تحديث[1]-المالكي لن يسعى الى البقاء في منصبه لولاية ثالثة وسيتخلى عن نصف راتبه

 

اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لوكالة فرانس برس السبت انه لن يسعى الى البقاء في منصبه لولاية ثالثة مؤيدا فكرة ثبيت دورتين فقط بشكل دستوري.

وقال ان "الدستور لا يمنع ان تكون هناك دورة ثالثة ورابعة وخامسة لرئيس الوزراء لكن قراري شخصيا، ومنذ البداية، ان لا تكون هناك دورة غير هذه بعد، حتى لو كان الدستور يسمح لكن اتمنى ان يتغير الدستور بما لا يسمح باكثر من دورتين".

وقد تولى المالكي (60 عاما) رئاسة الوزراء للمرة الاولى في ايار/مايو 2006، ثم مرة ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اثر ازمة سياسية عصفت بالبلاد استمرت اكثر من تسعة اشهر منذ الانتخابات التشريعية في اذار/مارس 2010.

واضاف "اؤيد تثبيت فقرة بالدستور تسمح لرئيس الوزراء بدورتين مدتهما ثماني سنوات اعتقد انها كافية اذا كان لديه برنامج وتعاون مع مجلس النواب، اما اذا لم يكن لديه برنامج او ان مجلس النواب غير متعاون معه فحينها يصبح بقاؤه ضررا".

وتابع المالكي "اؤيد فكرة دورتين فقط لرئاسة الوزراء والنواب كذلك، فالدستور يحدد ولاية رئيس الجمهورية مدتين اما رئاسة الوزراء فهي مفتوحة".

وشرح انه خلال الفترة الاولى "استطعت ان اواجه الطائفية وتنظيمات القاعدة والوضع الامني المتدهور والفترة الحالية اركز على الخدمات والاعمار واجريت تعاقدات مع شركات النفط التي ستنقذ الاقتصاد".

وقال "الكثير من المشاريع تم الاتفاق عليها، ساحاول في الفترة المتبقية من هذه الدورة انجاز ما بدأته استطعنا ان نبني جيشا وشرطة يمكن الاعتماد عليهما، كما استطعنا انهاء التواجد الاجنبي".

وقال المالكي انه سيتخلى عن نصف راتبه في محاولة لتجنب تزايد السخط ودعا ايضا إلى وضع حد لفترات تولي منصب رئيس الحكومة لتكون فترتين فقط.

ونظم العراقيون احتجاجات متقطعة بسبب نقص الطعام والكهرباء والماء واكتسبت محنتهم اهتماما خاصا هذا الشهر بعد أن هزت المنطقة موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومات.

وخلافا لدول اخرى في المنطقة فإن الحكم السلطوي السابق للعراق انتهى بالفعل في اعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي ان رئيس الوزراء سيتخلى عن 50 في المئة من راتبه الشهري الذي يبلغ 30 ألف دولار ليجعل راتبه اقرب إلى رواتب موظفي الحكومة الاخرين.

وقال الموسوي ان المالكي يشعر بوجود تفاوت كبير وان هذا التفاوت سيؤدي إلى نوع من النظام الطبقي في المجتمع. وأعلن المالكي عن ذلك في بيان في وقت متأخر امس الجمعة.

وقال الموسوي ان المالكي كرر اليوم السبت تأييده للجهود الرامية إلى اصلاح دستوري يضع حدا لفترات تولي منصب رئاسة الحكومة لفترتين فقط.

وتجمع مئات الاشخاص في بغداد اليوم السبت للمطالبة بتحسين الخدمات الاساسية. وأطلقت الشرطة يوم الخميس النار على متظاهرين طرحوا مطالب مماثلة قرب مدينة الديوانية الجنوبية.

وقال المحلل السياسي مازن الشمري ان قرار المالكي خفض راتبه قد يكون محاولة لتهدئة الغضب العام.

وأضاف "يحاول رئيس الوزراء بذلك درء تلك الاحتجاجات."

وقال "الساسة في الشرق الاوسط يتابعون إلى اين تتحرك غيامة الياسمين" في إشارة إلى ثورة الياسمين التونسية التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وتأكد حصول المالكي على فترة ثانية في ديسمبر كانون الاول بعد تسعة اشهر من تشاحن سياسي حول تشكيل حكومة جديدة وذلك في أعقاب انتخابات برلمانية غير حاسمة في مارس اذار.