الملا: نثمن مبادرة سمو الأمير بالإفراج عن الوسمي

أوضح النائب صالح الملا أن ما حدث من مبادرات في الآونة الأخيرة ليست بغريبة عن الشعب الكويتي وطبيعته المتسامحة، مثمنا مبادرة سمو الأمير بالإفراج عن د. عبيد الوسمي، وكذلك خطوة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد بسحب القضايا عن محمد الجاسم وخالد الفضالة ومحمد الوشيحي، مشددا على أهمية أن تكون هذه المبادرة سلوكا دائما ومستمرا في جميع الأوقات.

وتابع الملا: "فمن اعتقلوا أو سجنوا ليسوا مجرمين خطيرين أو تجارا للمخدرات، بل هم أصحاب رأي اتفقنا أو اختلفنا معهم"، مبينا أنه لا يقبل أن تكون حادثة اعتقالهم أو سجنهم سطرا شاذا في صفحة الكويت الناصعة في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، فما يحكمنا في ذلك هو القوانين وسقفنا هو الدستور الذي نفخر به دائما.

وبين الملا أن المطلوب الآن من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ومن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إصلاح البيت الداخلي للأمن في الكويت، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن نعيش في عصر الحريات والفضاء المفتوح ويتعرض مواطن للتعذيب والقتل دون ذنب اقترفه، ولا تزال الحقيقة غائبة والمتهمون طلقاء، وسنظل نتابع نتائج هذا الملف إلى أن نكشف عن المجرم الحقيقي.

وتابع الملا: "كما أنه من غير المقبول أن ينظر جهاز كجهاز أمن الدولة إلى كل كويتي على أنه خائن وضد النظام لأنه يقف ضد تجاوزات الأسرة الصغيرة لمن يتولى مهام ومسؤوليات هذا الجهاز".

وأكد الملا أنه من غير المقبول أيضا أن يكون لرئيس جهاز أمن الدولة صلاحيات تتجاوز صلاحيات وزير الداخلية، متمنيا أن يعيد الوزير الجديد الأمور في جهاز أمن الدولة إلى نصابها الصحيح.

ولفت الملا إلى أنه سبق أن حذر منذ ثلاثة أسابيع من سياسة الترغيب والترهيب لمستخدمي التويتر والفيس بوك والمدونين، مبينا أنه دعا من خلال موقعه في التويتر كل من يتعرض لهذه الممارسات أن يتصل به شخصيا.

وأوضح أنه حذر ايضا خلال الفترة الماضية من تهديدات شملت بعض المدونين الذين تم استدعاؤهم إلى أمن الدولة، ولكن دون جدوى.

وأضاف الملا انه اجتمع وبعض أعضاء كتلة العمل الوطني مع وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد بشأن هذه الممارسات الخاطئة، مؤكدا أن الخالد وعد بالتحقيق في هذه الممارسات واطلاعنا على نتائج هذه التحقيقات، ولكن يبدو ان الوقت لم يسعفه في معالجة هذه الممارسات أو ان هذه الممارسات اصبحت سلوكا ونهجا لدولة داخل الدولة يحكمها دستور بوليسي وقمعي، ولا يستطيع أحد السيطرة عليها.

وشدد الملا على أن التضييق على الحريات والممارسات المسيئة لسجل الكويت في حقوق الإنسان، لا سيما ما تمارسه بعض إدارات وزارة الداخلية وعلى رأسها إدارة أمن الدولة هي محل بحث وتنسيق من قبل كتلة العمل الوطني، داعيا الحكومة ألا تجعل من هذا الملف قنبلة موقوتة.

وطالب الملا الحكومة بأن تقرأ ما يحدث في محيط الكويت الإقليمي من متغيرات نحو مزيد من الديمقراطية والحرية بشكل جيد، لاسيما أن وضع الكويت مختلف عن بعض الأنظمة التي تعاني اضطرابات سياسية واجتماعية، ولكن المسألة بحاجة إلى الدراسة والقياس لمعرفة ما يدور من حولنا، مؤكدا أن الأساليب القمعية والبوليسية ضد المواطنين لم تعد مقبولة ليس في الكويت فحسب بل في المنطقة بأكملها والعالم أجمع، لأن الانفتاح والحريات المسؤولة أصبحت لغة العصر.

وقال الملا: إما أن تتغير عقلية من يدير تلك الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها جهاز أمن الدولة، وأن تستوعب قيادات تلك الأجهزة أنها في خدمة كل الكويتيين بمختلف طوائفهم وقبائلهم وفئاتهم الاجتماعية، وأنها محكومة بقانون ودستور ولا يمكن ان تكون في يوم من الأيام أجهزة مسخرة لخدمة أغراض أخرى، أو أن يتخذ قرار سياسي جريء لتغيير من لا يؤمن بذلك.