ندوة «قضايا الوطن»: الحكومة انتهكت الدستور بضربها المواطنين... ومحاسبتها بالأدوات الدستورية

نشر في 22-12-2010 | 00:01
آخر تحديث 22-12-2010 | 00:01
أجمع المشاركون في ندوة "أهم القضايا"، التي نظمها المرشح السابق والناشط السياسي خالد الشليمي في ديوانه بمنطقة الجهراء مساء أمس الأول، على أن الحكومة انتهكت الدستور عندما قامت بضرب المواطنين والنواب في ندوة النائب جمعان الحربش، وأنها تسعى إلى إخافة الناس من خلال التضييق على الندوات، مشددين على ضرورة محاسبتها من خلال الأدوات الدستورية وفي قاعة عبدالله السالم، مؤكدين أن ما يحصل شيء غريب على الساحة السياسية الكويتية التي لم تشهد هذه الأمور منذ اقرار الدستور عام 1962.

بداية قال النائب مسلم البراك: "كلنا نتذكر ما حصل في دواوين الاثنين، وعندما احتضنت الجهراء في ديوانية النائب السابق أحمد الشريعان، ندوات الوقوف في وجه العبث بالدستور"، مؤكدا أن ما يحصل هذه الأيام أمر غريب على الكويت، ولم يحصل منذ اقرار الدستور عام 1962.

وتابع: "استغرب العدد الكبير لكاميرات القنوات المحلية التي تغطي الندوات دون ان تقوم بعرضها على شاشاتها"، مضيفا: "ثم يلوموننا على الذهاب الى قناة الجزيرة او الظهور في قناة الحقيقة التي سيتم اغلاقها اليوم، وها هي حكومة ناصر المحمد قامت قبل يومين بتوقيع عقد بقيمة 7 ملايين لشراء الهراوات والمطّاعات لضرب ابناء الشعب الكويتي واهانتهم"، مشيرا الى ان الدولة تمر بمنعطف خطير يتطلب من الجميع اتخاذ مواقف واضحة خصوصا امام النواب الانبطاحيين الذين سلموا إرادة الأمة بأبخس الأثمان.

وطالب البراك أبناء الشعب بتسجيل أسماء النواب "الانبطاحيين" بأحرف من العار، مؤكدا أن هؤلاء النواب متى ما عرفوا أن الشعب يحاسبهم فإنهم لن يتجرأوا على اتباع مثل هذه المواقف الشائنة.

وقال: "نعرف ان سمو الأمير لم يأمر بضرب الشعب وان المسافات بين الامير وابناء الشعب متساوية"، مشيرا إلى أن ما حصل في ندوة السعدون مسرحية فاشلة والممثل فيها كان "كومبارس" فاشلا، ووزارة الداخلية كانت مشاركة في الموضوع، والدليل وجود شخص وهو من المباحث في كل مكان وجد فيه "الكومبارس"، وكذلك كيف يضرب 300 من الحضور شخصا، ويكون تقرير الطبيب أن به خدوشا فقط، إضافة إلى أنه ظل متمسكا بهاتفه النقال طوال الوقت، وطبعا أخذه أحد أفراد الداخلية حتى لا يكشف من كان يتصل به دائما.

وذكر أن ما حصل في ندوة الحربش كان مدبرا أيضا، ولم يجدوا سوى القوات الخاصة والهراوات لإخافة الناس، ونحن في الكويت لم نعرف شيئا اسمه "سحل" إلا في نظام صدام حسين وعبدالكريم قاسم، متسائلا: "هل يعقل أن يقود عقيد شخصا يحمل رتبة لواء؟، ويقول له لا أتلقى الأوامر منك"، مشددا على أن من أمر بضرب الناس في الندوة هو رئيس الحكومة ناصر المحمد ووزير الداخلية جابر الخالد، مضيفا أن الحكومة لم تنجح سوى في ضرب شعبها وفشلت في كل شيء آخر.

ووجه البراك خطابه إلى الشيخ ناصر المحمد قائلا: "نحن شعب لا يقبل الاهانة، وهناك 20 نائبا يؤيدون الاستجواب، وعدم التعاون معك، والموضوع لن يقف عند الاستجواب، لأن قاعة عبدالله السالم ما عادت تستوعبنا معك، حتى لو خسرنا مناصبنا".

وأكد أن يوم 28 ديسمبر سيكون يوم كرامة الشعب، ومحاسبة حكومة العار والبطش والبسطار والمطّاعات، وسننتصر لكرامة الأمة ولحرية الشعب رغم أنف ناصر المحمد، داعيا الناخبين إلى محاسبة نوابهم الذين يفضلون مصالحهم الشخصية على كرامة الشعب وحريته.

من جانبه، اعتبر الناشط السياسي ناصر العبدلي الاحداث الاخيرة امرا جديدا على الساعة المحلية ومؤشرا واضحا على ان الحكومة غير ديمقراطية، مؤكدا ان وزير الداخلية لم يكن ليجرؤ على الاقدام على ضرب المواطنين والنواب إلا اذا عرف أن الشعب لن يدافع عنهم.

من جانبه، قال المحامي نواف ساري ان الشارع الكويتي يئن، نتيجة جملة من القضايا المأساوية التي يعيشها على خلفية صراعات في الرياضة وهدر في المال العام وغيرها من القضايا.

واشار الى ان الفتنة التي تعيشها الساحة المحلية امعنت في تمزيق الوحدة الوطنية بدعم من بعض وسائل الاعلام الفاسدة التي جزأت ابناء المجتمع من خلال مسميات جديدة، كطرثوث ومزدوج ولفو وغيرها من المصطلحات، لافتا الى ان هناك بعض الشخصيات السياسية تدعم مثل هذه التوجهات لذلك يجب ان تداس بالاقدام لان الكويت للكويتيين دون تمييز.

وقال ان وزير الاعلام يعيش في غفلة من الزمن ولا يعلم عما يدور من حوله، مشددا على ضرورة ان تصحو الحكومة والقائمون على العمل العام من سباتهم، ويضعوا كرامة المواطن فوق كل اعتبار.

واضاف مخاطبا الأسرة الحاكمة نحن نكن كل خير وندافع عنكم في كل موقف، مطالبا بوقف السفهاء وحفظ كرامة الشعب وتنمية الوطن.

من جانبه، قال الناشط السياسي ضيف الله العتيبي ان الدولة تعيش ازمة مؤامرة لضرب الدستور من خلال محاولة اسقاط المادة 44 من الدستور، وكذلك رفع الحصانة عن نواب الامة، معتبرا ان المشكلة لا تكمن في الحكومة انما تكمن بوجود بعض الاعضاء الخانعين.

بدوره عبر النائب السابق محمد الخليفة عن أسفه في ان يصل الوضع في الدولة الى هذا المستوى من التراجع، مستغربا ان تداس كرامة المواطنين في الوقت الذي كانوا يتطلعون فيه الى تحقيق التنمية.

واعتبر ان الاحداث التي تجري في الدولة امر غير مقبول ولا يمكن توقعه في اي حال من الاحوال، رافضا كل الاجراءات والممارسات التي تعرض لها عدد من الشرفاء مثل محمد الجاسم.

من جانبه، قال الناشط السياسي خالد الشليمي ان اقامة الندوة تهدف الى ايصال رسالتنا "رضي من رضي وأبى من أبى" معتبرا ما يحدث هو امتهان لكرامة المواطن الكويتي من قبل الحكومة بدعم من قبل بعض النواب غير الشرفاء.

واكد الشليمي ان سمو الأمير لا يقبل بأي حال من الاحوال امتهان كرامة الشعب، داعيا المواطنين الى طرد كل الاعضاء المتخاذلين الذين اصبح لا عمل لهم سوى ربط العصائص.

back to top