الملا لـ "الجريدة": مؤشرات إيجابية حكومية بشأن "التعديلات الرياضية"... لكننا لا نثق بها

كتب: محيي عامر

كشف النائب صالح الملا عن اتصالات تتم مع الحكومة بشكل غير رسمي، بهدف إقرار قانون التعديلات الرياضية في مداولته الثانية، مؤكدا أننا لمسنا مؤشرات إيجابية، إلا أننا لا نثق بهذه المؤشرات، حتى نرى خطوات جدية.

وقال الملا في تصريح لـ"الجريدة" انه يفترض على الحكومة أن تبادر وتطلب استعجال مناقشة قانون التعديلات الرياضية الذي أقره المجلس في مداولته الأولى، وتعطيه الأسبقية على ما عداه، وهو مدرج الآن على جدول أعمال المجلس، أو من خلال طلب عقد جلسة خاصة، بهدف إقراره في المداولة الثانية وإنهاء الأزمة الرياضية.

وأضاف الملا "نحن نريد العنب ولا نريد الناطور، ومن هذا المنطلق لم نتقدم نحن بطلب عقد الجلسة الخاصة، بالرغم من أنه من السهل أن نحصل على توقيع عشرة نواب (وهو العدد المطلوب من الناحية اللائحية لتقديم طلب عقد جلسة خاصة)، لكن المشكلة في من يضمن إذا تم تقديم هذا الطلب أن تحضر الحكومة بكل أعضائها هذه الجلسة، وأن يحضر النواب المحسوبون عليها، والخروج بنتيجة".

وتابع الملا "نحن لا نريد أن نتقدم بطلب بهدف إبراء الذمة فقط، فإن كانت الحكومة جادة في إقراره، فستتقدم على الفور بطلب عقد جلسة خاصة، وستحضر وسترغم من يتبعها من النواب على حضور الجلسة وإقراره".

ولفت الملا إلى إجراء اتصالات غير رسمية مع الحكومة بهدف تمرير هذا القانون، ونلمس مؤشرات ايجابية من قبل الحكومة في هذا الجانب، إلا أننا لا نثق بها، لأن الحكومة عودتنا التراجع، إلا أنه في جميع الأحوال فإن العبرة في النهاية.

وطالب الملا الحكومة بأن تثبت جديتها في إنهاء الأزمة الرياضية، من خلال التعاون مع المجلس من أجل اقرار قانون التعديلات الرياضية، عبر تقدمها بطلب لعقد جلسة خاصة، أو طلب استعجال مناقشته وتقديمه على ما عداه، ان كانت جادة في إنهاء الأزمة الرياضية.