من يحاسب نواب الأمة؟

أقترح تشكيل لجنة شعبية للقيم تقوم بمحاسبة عضو مجلس الأمة على تصرفاته ومناقشة المواضيع التي يقدمها ويطرحها، والتي لا تساعد على النهوض بالبلاد إلى مصاف العالم المتقدم أو على الأقل العودة بالكويت إلى ريادتها التي كانت عليها في الماضي القريب.

أعطى دستور الكويت أعضاء مجلس الأمة صلاحيات استجواب الحكومة؛ بداية من رئيس مجلس الوزراء مروراً بكل الوزراء الذين يرى النواب أو يعتقدون، أنه « الوزير» خالف إحدى مواد الدستور، أو قصّر في أداء واجبات مهامه الوظيفية، أو اتخذ قراراً غير قانوني وليس في المصلحة العامة، وفيه ما يمس مصلحة الشعب والاعتداء على المال العام.

جميل جداً أن يقوم نواب الأمة بالدفاع عن مصالح الشعب حسب ما يرونه أو يعتقدونه، وإثارة بعض المواضيع التي سربت إليهم، وإن كانت غير واقعية، لكن يتعين التأكد منها.

ولكن من يحاسب نواب الأمة على تصرفاتهم إن كانت بالسلب؟

نعتقد أن ما أثير من استجوابات أثرت سلباً وأضرت بالنهوض بعجلة التنمية، وأدت إلى خوف بعض الوزراء وتراجعهم عن اتخاذ القرار المناسب بتركيز وتنفيذ مطالب الأعضاء إن كانت سلبية أو إيجابية؛ بسبب التهديد والوعيد باستجواباتهم واستغلال البعض لهذه الاستجوابات في تكسب سياسي وانتخابي؛ ودغدغة مشاعر المواطنين على حساب المصلحة العامة للبلاد، بل إن هناك استجوابات شابتها الشخصانية تارة، ومحاولة تخليص الحسابات مع هذا المسؤول أو ذاك تارة أخرى.

كأي مواطن أجد أن هناك بعض أعضاء مجلس الأمة يجدون أن من مصلحتهم التصعيد وإطلاق التصريحات في أمور تعرقل حركة التقدم للبلد، بل إن همهم الظهور في الصحف، وهم يظنون أنهم بذلك يكتسبون شعبية تخولهم العودة مرة ثانية إلى قاعة «عبدالله السالم»، على حساب مصلحة الكويت.

إنني أقترح تشكيل لجنة شعبية للقيم تقوم بمحاسبة عضو مجلس الأمة على تصرفاته ومناقشة المواضيع التي يقدمها ويطرحها، والتي لا تساعد على النهوض بالبلاد إلى مصاف العالم المتقدم، أو على الأقل العودة بالكويت إلى ريادتها التي كانت عليها في الماضي القريب.

الاقتراح بأن يتم تشكيل تلك اللجنة باختيار شخصين أو ثلاثة من كل دائرة مهمتها متابعة ما يثيره العضو في مجلس الأمة، ومحاسبته على مضمون ما أثاره في المجلس، وشرح وجهة نظرهم في ناحية التأثير فيما طرحه العضو في المجلس، ونشر مضمون هذا الاجتماع، وما يصدر عنه من تقارير ونتائج في وسائل الإعلام الكويتية المختلفة. وبذلك نستطيع أن نحد من بعض السلبيات التي تثار بين وقت وآخر، والتي يُعتقد أنها السبب وراء عرقلة القرارات والقوانين، ومن ثم تعطيل مصلحة الشعب الكويتي، وعندما يجد النائب أنه لن ينجو بسهولة من المحاسبة إذا حاول استغلال صلاحياته الدستورية بشكل سيئ، فإنه سيركز ويبذل كل الجهد من أجل العمل لمصلحة الشعب وليس لمصلحته الشخصية؛ لأنه انتخب أولاً وأخيراً لهذا الغرض.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة