خذ وخل: عاصمة الاطعمة الفاسدة!

لقد جاء علينا حين من الدهر لا نعرف فيه بوجود الأطعمة الفاسدة إلا في سيارة الإسعاف التي تطير بأحدنا إلى المستشفى لإجراء غسيل لمعدته! والحق أن الذي يستأهل غسيل الضمير هم معشر تجار الأطعمة الفاسدة فضلا عن حاجتهم إلى «غسلة» شديدة الوطأة، علها تردعهم وتجعلهم عبرة لغيرهم من الفاسدين المفسدين! * يندر مرور يوم بمنأى عن مداهمة وضبط مخزن أطعمة فاسدة، وكأن الأخيرة هي القاعدة الشائعة في أسواق البلاد! فالأخبار المتواترة تشي بأن الفساد لم يوفر طعاماً آدمياً من سبته، بما فيه طعام الأطفال الذي هو عادة ما يباع في الصيدليات! وكما ترى فإن الأطعمة الفاسدة «ديمقراطية» جدا، لكونها باتت تسم وتصم كل ما يفترسه ويكرعه أبناء آدم في هذا البلد، الذي يحق لنا أن نهتف له: «بأن ديرتنا صار فيها كل ما نبغي» من أطعمة فاسدة ولله الحمد!

والحق أني لا أذكر ترتيب دولة الكويت وضواحيها في طابور الشفافية، لكن شفافية السيد الوزير القيم على البلدية ستمنحها بضع نقاط تزحزحها عن مكانتها السابقة التي تراوح فيها لا تريم، من جراء غياب الشفافية عن نسيج حياتنا اليومية بتجلياتها كافة! ومن هنا تكمن أهمية فعل الشفافية، الذي تمارسه البلدية يوميا، تجاه فضح سوءة تجار الأطعمة الفاسدة، الذين ابتليت بهم الديرة سنين عددا! وآن أوان تعزيرهم وعقابهم بشدة تليق بفعلتهم الضارة الخطيرة! فلا يكفي عقابا لهم، مجرد مصادرة الأطعمة وإعدامها بالحرق والذي منه، فـ»من أمن العقوبة أساء الأدب»، كما يقول المثل المعروف.

* ولحسن حظ هؤلاء التجار أن العبد لله ليس قيما في بلدية الكويت، وإلا لكان أمر حرس الأسواق الطواف بتجار الأطعمة الفاسدة وهم يمتطون حميرا بالمقلوب، بحيث تكون وجوههم ميممة صوب ذيول الحمير وخلفيتها، بينما الأطفال يزفونهم بعبارات الفضح والتنديد، تآسيا بأساليب ردع المفسدين من قبل المحتسب الراشد في تاريخ الأسلاف! كي لا يظن ظان بأن تجار الأطعمة الفاسدة بمنأى عن العقاب والردع! لاسيما أن العقوبات في مجال توريد وتسويق وبيع الأطعمة الفاسدة يبدو أنها ليست كافية ولا رادعة، بدليل ما ذكرته «كونا» حول قيام البلدية بتدبيح كتابين إلى هيئة الفتوى والتشريع والمجلس البلدي لتغيير بعض اللوائح، وتغليظ العقوبات.

وقد راعني الخبر الصحفي بشأن توجه البلدية إلى حجر وحجز المواد الغذائية الموجودة في برادات شركة التبريد المركزية، إلى حين ظهور نتائج فحص عيناتها العشوائية، وأقول راعني الخبر: لكونه يشي بأن الفحص العشوائي، لم يكن فاعلاً ولا حاضراً في الأيام الخوالي! زد على ذلك مسألة حماية المستهلك في وزارة التجارة التي باتت كما «بيض الصعو» الأسطوري، والذي لا حضور له البتة! ولعل حاله مثل أخينا طيب الذكر «المعيدي» الحاضر أبدا في الأقوال المأثورة فقط لا غير! المتمحور حول مقولة «سماعك بالمعيدي خير من أن تراه»! ولأن سمع العبد لله ثقيل جدا لا يذكر فعلا لإدارة حماية المستهلك، اللهم إلا حين كان القيم عليها الصديق، العتيق، وزميل الدراسة الجامعية الأخ «جاسم السلامة»!

لقد جاء علينا حين من الدهر لا نعرف فيه بوجود الأطعمة الفاسدة إلا في سيارة الإسعاف التي تطير بأحدنا إلى المستشفى لإجراء غسيل لمعدته! والحق أن الذي يستأهل غسيل الضمير هم معشر تجار الأطعمة الفاسدة فضلا عن حاجتهم إلى «غسلة» شديدة الوطأة، علها تردعهم وتجعلهم عبرة لغيرهم من الفاسدين المفسدين! فإذا كانت الأطعمة تستحق الإعدام فورا، فما عقاب من استوردها وباعها على عباد الله الموعودين دوما بغسيل المعدة؟! ومن كثرة ضبطيات هذه الأطعمة وتواترها أخشى أن تكون الكويت العاصمة موسومة بعاصمة الأطعمة الفاسدة!!