الإطفاء: إخلاء 58 مسكناً في الأحمدي وتأمين 62 شقة مفروشة المنصوري: رئيس مجلس الوزراء منحنا تفويضاً كاملاً لتأمين مساكن ملائمة للمتضررين الرشيد: لا صحة لما نشر عن مذكرة طلبنا فيها إخلاء المنطقة في 2006

يجري العمل على قدم وساق للتخلص من مشكلة تسرب الغاز في منطقة الأحمدي، لا سيما بعد إخلاء عدد من مساكن المنطقة لارتفاع نسبة الغاز بها، واستيراد معدات لكشف مصادر التسرب.

أكد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري إخلاء 58 مسكنا في منطقة الأحمدي وتأمين شقق مفروشة كمساكن بديلة لقاطنيها بلغ عددها 62 شقة في المحافظة.

وأوضح المنصوري خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس في مقر الاتحاد التابع لشركة نفط الكويت لمناقشة وتوضيح مسألة تسرب الغاز في منطقة الأحمدي أن تسرب الغاز الذي حدث في شهر فبراير الماضي في بعض منازل شركة نفط الكويت تم التعامل معه بشكل سليم للتخلص منه، وفي رمضان الماضي وردت عدة بلاغات من القاطنين في القطعة 1 عن استنشاقهم رائحة الغاز، وكان التحرك الأولي لفرقة المواد الخطرة التابعة للإدارة العامة للإطفاء ولم يتبين خلال تعامل الفرقة اثرا للغاز بالإضافة إلى عدم وجود خطر حقيقي على الناس، وبعدها قمنا بالاستعانة بفريق عمل من شركة نفط الكويت بذريعة تجربتهم السابقة لهذا الحادث في شمال الأحمدي، وبدأت عمليات رصد الغاز الذي وجد بنسب متباينة، حيث اتضح أن تسرب الغاز يصل عبر تمديدات الكهرباء وانابيبها وتمديدات الاتصالات، وكذلك أجزاء الصرف الصحي، وتم إجراء الاختبارات اللازمة للتعرف على مصدر هذا الغاز، إلى أن بدأت مؤشرات الخطر تتزايد بعدما وردنا بلاغ في 12 من الشهر الجاري بأن هناك مؤشر خطر بدأ يظهر فلم يكن امامنا الا أن ندعو اعضاء اللجنة العليا للدفاع المدني المكونة من 15 جهة حكومية بالاضافة الى القطاع النفطي والتي تشكلت في نوفمبر 1997 للتعامل مع الازمات والكوارث واتخاذ الاجراءات التي من شأنها المحافظة على حياة الانسان ثم ممتلكاته وتم تفعيل هذه الخطة بدعوة المعنيين حيث تم عقد اجتماع في اليوم ذاته في الساعه الثامنة مساء لوضع اجراءات اضافية للوقوف على حجم المشكلة، وتشكلت فرق العمل المتطوعة بتقديم الدعم البشري والفني واللوجستي لإزالة هذا الخطر من خلال اعمال التهوية من الاماكن التي بها قراءة عالية وبعد ذلك توالت الاجتماعات مع ممثلي اللجنا العليا طوال فترة العيد مع فرق العمل معظمها من شركة نفط الكويت ووزارة الاشغال لكشف الغاز ومن ثم سحبه.

تذليل العقبات  

واشار المنصوري الى ان هناك بعض المشكلات والعوائق التي واجهتنا واحتاجت الى قرار من رئيس مجلس الوزراء بالانابة الشيخ جابر المبارك، لافتا الى ان رئيس مجلس الوزراء قام بلقائنا وذلل كل العقبات وجعلنا نتصرف واعطانا التفويض الكامل دون الرجوع إلى أحد وهذا ما خفف عنا مسألة وجود الشقق والبحث عنها سيما ان هناك عطلة وقمنا بالبحث عن بناية بناية حتى نؤوي قاطني المساكن التي اتخذ القرار بإخلائها لوجود كميات كبيرة من الغاز داخلها.

وبين ان المعدلات تارة ترتفع واخرى تنخفض بينما المؤشرات تشير الى ان هناك تقدما في العمل الميداني وبورود المعدات الاضافية التي طلبناها من الخارج ستزيد وتيرة التخلص من هذا الغاز، لافتا الى ان هناك اختبارات جيولوجية وفيزيائية على عينات الغاز التي تم سحبها لتحديد هوية هذا الغاز وبالتالي مصدره ونأمل خلال اربع الى ست اسابيع ان نعلن عن أماكن وجود الغاز تمهيدا للسيطرة عليه، موضحا ان شركة نفط الكويت مسحت منطقة الاحمدي بالكامل عبر المجسات وكشفت عددا بسيطا من الجيوب في مناطق مختلفة، ونعمل بعد أن ننجز المهمة في قطعة واحد على الانتهاء من المشكلة بالكامل في منطقة الأحمدي.

مواقع التسرب 

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد إن الشركة قامت بإجراءات للتعامل مع ظاهرة تسرب الغاز في الأحمدي، موضحاً أن المواقع التي ظهرت بها التسربات هي شمال الأحمدي التي تحتوي على مساكن نفط الكويت، أما المنطقة الأخرى في قطعة 1 ففي المنطقة الجنوبية.

ولفت إلى أن شركة نفط الكويت تعاملت مع المشكلة بمسارين متوازيين: مسار تحليلي لوجود تسريب لهذا الغاز ومسار ميداني للتعامل مع المشكلة وحلها في أسرع وقت، لا سيما أن الهدف الأساسي هو ضمان سلامة قاطني المنطقة، وتحديد مصدر نوعية الغاز، لافتاً إلى أن السبب الأول هو تسرب الغاز من داخل المنازل وتم استبعاد هذ السبب مبكراً لأنه تم التأكد وفحص المنازل وتبين سلامتها، أما السبب الثاني فهو التسرب من خارج محيط المنازل وهذا السبب كان متوقعا من مصادر أخرى سواء من الخزانات أو الآبار قريبة وتم التأكد من خلال فحص الخزانات والآبار القريبة أن هذا السبب مستبعد، اما السبب الثالث فهو تسرب الغاز من خلال شبكة الصرف الصحي وتم استبعاد هذا الاحتمال بعد اخذ عينة وفحصها في المختبرات، اما الاحتمال الرابع فهو التسرب من الشبكة القديمة التي تم تنفيذها عام 2001 واستبدلت في 2006 حيث انه الاحتمال الارحج.

وأردف الرشيد بالقول إن الاحتمال الخامس هو تسرب الغاز من الشبكة الجديدة وتم استبعاده أيضا بعد فصل المنطقة التي حدث بها التسرب في شمال الاحمدي في اول يوم انفجار الغاز في حمام أحد المنازل، وتم عزل الشبكة وفحصها مباشرة بعد تلك الفترة وتم التأكد من خلو الشبكة من أي تسريبن فاستبعد هذا السبب، اما الاحتمال السادس فهو تسرب من خطوط الغاز في منطقة الاحمدي بحكم وجود خطوط اخرى تمر إلى المصافي عبر المدينة وتم التأكد من سلامتها، اضافة إلى احتمال التسرب في الخطوط النفطية وتم التأكد من أنها لا تشكل أي خطورة.

وأشار إلى ان السبب المهم هو النواحي الجيولوجية حيث يتوقع ان يكون هناك مكمن للغاز تحت مدينة الاحمدي وتم حفر 3 آبار في مدينة الاحمدي ولم يتبين أن هناك أي مكامن ولم يتضح أي اثر للغاز في تحت المدينة، كما ان هناك طبقة صخرية تحت مدينة الاحمدي بعمق 13 مترا وبسماكة 3 أمتار موجود تحت مدينة الأحمدي، واصبح لدينا الاحتمال الارجح وهو تسربات من الشبكة القديمة عبر تراكمات عبر السنوات، وخصوصا أن هذه الشبكة أنشئت من 1950 وحتى لو كانت التسربات بسيطة فإن تراكمها على مر السنين يشكل جيوبا غازية تحت المنطقة وهذا الاحتمال هو الارجح لتسريب الغاز.

شفط الغاز 

وبدوره، شرح رئيس فريق عمل صيانة المباني بشركة نفط الكويت المهندس اسماعيل الخواري العمليات والاجراءات التي تم اتخاذها خلال الاسابيع الماضية بالاضافة الى العمليات التي سيقوم الفريق بها خلال الايام المقبلة وهي شفط الغاز من خلال غرز الابر في الارض واخراجه بصورة آمنة، واعتبر ان هذه العملية عملية ناجحة.

وردا على أسئلة الاعلاميين عن سلامة القاطنين، قال رئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت والعضو المنتدب سامي الرشيد إن شركة النفط تعاملت بكل جدية مع تسربات الغاز في منطقة الاحمدي واتخذت الاجراءات الكفيلة بحماية جميع القاطنين، وغرفة الطوارئ الرئيسية عملت طوال شهر كامل متواصل الى ان تمت السيطرة على الوضع ومنها اخلاء بعض المنازل وتوفير سكن بديل لهم حفاظا على سلامتهم.

وعن احتمال هجرة الغاز من منطقة الى اخرى، اكد الرشيد ان تحرك الغاز تحت الارض يخضع لعدة عوامل ومنها الضغط الجوي والمد والجزر وغيرها من العوامل تحت الارض حيث انها تنتقل من جانب الى جانب مجاور لها وليس من منطقة الى اخرى، نافيا انتقال هذه الغازات من منطقة الاحمدي الى منطقة اخرى.

مطالبات قديمة بالإخلاء  

وبشأن ما نشر في إحدى الصحف امس عن مذكرة طلبت اخلاء المنطقة في عام 2006، نفى الرشيد ذلك، مبينا ان الشركة لم تطلب اخلاء هذه المنازل الحكومية، حيث ان الشركة ليست الجهة المخولة بطلب الاخلاء، مشيرا إلى أن منطقة المقوع منطقة نفطية وبها آبار وانابيب نفط وغاز وإن حدث بها تسرب يتم التعامل معه حسب الاجراءات المعتمدة ونحن نتعامل مع هذه المواضيع بكل شفافية فإن كان الحادث يستدعي الإعلان لا نتوانى عن إصدار التصريحات المناسبة.

وطالب أحد أهالي المنطقة بعدم التهوين من الأمر وادعاء أن الأمور تسير على ما يرام، فأهالي منطقة الأحمدي ما زالوا يعيشون في خطر على مدار الساعة، ويجب إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة في أسرع وقت.