مصر: مأزق للحزب الحاكم بعد انسحاب المعارضة من الانتخابات

رفض حزب "الوفد" المصري المعارض الضغوط والإغراءات لإنقاذ سمعة الانتخابات البرلمانية، وقرر أمس التمسّك بالانسحاب من جولة الإعادة المقررة بعد غد الأحد احتجاجاً على "تزوير الانتخابات"، لتتسع دائرة المقاطعة التي تشمل أيضاً جماعة "الإخوان المسلمين" والحزب "الناصري".

وباتت شرعية تمثيل "مجلس الشعب" المقبل للناخبين المصريين محل شك كبير بعد انهيار مصداقية الانتخابات التي أجريت الأحد الماضي، وهو انهيار لم يقلل منه قرار حزب "التجمع" اليساري الاستمرار في خوض جولة الإعادة بمرشحيه الستة الذين وصولوا إليها، إذ صاحب القرار بيان عن المكتب السياسي للحزب وصف الجولة الأولى بأنها "أسوأ انتخابات في تاريخ مصر الحديث وسادتها البلطجة برعاية عناصر حكومية"، مبرراً رفض الانسحاب من الإعادة برغبة المرشحين في استكمال "معركتهم البطولية".

ووضع قرار "الوفد" الحزب "الوطني" الحاكم في مأزق سياسي غير متوقع، إذ إنه كان يراهن على أن يقود "الوفد" المعارضة البرلمانية بعد إزاحة "الإخوان".

واستبق قادة "الوطني" اجتماع المكتب السياسي لـ"الوفد" أمس بالتلويح بمكاسب سيحققها الأخير إذا تراجع عن الانسحاب، حتى أن أمين التنظيم أحمد عز أعرب صراحة عن أمله استمرار "الوفد"، وقال: "نعتقد أن المقاعد الأهم سيحصل عليها "الوفد" في الجولة الثانية" في إشارة إلى إمكان التدخل لمنح الحزب مقاعد جديدة. كما تظاهر أنصار أحد مرشحي "الوفد" من حديثي الانضمام إليه والذي كان عضواً سابقاً في "الوطني" ممارسين ضغوطاً للاستمرار في الانتخابات.

ويعتقد مراقبون أن الخلل السياسي الأكبر في إدارة "الوطني" للمعركة الانتخابية الذي أدى إلى خدش مصداقيتها يكمن في حرمان حزبي "الوفد" و"التجمع" من حصة معقولة في البرلمان كانا يطمحان إلى الحصول عليها، وكان من الممكن وقتها أن يتغاضى أنصارهما عن التجاوزات التي شابت الانتخابات.  ويطرح هؤلاء تفسيرين لهذا الخلل هما: تعمد أحد أجنحة "الوطني" المتصارع إفساد التفاهم مع المعارضة الذي أبرمه جناح آخر منافس، أو أن ماكينة الحزب في الدوائر المختلفة خرجت عن السيطرة ودارت بسرعة لمصلحة المرشحين المحليين بعيداً عن توجهات القيادة المركزية بالقاهرة.

ومع إضافة الفشل في السيطرة الكاملة على الإعلام -كما كان مخططاً- ظهرت التجاوزات التي لم يعد ممكناً إخفاؤها.