الحكومة تكلف "الإعلام" و"الداخلية" ملاحقةَ المحطات الفضائية غير المرخصة في الدولة

كتب: خالد الدوسري

كلف مجلس الوزراء وزارتي الإعلام والداخلية ملاحقة المحطات الفضائية الخارجة عن القانون واللوائح المعمول بها في الكويت، والتعامل معها وفق الأطر الدستورية والقانونية التي بينت ونظمت عمل المؤسسات الإعلامية في الدولة.

وكشفت مصادر وزارية لـ"الجريدة" أن الإعلام ستبدأ بمخاطبة شركات الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات هوت بيرد واليوتل سات وغيرها للتأكد من بعض المعلومات بشأن بث بعض المحطات الفضائية غير المرخصة من الكويت، مستغلة ما تتميز به من حرية إعلامية لبث مواد وبرامج إعلامية تسيء لدول شقيقة وصديقة، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن هناك فرقا شاسعا بين الحرية الإعلامية التي نظمتها الدولة وفق الأطر الدستورية والقانونية والفوضى الإعلامية من خلال تسجيل مواد وبث فضائي غير مرخص من قبل الجهات المختصة في الدولة.

وأكدت المصادر أنه بالرغم من الفراغ الإداري الذي تعانيه وزارة الإعلام ونقص الكوادر البشرية والأجهزة التقنية فإنها استطاعت من خلال الأجهزة المختصة تحديد بعض المحطات التي تقوم بتسجيل مواد وبرامج إعلامية في الكويت، ومن ثم إرسالها إلى الخارج ليتم بثها على المحطة، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون الإعلام المرئي والمسموع ويستوجب تطبيق القانون عليها، لافتة إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية إذا ما تبين لها أن هذه المحطات تبث من الكويت من خلال أجهزة بث فضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشددت المصادر على أن مجلس الوزراء أكد ضرورة التصدي لمن يحاول الإساءة للدول الشقيقة والصديقة من أرض الكويت تحت ذريعة الحرية الإعلامية، مؤكدة أن قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع تضمنا وجوب عدم اساءة المؤسسات الإعلامية المرخصة للعلاقات الكويتية الخارجية، لذلك لا تهاون مع من يحاول الإساءة للعلاقات الكويتية من مؤسسات هي مخالفة للقانون.