3500 درجة وظيفية لـ «التربية» لتعيين المعلمين الوافدين

نشر في 12-12-2010 | 00:01
آخر تحديث 12-12-2010 | 00:01
تقرير «تطوير التعليم» على طاولة الحمود خلال أسبوع
يقدم قطاع التخطيط والمعلومات خلال أسبوع تقريراً مفصلاً لوزيرة التربية بشأن دعم التعاون في مجالات تطوير التعليم، شاملاً سبل تطوير الجانب التربوي بشكل عام ولا سيما المعلمين والمعلمات وكوادر وزارة التربية الادارية.

طلبت وزارة التربية من ديوان الخدمة المدنية تخصيص 3500 درجة وظيفية لتعيين معلمين جدد، من خلال جلبهم من بعض الدول العربية، لدعم العملية التعليمية وتلبية الطلبات الملحة في الحقل التعليمي، وسد النقص الحاصل في بعض التخصصات المهمة التي تعانيها وزارة التربية في مدارسها بمراحلها المختلفة.

وقالت مصادر قيادية في وزارة التربية إن الوزارة من خلال طلبها هذه الدرجات تهدف إلى سد العجز الحاصل في التخصصات المختلفة ولاسيما العلمية واللغات منها، من أجل مواكبة الأعداد المتزايدة للطلبة، فضلاً عن تلبية الحاجة الملحة للمدارس الجديدة التي ستُفتتح في العام الدراسي المقبل 2011/2012.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة التربية ستركز خلال المرحلة المقبلة على أن يكون لديها فائض من المعلمين لجعلهم تحت الاحتياط، من أجل سد أي نقص يحدث في المدارس، وستركز على هذا الصعيد على إيجاد أكبر عدد احتياط من المعلمات من أجل سد النقص الذي يحصل سنوياً، بسبب أوضاع المعلمات والإجازات الحمل والولادة.

 ولفتت إلى أن حاجة "التربية" الجديدة في التخصصات التعليمية المطلوبة ستتركز في اللغة العربية، والإنكليزية، والفرنسية، والرياضيات، والتربية الموسيقية، والعلوم الشرعية، والتربية البدنية،

والإلكترونيات، والديكور، والتخاطب، إذ تسعى إلى أن تلبي التعاقدات الخارجية عند الاحتياج.

 وأشارت المصادر إلى أن "التربية" ستشكل أربعة وفود تربوية من أجل جلب المعلمين المطلوبين من التخصصات السالفة الذكر للذهاب إلى مصر وسورية وتونس والأردن، إذ تهدف إلى تحقيق كفايتها من المعلمين الذين تحتاج إليهم.

وأضافت المصادر أن وزارة التربية ستدعم احتياجاتها أيضاً من خلال فتح باب التعيينات للمعلمين الوافدين المقيمين على أرض الكويت ابتداء من مطلع الشهر المقبل، فضلاً عن استعانتها بالمعلمين البدون في التخصصات التي هي بحاجة إليها بعد قرار ديوان الخدمة المدنية حول تعيين هذه الفئة.

 وفي ما يتعلق بالمدارس الجديدة ذكرت المصادر أن وزارة التربية تستعد لإنشاء 51 مدرسة جديدة، إذ تم توقيع عقود لبناء 5 مدارس جديدة، على أن يباشر العمل فيها خلال شهرين، وأيضاً هناك 6 مدارس أخرى ستطرح كمناقصات لتتم المباشرة في إنجازها خلال 6 أشهر.

وكشفت المصادر أن خطة التطوير في الوزارة ستشتمل على بناء الفصول الإضافية لتخفيف الكثافة الطلابية في المدارس من خلال طرح 7 مناقصات بقيمة 35 مليون دينار، لاستكمال المرافق الإضافية في المدارس، فضلاً عن  مشاريع بناء مبان جديدة للمناطق التعليمية.

ومن جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة ان قطاع التخطيط والمعلومات سيقدم خلال اسبوع تقريراً مفصلا لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود بشأن دعم سبل التعاون البناء والمثمر في مجالات تطوير التعليم والخبرات وتبادلهما على مستوى وزارة التربية وطلابها بالاضافة الى خريجيها من التعليم العام.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" ان التقرير سيشمل سبل تطوير الجانب التربوي بشكل عام ولا سيما المعلمين والمعلمات وكوادر وزارة التربية الادارية، مشيرة الى ان التقرير جاء وفقا لزيارة الوزيرة الحمود الى الولايات المتحدة الاميركية وما تم الاتفاق عليه مع مسؤولي التعليم هناك من بنود تعاون للانطلاق منها بين البلدين.

وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستشمل وضع برنامج تنفيذي زمني لتفعيل نقاط التعاون التي اتفق عليها بين الجانبين الكويتي والأميركي، بهدف الاستفادة من أهم نتائج الزيارة، كاشفة عن وجود خطة جديدة للتوسع في الكشف عن المتميزين والفائقين بين صفوف الطلبة والطالبات في جميع المراحل، مبينة ان الوزارة تعكف على اعداد البرامج التي تتعداهم بالتشجيع والرعاية الواجبة والمتواصلة وفق خطط علمية ومنهجية سليمة تغرس في وجدانهم الموهبة والملكة او القدرة المتميزة.

وأكدت المصادر ان الاهتمام بتكريم الفائقين والمتميزين يأتي في اطار جهود مكتب التربية العربي لدول الخليج في اطار رسالته وخططه وبرامجه التي تستهدف الاسهام في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته.

يذكر ان وزيرة التربية ترأست الوفد التربوي الاخير الذي زار الولايات المتحدة الاميركية وبحثت مع مسؤولي البنك الدولي التحديات الحالية القائمة والرؤية المستقبلية للتعليم في الكويت، الى جانب بحث استراتيجية البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على النتائج التي تحققت، وجرى نقاش أهم التحديات والأولويات لدى وزارة التربية كأساس للتعاون بين البنك الدولي ووزارة التربية.

back to top