السعدون والملا يهاجمان الفهد حول نسبة إنجاز خطة التنمية المويزري لـ الجريدة: الداخلية والدفاع تبدأ غداً التحقيق في استشهاد العنزي

بدا لافتاً أمس أن موعد "الحساب" على عدم تنفيذ ما ورد في خطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي قد بدأ، إذ صوّب النائبان أحمد السعدون وصالح الملا سهامهما نحو نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد، باعتباره الوزير المسؤول عن خطة التنمية، ونحو وزير الأشغال والبلدية فاضل صفر في ما يخصه. متهمين كليهما بالترويج الإعلامي لإنجازات لم تحصل على أرض الواقع.

وأكد السعدون أن "الحكومة لم تلتزم إلى الآن بطرح أي شركة مساهمة واحدة من شركات المشروعات الكبرى الواردة في خطة التنمية".

وقال: "ومع ذلك فإن كلاً من الوزير الفهد، والوزير صفر يتحدثان عن نسب ربما أوصلاها إلى 50 %، والمناقصات مرتبة لأصحاب النفوذ ومحددة نتائجها سلفاً". أمّا الملا، فاستغرب "الحملة الإعلامية الحكومية التي يقوم بها بعض الوزراء أمثال الفهد وصفر، بهدف الترويج لإنجازات ما يسمى بخطة التنمية، رغم أن المجلس لم يناقش حتى الآن تقرير الحكومة الذي رفع إلى البرلمان أخيراً".

وأضاف الملا أن "الحكومة اعترفت من خلال تقريرها بشأن الخطة بوجود تقصير فادح، إذ أعلنت إنجاز ما نسبته 14 في المئة تقريباً في النصف الأول من السنة الأولى، وهي نسبة متدنية جداً، وفي الغالب توقيع عقود فقط، وجزء منها ابتدائي"، مبيناً أن أغلبية المشاريع نوقشت وأقرت في السنوات الماضية، وليس لها علاقة بما يسمى بخطة التنمية.

وتابع: "نعلن موقفنا للحكومة، ولا نخاطب الوزير المعني أحمد الفهد، لأننا قدمنا منذ فترة طلب مناقشة اختصاصات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية، وحتى هذه اللحظة لم تجبنا الحكومة".

وقال: "إن عدم إجابة الحكومة علينا لا يخرج عن ثلاثة احتمالات، إمّا أنها محرجة وتتهرب، لأن الحقيقة قد تسقط ورقة التوت، وتظهر أنها لا حول لها ولا قوة، وإمّا أنها لا تمتلك الإجابة أصلا ولا تزال تبحث عنها، أو أنها لا تريد أن تقول إن الفهد هو من أضاع بوصلتها، وهو من يدير شؤونها!".

وعلى صعيد آخر، وفي تصريح لـ"الجريدة"، أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية شعيب المويزري أن اللجنة ستعقد اجتماعاً غداً الاثنين، للبدء في التحقيق بملابسات استشهاد المواطن عبدالرحمن العنزي من خفر السواحل، بناء على تكليف المجلس، مشيرا إلى توجيه الدعوة الى كل من وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر، والوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف.

إلى ذلك، أعلن المويزري أن لا نية حالية لتقديم طلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة الاستجواب المقدم إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، في ظل التخوفات من إسقاط الاستجواب في حال تم تقديم الطلب وغابت الحكومة عن الجلسة، وذلك وفقاًَ لآراء عدد من الدستوريين والقانونيين، مؤكداً أن هذا الجدل هو الذي أدى إلى التراجع عن هذه الخطوة التي كانت مقررة.