو 91.3 دولارا أميركيا، وهو أعلى معدل للسنة المالية الحالية، وبارتفاع بلغ نحو 4.8 دولارات للبرميل، عن معدل شهر ديسمبر 2010، والبالغ 86.5 دولارا أميركيا للبرميل. ومع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لعشرة الشهور الأولى من السنة المالية الحالية 2010/2011 – من أبريل 2010 إلى يناير 2011، نحو 78.2 دولارا أمركيا، بزيادة بلغت نحو 35.2 دولارا أميركيا للبرميل، أي بما نسبته 81.9 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 43 دولارا أميركيا للبرميل، وهو سعر يزيد بنحو 10.5 دولارات أميركية للبرميل، أي بما نسبته 15.5 في المئة عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، لعشرة الشهور الأولى من السنة المالية الفائتة، والبالغ 67.7 دولارا أميركيا للبرميل، وهو، أيضا، يزيد بنحو 9.5 دولارات أميركية، أي بما نسبته 13.8 في المئة عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية الفائتة 2009/2010، والبالغ 68.7 دولارا أميركيا للبرميل.

وللتذكير، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة الميلادية 2010، نحو 76.4 دولارا أميركيا، بارتفاع ملحوظ، بلغ نحو 16.1 دولارا أميركيا، أي بما نسبته 26.7 في المئة، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة الميلادية 2009، والبالغ 60.3 دولارا أميركيا للبرميل، وقد سجل معدل شهر يوليو 2008، أعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط الكويتي، ببلوغه نحو 130.2 دولارا أميركيا للبرميل، في حين، كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، بعد أزمة العالم المالية، والتي انفجرت في شهر سبتمبر 2008، هو معدل شهر ديسمبر 2008، البالغ نحو 37.7 دولارا أميركيا للبرميل.

وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة – ديسمبر 2010- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت -9 أشهر، بما قيمته 14.1156 مليار دينار كويتي، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهر يناير 2011، بحدود 1.85 مليار دينار كويتي، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المحققة، خلال الفترة – 10 أشهر، إلى نحو 16 مليار دينار كويتي، وربما أكثر، إذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات، أي أعلى بما نسبته 85.7 في المئة عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 8.6166 مليارات دينار كويتي.

وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة، لمجمل السنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 19.5 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 10.9 مليارات دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.10275 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 20.6 مليار دينار كويتي، مقارنة باعتمادات المصروفات فيها، والبالغة نحو 16.310 مليار دينار كويتي، أي ان النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، بما قيمته 4.5 مليارات دينار كويتي، للسنة المالية الثانية عشرة على التوالي.