الميزانيات بحثت الحساب الختامي لوزارة التجارة عبدالصمد: ما تحقق يختلف عما ورد في البرنامج الحكومي

اكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة لاحظت اختلاف ما ورد في برنامج عمل الحكومة للسنة الاولى 2009-2010 من الفصل التشريعي الثالث عشر عن المحقق في الحساب الختامي لوزارة التجارة، من حيث عدد المشروعات الانشائية النمطية والمشروعات التطويرية، وايضا اختلاف تقديرات اعتمادها، ولذلك طلبت اللجنة تزويدها بتقرير تفصيلي عن اسباب هذه الاختلافات وتصورات التنفيذ.

واوضح عبدالصمد أن اللجنة انتقلت الى مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة 2009-2010، ومنها استمرار عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تنفيذ مشروع سوق حراج السيارات، مما ترتب عليه حرمان الخزانة العامة للدولة من ايرادات بلغت 390 الف دينار، مشيرا الى ان اللجنة طالبت بتشكيل فريق عمل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت، لتحديد المختص واستكمال الاجراءات اللازمة لاستكمال المشروع.

واضاف ان اللجنة لاحظت عدم حصر ايرادات المنطقة الحرة لدى الهيئة العامة للصناعة- مدير المنطقة الحرة- لمعرفة حصة الوزارة من الايرادات.

وعدم قيام الوزارة بتحصيل ايراداتها من استثمار المنطقة الحرة خلال السنة المالية

2009-2010، مشيرا الى ان اللجنة طالبت بإعداد دراسة متكاملة تحدد اهداف المنطقة الحرة، وحصر الاصول فيها والمساحات وتقدير عادل للايرادات السنوية.

واوضح ان اللجنة توقفت عند قيام الوزارة بصرف مبلغ 46.2 مليون دينار لبعض الشركات عن قيمة الدعم للمواد التموينية ومواد البناء دون وجود غطاء تعاقدي، وشدد عبدالصمد على ضرورة استكمال الاجراءات اللازمة لاعداد عقود محددة البنود والشروط وتحديد الكميات والنوعية وتحديد التزامات الشركة المتعاقدة وتوفير الغطاء القانوني.

وذكر عبدالصمد ان اللجنة قررت دعوة وزير التجارة والصناعة إلى مناقشة هذه الملاحظة والملاحظات السابقة لمشروع سوق الحراج وايرادات المنطقة الحرة.