السعدون: إحالة الحكومة بعض مواد الدستور إلى المحكمة الدستورية مهزلة

اعتبر النائب أحمد السعدون أن خطوة الحكومة بتحويل بعض مواد الدستور إلى المحكمة الدستورية "مهزلة"، مشيرا إلى أن النواب يتدارسون في الوقت الحالي بعض الخطوات للرد عليها.

وبين أن الحكومة في طلبها تسمي ما حصل من اعتداء صارخ وواضح وثابت من قبل الاجهزة الامنية على اعضاء مجلس الامة وعلى من حضر تلك الندوة، وفي ظل حبس أستاذ القانون في جامعة الكويت د. عبيد الوسمي الذي يقبع في الحبس حتى الآن تسمي ذلك كله "مزاعم" في طلب مقدم إلى المحكمة الدستورية.

وتابع "ونحن نقول للحمود اذا قبلت ان يظل هذا الطلب فأنت ايضا شريك مع هذه الحكومة بغض النظر عما فعلته في الندوة التي أقامها النائب مبارك الوعلان، موضحا ان هناك اتصالات بين النواب لعقد الندوات الجماهيرية لمحاولة اسقاط هذا الطلب.

واستغرب السعدون مطالبات البعض بالهدوء خلال هذه الفترة متسائلا: من الذي تسبب في ارسال هذا الطلب الى المحكمة الدستورية في ظل هذه الظروف الذي حدد للنظر فيه 21 الجاري؟ مؤكدا ان هذا الطلب سينسف الدستور من أساسه.

وكشف ان الطلب يتحدث عن 8 استجوابات قدمت الى رئيس الوزراء ويعترض عليها رغم انه صعد المنصة في أكثر من مرة، متسائلا: اين كنتم عندما قدمت مثل هذه الاستجوابات بما في ذلك أول استجواب قدم إليه في 2006 على خلفية الدوائر الانتخابية؟

وأشار إلى ان الحكومة بطلبها تفسير بعض هذه المواد هدفها تنقيح الدستور، وتعطيل دور المجلس، مشددا على انه سيتصدى لكل تلك المحاولات وفق كل الوسائل التي كفلها الدستور ومواده المتاحة، سواء كانت ندوات أو تجمعات تحت مظلة المادة 44 من الدستور.

أمن الدولة

وردا على حديث نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد أكد السعدون أن أجهزة أمن الدولة عرضت بالفعل مبلغ 3 آلاف شهريا إلى أحد مستخدمي "توتير"، وان المغرد مشاري بويابس اعلن ذلك للجميع، موضحا أن الشخص الذي عرض تلك الاموال على بويابس ليس شخصا عاديا وانما قيادي في جهاز امن الدولة.

ولفت الى ان خطة التنمية السنوية للسنة الحالية لم يتبق لها الا نهاية مارس المقبل ولم تتقدم اي شركة لها وانما شكل مجلس الوزراء 3 لجان لانشاء تلك الشركات خلال 10 ايام متسائلا: هل يعقل ان تنجز تلك الشركات خلال هذه الفترة القصيرة جدا؟ مشيرا الى انه اذا استطاعت الحكومة ذلك فهذا دليل على انها لديها القدرة على تنفيذ وتطبيق القوانين ولكن على "مشتهاتها".

زيادة الرواتب

وبين أنه تقدم بقانون يقضي باعادة النظر في رواتب جميع الموظفين لكون عدد المستحقين للكوادر يفوق ما أقرته الحكومة، على ان تتم مساواة رواتب الموظفين في الدولة بنظرائهم في الجهات التي تصرف فيها الكوادر مبينا أن من تشملهم الكوادر في الوقت الحالي بحدود 40 ألف موظف في حين أن عدد موظفي الدولة يتجاوز 170 ألف موظف بعضهم حرموا من الكوادر نتيجة عملهم في جهات مختلفة عن الجهات التي تصرف لها الكوادر.

وذكر أن الحكومة لم تقدم شيئا لمعالجة قضية البطالة سوى معالجة نسبة ضئيلة جدا، مبينا أن المجلس سيتصدى في جلسة 8 مارس لمناقشة هذه القضية، ونحن في كتلة العمل الشعبي لدينا اقتراح بقانون يعالج هذا الأمر، ويعالج كيفية احلال الكويتيين محل غير الكويتيين في الكثير من الوظائف.

وضرب مثالا على ذلك بالشركة التي تولت الفرز الآلي في الانتخابات التي شهدت التزوير وهذه الشركة تؤدي عملا لوزارة العدل ويعمل فيها الآلاف عبر ادخال البيانات وما أسهل تدريب الكويتيين على هذا العمل، لافتا إلى ان هذه الشركة هي التي تتولى طباعة الأحكام القضائية ولا تتحمل المسؤولية عن أي خطأ يقع فيها.

هدر المناقصات

من جانب آخر تناول السعدون قضية المناقصات التي تقدر قيمتها بمئات الملايين وقد تبلغ المليارات والتي يدور حولها الكثير من اللغط، وبين ان تدخل الشيخ أحمد الفهد في توقيع العقود في وزارة الكهرباء وكذلك الاشغال على الرغم من أن هذه الوزارات ليست من اختصاصه، يعطي بذلك الفرصة بأن يدور الحديث عنه، وعن أنه يدفع باتجاه ترسية العقود على الرغم من الشبهات التي تدور حولها، مشددا على ضرورة إقرار قانون المناقصات بشكل سريع.

ولفت إلى ان لجنة الشؤون المالية خلال اجتماعها امس بحثت هذا الموضوع مع ممثلي البنك الدولي وتم التوافق على أن تكون هناك لجنة مشكلة من مجموعة من المختصين لإنجاز قانون يتضمن مجموعة من المعايير تضمن الشفافية العالية، ولا توجد فيه سلطة تقديرية ولا يقبل الخروج عن أرخص الأسعار إذا توافرت فيها الشروط.

وأكد أن هناك أطرافا في البلد لا تريد لهذه القوانين ان تصدر، وهم أصحاب النفوذ، فقانون المنافسة اقر في عام 2007 ولكن لائحته التنفيذية لم تصدر إلا في 2009 بينما كان المفترض ان تصدر خلال ثلاثة أشهر والسبب في ذلك هو ان هناك أناس لا يريدون هذا القانون الذي يضع قيودا معينة على المنافسة والتلاعب بالأسعار وإلى اليوم لم يطبق وزير التجارة هذا القانون.

وجدد السعدون التأكيد على أن "قضيتنا الأساسية في المرحلة المقبلة هي قضية طلب التفسير المقدم من الحكومة وليعرف الكل بأن الأمور لا أعتقد أنها ستصلح في الكويت ما دامت هذه الحكومة موجودة، وما دام ناصر المحمد موجودا متمنيا أن يرى حكومة غير هذه الحكومة وبرئاسة مختلفة تستطيع ان تدير البلد، مبينا أن الكويت تمتلك مقومات البناء الاساسية: المال والبنى التحتية والكفاءات البشرية، ولكنها بحاجة إلى شيء واحد وهو حكومة قادرة غير هذه الحكومة وبرئاسة قادرة غير هذا الرئيس.