“كامكو”: 29.7% ارتفاع أرباح البنوك الكويتية في الـ 9 أشهر

 

 

قال تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو)، إن البنوك الكويتية المدرجة تمكّنت خلال التسعة أشهر المنتهية من عام 2010 من تسجيل ارتفاع في أرباحها بنسبة 29.7 في المئة ليصل صافي الربح إلى 428 مليون دينار مقارنة بـ330 مليون دينار سجلتها خلال الفترة نفسها من عام 2009، ويعود السبب في ذلك إلى التراجع في حجم المخصصات لتصل إلى 385 مليون دينار خلال الفترة مقارنة بمخصصات بلغت 556 مليون دينار تم احتسابها خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2009. 

وأضاف التقرير أن هذا النمو جاء رغم تراجع نمو التسهيلات إلى 0.4 في المئة خلال الفترة بالتزامن مع الانخفاض في أسعار الفائدة، الذي أثر سلباً في إيرادات الفوائد التي سجلت تراجعاً بنسبة 12.1 في المئة لتصل إلى 1.34 مليار دينار كويتي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي. إن هذا التراجع في إيرادات الفوائد قابله انخفاض بنسبة 28 في المئة في مصروفات الفوائد من 647 مليون دينار كويتي في التسعة أشهر الأولى من عام 2009 إلى 463 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2010، كما شهدت إيرادات البنوك من غير إيرادات الفوائد انخفاضاً بنسبة 12.8 في المئة والتي تأثرت بالأداء الضعيف للمحفظة الاستثمارية والتقلبات الحادة، التي شهدتها أسواق الصرف خلال عام 2010، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات العمولات. 

قبل الأزمة

وفي نظرة على ربحية القطاع وبالتحديد قبل بدء الأزمة المالية منذ عام 2007، فقد حققت البنوك الكويتية أرباحاً قياسية خلال عام 2007 بلغت 1.04 مليار دينار كويتي وبمعدل عائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ 23.5 في المئة. وعلى عكس أداء عام 2007، لم تستطع البنوك الكويتية خلال عامي 2008 و2009 كغيرها من البنوك الخليجية والعالمية الحفاظ على مستويات الربحية العالية والأداء المالي الجيد الذي تحقق في عام 2007، لتسجل صافي ربح 310 ملايين دينار كويتي و356 مليون دينار كويتي خلال عامي 2008 و2009 على التوالي، إذ كان لتباطؤ حركة الائتمان والخسائر التي لحقت بالأسواق الخليجية والعالمية التأثير السلبي في ربحية القطاع، والتي بدورها أدت إلى ارتفاع نسب المخاطرة وتخلف عدد من الشركات عن سداد الالتزامات المالية المترتبة عليها، وبالتالي تراكم القروض المتعثرة حيث نتج عنها احتساب مخصصات قياسية لم يسبق أن شهدها القطاع المالي في الكويت كما في بقية دول العالم، مما أثر سلباً في جودة الأصول المالية للقطاع وقاعدته الرأسمالية. 

وفي تحليل لإجمالي الإيرادات التشغيلية للقطاع يتبين أنها مازالت تعاني وتيرة الانخفاض، إذ بلغت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2010 حوالي 1.36 مليار دينار كويتي مقارنة

بـ1.43 مليار دينار كويتي سجلها القطاع خلال الفترة نفسها من عام 2009، إن هذا الانخفاض في الإيرادات التشغيلية قابله ارتفاع طفيف في إجمالي المصروفات التشغيلية قبل احتساب المخصصات بنسبة 1.5 في المئة لتصل إلى 522 مليون دينار كويتي خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010 مقارنة بـ514 مليون دينار كويتي خلال الفترة نفسها من عام 2009، مما أدى إلى ارتفاع نسبة المصروفات إلى الإيرادات التشغيلية من 36 في المئة إلى 38 في المئة خلال الفترة نفسها. ويعود السبب في ارتفاع نسبة المصروفات من الإيرادات التشغيلية حالياً إلى ضعف أداء محفظة القروض نتيجة السياسة الائتمانية المتشددة للبنوك، وانخفاض إيرادات العمولات نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى ضعف أداء محافظ الاستثمار نتيجة الخسائر التي لحقت بأسواق المال.

البنوك خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2010