الأمير: المجلس باقٍ... وليُحاسَب الوزراء بالأدلة

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد "استمرار مجلس الأمة في عمله حتى يكمل دورته الدستورية"، مشدداً على ضرورة أن تكون "محاسبة أي وزير وفق الأطر الدستورية وبالإثباتات والأدلة الموجبة للمساءلة".

ونقل النائب حسين الحريتي عن سمو الأمير عقب لقائه مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وأعضاء مكتب المجلس الجديد أمس أن سموه أكد أهمية تحقيق الإنجازات والتعاون بين السلطتين، معرباً عن أمله بأن "تبقى الكويت كما عهدناها واحة أمن وأمان واستقرار وما جبل عليه الشعب الكويتي من تعاضد وتلاحم بين كل أبنائه بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم".

وأضاف أن سمو الأمير أكد أن "الدستور والديمقراطية يتيحان للجميع إبداء الرأي والرأي الآخر بعيداً عن التشنج والتعصب ومسّ الكرامات".

وذكر الحريتي أن سموه أشار إلى أهمية أن "تُعطى الحكومة الفرصة الكافية لإنجاز الخطة التنموية، دون أن تكون بعيدة عن الرقابة بما تتضمنه هذه الخطة من مشاريع يحتاجها المواطن".

من جهته، نقل مراقب المجلس النائب علي العمير عن سمو الأمير أنه أعطى توجيهاته لرئيس وأعضاء مكتب المجلس بالتعاون مع الحكومة، ومساعدتها في تنفيذ المشاريع التنموية التي تبدي الحكومة جدية في تنفيذها.

وقال العمير إن سموه رفض التشكيك بجدية الحكومة في تنفيذ الخطة، وأن "المجلس سيرى خلال الفترة المقبلة أموراً على أرض الواقع تترجم الجدية الحكومية"، موضحاً أن سموه أعرب عن تطلعاته بأن "لا يساهم التباين في الآراء في الوصول بالبلاد إلى مرحلة قد تؤدي إلى التشكيك في نجاح تجربتنا الديمقراطية الرائدة".

وأضاف أن سموه أبلغ رئيس وأعضاء مكتب المجلس بتطلعه إلى أن يكمل مجلس الأمة دورته البرلمانية كاملة، وأن يشهد الفصل التشريعي الحالي مزيداً من التعاون الذي يكفل تحقيق تطلعات المواطنين وتحقيق المصلحة العامة "التي هي مسؤوليتنا جميعاً".

وذكر العمير أن سمو الأمير أشاد بجهود المجلس الأعلى للتخطيط وخصّ النائب السابق صالح الفضالة للدور الذي قام به مع أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط في دراسة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، وأكد سموه أن ما انتهى إليه المجلس "يكفل الحقوق الإنسانية والحياة الكريمة لهذه الفئة من تعليم وعلاج".

إلى ذلك، يعقد مكتب المجلس اليوم اجتماعا لتحديد أولويات دور الانعقاد الحالي مع الحكومة.  

وعلى صعيد انتخابات اللجان البرلمانية، طويت أمس أزمة رئاسة لجنة شؤون الداخلية والدفاع بفوز النائب شعيب المويزري برئاسة اللجنة بحصوله على ثلاثة أصوات مقابل صوتين لمنافسه عسكر العنزي، في حين فاز النائب سالم النملان بمنصب المقرر بحصوله على نتيجة مماثلة أمام النائب عدنان المطوع، في حين زكت لجنة غير محددي الجنسية (البدون) النائب حسن جوهر رئيسا والنائب خالد الطاحوس مقرراً.

وأكد المويزري أن الشفافية التي اتسم بها التحقيق في قضية الوافدين الإيرانيين ستستمر "ونحن لم نتجن على وزير الداخلية بالإدانة، وإذا كان يرى خلاف ذلك فإن صدور وقلوب أعضاء اللجنة مفتوحة لأي شخص سواء من الأعضاء أو الوزير لكي يطلعوا على حقائق التحقيق كاملة".

إلى ذلك، وعقب جولتها التفقدية على عدد من المدارس أمس، ذكرت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود أنها لا تعد التلويح باستجوابها عائقاً أمام الوزارة لتنفيذ مشاريعها التربوية، مؤكدة أن الاستجواب حق دستوري "ومن حق النواب القيام بدورهم ولا نستطيع الحجر عليهم".