جهاز «البدون» يحرّك المياه الراكدة: الخدمات المدنية والإنسانية متاحة

فيما يبدو أنه تحريك للمياه الراكدة بشأن قضية البدون، يبدأ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع فئة غير محددي الجنسية بعد العيد مباشرة بفرز ملفات أصحاب هذه الفئة الموجودة في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية والعمل على دراستها من جديد وفرز كل فئة على حدة   للمباشرة بإعداد الطرق والوسائل الكفيلة بحل هذه القضية التي بقيت عالقة طوال العقود الخمسة الماضية.  

وكشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن رئيس الجهاز صالح الفضالة بدأ منذ الأسبوع الماضي اجتماعات مكثفة مع قيادات اللجنة التنفيذية والفريق الحكومي الذي يعمل معه من أجل بلورة النظام الأساسي للجهاز والانتقال إلى ترجمة سبل العلاج من الورق الى أرض الواقع في ما يتعلق بكافة الحلول التي تمكّن الحكومة من إنهاء هذه القضية خلال المدة الممنوحة للجهاز وهي خمس سنوات.

وأوضح المصدر أن الجهاز سيتعامل مع قطاعات الإحصاء في الدولة وهيئة المعلومات المدنية لبيان كل فئة وحالتها، وسيبدأ أولاً بدراسة حالات البدون الذين لا يمكلون أي وثائق أو ثبوتيات رسمية عن انتمائهم لأي دولة، وعلى ضوء ذلك سيتم التعامل معهم، أمّا حملة إحصاء 65 لوحدهم وأبناء الكويتيين فسيتم تسكينهم في خانة أخرى، في حين أن من لا يملكون الإحصاء سيتم اتخاذ الإجراءت الكفيلة بحقهم، على أن يتم تشكيل فرق عمل للتعامل مع كل فئة حسب المعطيات التي خرجت بها دراسة المجلس الأعلى للتخطيط وباركها مجلس الوزراء.

وأكد المصدر الوزاري أن الجهاز المركزي سيفتح مطلع العام الجديد باب الخدمات الإنسانية من صحة وتعليم وشهادات ميلاد وعقود زواج لجميع أفراد فئة البدون، لحين إنجاز الحلول والتقسيمات التي أقرتها الحكومة تمهيداً للمباشرة في حل القضية، وبعد هذه التقسيمات سيتم تجزئة القضية لفئات عديدة وسيتم تجنيس المستحقين تدريجياً.

وأضاف أن حملة الإحصاء الذين لا يجنسون سيمنحون كافة الخدمات بشكل دائم، أما الفئة التي لا تملك الإحصاء فعليها تعديل أوضاعها وإلا ستمنع عنها كافة الخدمات المتاحة وإبعادها عن البلاد إذا أصرت على عدم تعديل أوضاعها.