المستشار المطيري حصل على الدكتوراه في القضاء الدستوري

نال المستشار في محكمة الاستئناف نايف خالد المطيري درجة الدكتوراه بالقضاء الدستوري من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية، ليكون بذلك أول مستشار كويتي حاصل على الدكتوراه في القضاء الدستوري.

وتناولت رسالة الدكتوراه القانون والقضاء الدستوري، وتطرق فيها الى حجية الحكم الصادر في الدعوى الدستورية وتنفيذه في الكويت.

وخلصت نتائج رسالة الدكتوراه الى النتائج التالية:

1 - الأحكام الدستورية تختلف عن الأحكام القضائية من حيث عدم قابليتها للطعن عليها بوسائل الطعن المعروفة: من استئناف، وتمييز، والتماس اعادة النظر، وتمتعها بالحجية، وتتفق معها في نواحٍ اخرى مثل: جواز العودة الى ذات المحكمة لتفسير الحكم، او الفصل في بعض الطلبات التي اعملت الفصل فيها.

2 - إن كلا من النظامين المصري والكويتي تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين فيه محكمة دستورية مستقلة عن المحاكم العادية، وليست جزءا منه، بينما في النظام الاميركي، فهي على قمة النظام القضائي وجزء من المنظومة القضائية الاميركية.

3 - المحكمة الاتحادية العليا في اميركا تمارس وظيفة اخرى قضائية بجانب ممارستها للرقابة على الدستورية، هي الفصل في المنازعات، بينما المحكمة الدستورية، سواء في مصر او الكويت، فليس مناطا بها الفصل في المنازعات.

4 - ممارسة المحكمة الدستورية - سواء في مصر او الكويت - للرقابة على دستورية القوانين، يستند الى نص دستوري بعكس المحكمة الاتحادية العليا في اميركا التي مارستها وفقا للطبيعة القانونية للقضاء، وهو الفصل في النزاعات.

5 - ان عدد القضاة الذين يشكلون المحكمة الاتحادية العليا في اميركا، المحكمة الدستورية في الكويت محدد بنص قانوني، بينما العدد غير محدد في المحكمة الدستورية العليا في مصر، ولاشك ان تحديد عدد القضاة هو ضمانة من ضمانات استقلال المحكمة.

6 - المحكمة الاتحادية العليا في اميركا تملك ان تطلب احالة الدعوى اليها للنظر في مدى دستورية القانون، وهو ما لا يمكن لكل من المحكمة الدستورية في مصر او الكويت القيام به.

7 - حجية الحكم الصادر في الدعوى الدستورية في كل من مصر والكويت ذو حجية مطلقة، بعكس اميركا فالحجية نسبية تقتصر على الخصوم.

8 - المدى الزمني للأحكام الدستورية يختلف في كل دولة من الدول محل المقارنة، وتتميز المحكمة الاتحادية العليا بأن الدستور او القانون لم يقيدها في خصوص اعمال الاثر، فهو متروك لتقديرها فلها ان تعمل بالاثر الفوري او الرجعي بما يتلاءم مع ظروف كل قضية، بينما في الكويت يوجب الدستور اعمال الاثر الرجعي، اما في مصر فحسب نوع الدعوى والموضوع وفقا لنص قانوني لا تخرج عنه.

9 - تختص المحكمة الدستورية في الكويت بنظر الطعون الانتخابية لمجلس الامة، وللمجلس البلدي، وهو ما لا تختص به المحكمة الدستورية في مصر.

10 - المحكمة الدستورية في الكويت تملك الحق في تفسير الدستور بطلب يقدم اليها دون اشتراط وجود دعوى، اما في اميركا ومصر فلا بد من وجود دعوى بخصوص قانون مشكوك في دستوريته.