"حقوق الإنسان": ندعو الحكومة إلى وقف محاولاتها لتعديل قوانين "الإعلام"

 

شددت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على ضرورة تعديل قانون التجمعات بما يفعل الحق في عقد لقاءات أو تجمعات سلمية يقوم بها الأفراد مهما كان عددهم، ووقف المحاولات الحكومية لتعديل قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع.

وقالت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إنها راقبت التطورات الإيجابية في الساحة السياسية في الكويت، ومنها إطلاق سراح د. عبيد الوسمي، وإسقاط سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء الدعاوى المرفوعة ضد محمد عبدالقادر الجاسم المحامي وخالد الفضالة ومحمد الوشيحي، بما يعزز قيم التسامح والتسامي والقبول بالرأي الآخر.

وشددت الجمعية في بيان لها على ضرورة تعديل قانون التجمعات بما يفعل الحق في عقد لقاءات أو تجمعات سلمية يقوم بها الأفراد مهما كان عددهم، كما نص على ذلك المادة (44) من دستور البلاد وحكم المحكمة الدستورية والقاضي بحق الأفراد للاجتماع دون إذن أو إخطار سابق.

كما طالبت الجمعية الحكومة بوقف محاولاتها لتعديل قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع والهادفة إلى تغليظ العقوبات على أصحاب الرأي والإعلاميين، بما يتناقض مع نصوص الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعت الحكومة ممثلة في وزارة الإعلام إلى إعادة النظر في كل القضايا المرفوعة ضد عدد من الإعلاميين، وعدد من القنوات التلفزيونية أو الصحف المحلية.

وختمت الجمعية بيانها بالقول "إن الاحتفال بمرور خمسين عاماً على الاستقلال وعشرين عاماً على تحرير البلاد من الاحتلال العراقي الغاشم، يتطلب تفهماً لحقوق التعبير والاجتماع والتأكيد على قيم الحرية والديمقراطية والتسامح والاختلاف في الرأي، بما يؤدي إلى التفاعل مع التطورات الجارية في عالمنا المعاصر حيث تتجه الشعوب نحو الانعتاق من الاستبداد بكل أشكاله".