موظفون بـ "الأوقاف" يلجأون للمحكمة من أجل الحصول على حقوقهم في "المناصب القيادية"

كتب : محمد راشد

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن عددا كبيرا من موظفي وقيادي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قاموا خلال الأشهر القليلة الماضية برفع قضايا على الوزير ووكيل الوزارة بصفتهما على خلفية عدم تطبيق الوزارة القوانين المعمول بها في ديونا الخدمة المدنية المتعلقة بتسكين الوظائف الإشرافية، موضحة أن المتضررين لجأوا إلى المحكمة بعد استنفاذهم لجميع الوسائل مع قياديي الوزارة للحصول على حقوقهم.

وأضافت المصادر أن الوزارة تعج بمخالفات إدارية عديدة منذ سنوات، خصوصا في ما يتعلق بشغل المناصب القيادية والإشرافية، إذ لا يزال بعض القياديين على التفرد بالقرار بغض النظر عن مصلحة العمل أو إنصاف الكثير من أبناء الوزارة الذين حرموا من مناصب هم أحق بها من غيرهم، مشيرة إلى أن بعض الإدارات المهمة تمت السيطرة عليها من قبل بعض القيادات عبر إسناد مسؤوليتها إلى مقربين منهم، لافتة إلى قيام قيادي في الوزارة بإنهاء ندب أحد المديرين رغم صدور حكم من المحكمة بأحقيته بتولي مسؤولية الإدارة، علما بأن قرار الوكيل المساعد غير قانوني، خصوصا أن قانون الخدمة المدنية يقضي بعدم جواز إنهاء ندب أي مدير إدارة إلا بعد مرور عام على وجوده في الإدارة وهو ما لم يحصل في حالة هذا المدير الذي لم يكمل سبعة أشهر في الإدارة.

وأشارت المصادر إلى أن الوكيل لجأ إلى مجلس الوكلاء بالوزارة وتم إنهاء ندبه بموافقة الوزير دون إبداء الأسباب، علما بأن الوكيل المذكور ومن أجل إنهاء الخلاف بين الطرفين، طلب من المدير بالندب عزله من هذه الإدارة وتعيينه مديرا لإدارة أخرى، وأن يتم تعديل جميع تقاريره السنوية والحصول على مكافأة من الوزير، إلا أنه المدير رفض هذا العرض لأنه متخصص في مجال الإدارة التي عيّن مديرا لها، لافتة إلى أن القضية المرفوعة من المدير بالندب تم تحديد جلسة لها في السابع من الشهر الجاري للنظر فيها، موضحة أن هذه القضية وغيرها تبرهن على أن الأمور في الوزارة تسيطر عليها المحسوبية والواسطة فقط دون النظر إلى معايير أخرى مثل الكفاءة والأحقية حسب قوانين الخدمة المدنية، علما بأن الغالبية العظمى من المتضررين من قرارات وزارية عديدة هم من غير المنتمين إلى تيارات أو أحزاب دينية تحاول فرض أجندتها وسيطرتها على مختلف القطاعات.