أحمد باقر: ياسر حبيب كاذب ولا تنطبق عليه قواعد وشروط العفو الأميري

 

أكد الوزير والنائب السابق أحمد باقر أنه لم يوقع قرار الافراج عن ياسر حبيب، عندما كان وزيرا للعدل، وأن ما حدث كان لبسا بإدراج اسمه واسم كويتي آخر لا تنطبق عليهما شروط العفو بالخطأ.

وأوضح باقر في تصريح صحافي، ردا على تصريح حبيب بأن باقر هو من وقع قرار الإفراج عنه عندما كان وزيرا للعدل، أنه لا دخل لوزير العدل في الإفراج عن المحبوسين من خلال العفو الأميري، وإنما ما يوقع عليه وزيرا العدل والداخلية هو القواعد العامة للافراج عن المحبوسين، وليس قوائم المفرج عنهم التي تتولاها ادارة السجن والنائب العام.

وقال باقر إن قواعد العفو الاميري لا تنطبق اطلاقا على حالة ياسر حبيب، إذ تنص هذه القواعد على أن العفو الاميري ينطبق على أصحاب الأحكام النهائية وليس الأحكام الابتدائية، وياسر حبيب كان محبوسا بحكم ابتدائي مدة سنة، بينما قضيته محجوزة للحكم في محكمة الاستئناف في 9 مارس، أي قبل هروبه بأيام.

وأضاف أن الحكم الابتدائي كان ينص على حبسه مدة سنة، بينما جاء حكم الاستئناف ليقضي بسجنه مدة عشر سنوات، مشيرا إلى انه لو نص حكم الاستئناف على سجنه مدة سنة واحدة لانطبقت عليه شروط العفو الاميري، ولكن محكمة الاستئناف غلظت العقوبة إلى حبسه 10 سنوات، ولذلك فإن الحكم كان ابتدائيا ولم يكن حينها نهائيا، وبالتالي فإن المدة التي قضاها بالسجن تعتبر غير كافية للحصول على العفو الأميري.

وأكد باقر أن الأسماء التي يشملها العفو لا تعرض على وزير العدل، خاصة ما يتعلق بالأحكام التفصيلية، وما يعرض هو القواعد العامة للعفو الاميري، مشيرا إلى أنه بالنسبة إلى حالة حبيب فقد اتضح للنائب العام في نفس يوم الافراج عن قائمة المشمولين بالعفو الأميري، الذين من بينهم ياسر حبيب، أن القائمة ضمت شخصين كويتيين لا تنطبق عليهما قواعد العفو الأميري، هما ياسر حبيب وشخص كويتي آخر، فصدرت أوامر لاعادتهما إلى السجن بعد ادراج اسميهما في القائمة بالخطأ، وقد سلم الكويتي الآخر نفسه لانفاذ العقوبة في نفس اليوم، أما ياسر حبيب فقد هرب خارج البلاد، وهذه هي الحقيقة التي تؤكد كذب المدعو ياسر حبيب.

واشار باقر إلى ان حبيب، ومنذ سبع سنوات تقريبا، يصدر بيانات وأشرطة يشتم فيها الصحابة وأمهات المؤمنين وأهل السنة والنائب العام وأحمد باقر، ولو افترضنا أنه بريء فإن ما يصدره من بيانات كفيلة وكافية لسجنه عشرات السنين.

وأكد ان موضوع هروب الحبيب عرض حينه على مجلس الوزراء، واتخذت الاجراءات اللازمة بشهادة الإخوة الوزراء حينها، ومن بينهم الوزير الشيخ احمد الفهد الذي يشهد بأن الأمور تمت حينها وأطلع مجلس الوزراء على الاجراءات، كما تم عرض الامر على الكثير من النواب وعرفوا وتفهموا حقيقة ما حصل، ومن بينهم حسين القلاف وعدنان عبدالصمد وآخرون.

وأكد باقر أنه يسوق هذه الحقائق للتاريخ، وحتى يعرف أهل الكويت أكاذيب المدعو ياسر حبيب.