"الشؤون":إنشاء محكمة عمالية بالتنسيق مع "العدل"

جورج عاطف

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمدالكندري عن إنشاء الوزارة محكمة عمالية بالتنسيق مع وزارة العدل لفض المنازعات التي تنشأ بين العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال والشركات الخاصة، مؤكداً سعي الوزارة الجاد إلى تسهيل الاجراءت الخاصة بمستحقات العمالة على الشركات من خلال إدارة منازعات العمل، شريطة الا تزيد عن 1000 دينار.

وأوضح الكندري في تصريح صحافي أدلى به صباح اليوم خلال إستقباله السفير المصري لدى البلاد طاهر فرحات والقنصل العام صلاح الوسيمي أن العامل يستطيع الآن الحصول على مستحقاته من وزارة الشؤون مباشرة، دون الرجوع الى الشركة التي يعمل بها، إذ ستقوم الوزارة بتسيل الودائع البنكية لتلك الشركات ورد مستحقات العامل، مشيرا الى ان الوزارة حاليا باتت هي المسؤول الاوحد عن الفصل في بلاغات التغيب دون الرجوع الى وزارة الداخلية من أجل القضاء على الروتين، وضمان سرعة الفصل في تلك البلاغات، وتحديد ما إذا كانت كيدية أم حقيقية، لافتا الى ان وجود تنسيق بين "الشؤون" والإدارة العامة للهجرة في هذا السياق.

"هيئة العمل"

وحول إلغاء نظام الكفيل قال الكندري:"إن الوزارة أصدرت قرار بتحويل العامل على كفيل أخر بعد ثلاث سنوات من العمل لدي أول كفيل ودون موافقته، إضافة الى إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، التي أدرجت أخيراً على جدول أعمال مجلس الأمة تمهيداً لمناقشتها والتصويت عليها وإصدارها بقانون، من ثم الغاء الكفيل إذ ستكون "الهيئة" هي كفيل العمالة، وهي التي ستحدد أعداد العمالة لكل مؤسسة أو شركة"، موضحا أن العفو الأميري يشمل العمالة المسجل على ملفاتها رمز 71 أما المغادرة أو تعديل اوضعاها.

وبين الكندري أن هناك ملاحظات يجب تعديلها على بعض بنود مشروع قانون التعاون الجديد, مشيرا الى ان هناك اجتماعات تعقد بين قطاعي التعاون والشؤون القانونية في الوزارة للوصول الى صيغة نهائية صحيحة للقانون تضمن تعديل تلك الملاحظات، نافيا وجود أي نص في القانون الحالي أو القانون الجديد يفيد بتحويل الجمعيات إلى شركات مساهمة.

مؤتمر العمل

وعن مؤتمر العمل الدولي المزمع عقده مطلع شهر يونيو المقبل في العاصمة السويسرية جنيف قال الكندري:"إن ثمة اجتماع تنسيقي قبيل بدأ فعاليات المؤتمر الذي يستمر حتى 17 يونيو على مستوى الوزراء والمسؤولين عن العمل في الدول العربية, للاتفاق والتنسيق فيما فيهم حول المشاركة في المؤتمر سواء فيما يخص ترشيح بعض المسؤولين في الدول العربية للمشاركة في عضوية منظمة العمل الدولية أو اللجان الدائمة والمؤقتة لضمان نجاحهم في الانتخابات"، مشيرا الى ان اجتماع مؤتمر العمل الدولي سيمثله 3 أطراف من كل دولة هي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، كاشفا عن من أهم المواضيع المطروحة للنقاش هذا العام الا وهي اتفاقية العمل اللائق لعمال المنازل, مشيرا الى انه خلال العام الماضي تم مناقشة الاتفاقية وسيتم استكمال مناقشتها وإقرارها في هذا العام على أن تطبق في 2012.