أغلبية أسواق المال في المنطقة تنهي 2010 موجبة

بانتهاء شهر ديسمبر، انتهى عام 2010، تشير تطورات الأداء لـ14 سوقاً منتقاة، رئيسية وناشئة، وأسواق الإقليم، إلى أن غالبيتها جاءت في المنطقة الموجبة التي شملت 8 أسواق من أصل الـ 14، والأداء الموجب، بشكل عام، جاء أعلى من الأداء السالب، وضمن الأداء السالب، جاءت الصين بشكل مقصود، الأسوأ أداء. وجاءت المنطقتان، الموجبة والسالبة، متساويتين في عدد الأسواق بين العالم والإقليم، ففي المنطقة الموجبة 4 أسواق عالمية و4 من الإقليم، وفي المنطقة السالبة 3 من العالم و3 من الإقليم. على أن أسواق الإقليم متفوقة، فضمن المنطقة الموجبة جاء سوقان من الإقليم بالمرتبتين الأولى والثانية، وضمن المنطقة السالبة جاء سوقان من الإقليم الأقرب إلى المنطقة الموجبة، بما يعني أن أداء أسواق الإقليم جاءت متقدمة على ما عداها، في القياس المقارن.

وضمن المنطقة الموجبة جاء سوق الكويت للأوراق المالية، في المرتبة الأولى، بإضافة مؤشره الوزني نحو 25.5 في المئة، ثم سوق الدوحة للأوراق المالية بنحو 24.8 في المئة، ثم سوق الأسهم الهندي بنحو 17.4 في المئة، ولابد من مراقبة الأخير، أو سوق الأسهم الهندي، لأنه أقرب إلى الفقاعة منه إلى الارتفاع الطبيعي، بعد أن أنهى عام 2009 بمكاسب، أيضاً، بحدود 80 في المئة. وإضافة إلى سوق الأسهم القطري، اكتسبت الأسواق الخمسة، الأخرى، وهي الألماني والأميركي والبريطاني والسعودي والعُماني، زخماً كبيراً في شهر ديسمبر، تحديداً، بينما انتظم أداء كل من سوق الأسهم الكويتي وسوق الأسهم الهندي لنصف العام الثاني بمجمله.

وضمن المنطقة السالبة، جاء مؤشر سوق الأسهم الصيني، الأسوأ أداءً، بخسارة بحدود -14.3 في المئة، ولكنها استثناء وخسارة مقصودة، ففي الصين انحسر القلق حول تداعيات الأزمة أو النمو، وبدأ القلق من التضخم ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة على اليوان، مرتين، ورفع نسب الاحتياطي القانوني، بشكل مستمر، وهي سياسة نقدية انكماشية لاجتناب مبكر لانتفاخ الأسعار، وتحديداً أسعار الأصول، في اقتصاد أصبح فيه النمو الاقتصادي برقمين. هذا الخفض الناضج والمقصود ليس حال الشركاء في المنطقة السالبة، فسوق دبي المالي، ثاني أكبر الخاسرين بنحو -9.6 في المئة، وهو هبوط في حدود المقبول نظراً لاستمرار أزمة المديونية هناك، وجاء مؤشر سوق الأسهم الفرنسي ثالث أكبر الخاسرين بنحو -3.3 في المئة، بعد التطورات السلبية على المستوى السياسي إثر إجراءات الحكومة التقشفية والاضطرابات التالية لها.

والجدول المرافق يعرض لتطور حركة المؤشرات، للأسواق المنتقاة، ويمكن قراءة وضع كل اقتصاد من قراءة حركة مؤشره، ما بين شهر وآخر، كما نذكر عادة في تقريرنا، وحده سوق الأسهم الكويتي الذي يشترك في قمة المنطقة الموجبة وفي المنطقة السالبة، أيضاً، وبمؤشرين من المصدر نفسه، وقد أفردنا فقرة لمناقشة هذه الظاهرة الضارة.