المنامة تُخضع جمعية «حقوق الإنسان» للرقابة الإدارية

أخضعت الحكومة البحرينية "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" للرقابة الإدارية، وعيّنت مديراً مؤقتاً لها، وذلك بعد رصد مجموعة من المخالفات.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية في بيان أصدرته مساء أمس الأول، إن "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ابتعدت عن التعبير بحيادية عن كافة طوائف المجتمع البحريني، ما أوقع القائمين على مجلس إدارتها في تصرفات كانت محل العديد من الشكاوى التي أرسلت إلى الوزارة".

وأشار البيان الى أن هذه الشكاوى "تقدم بها مجموعة من الصحافيين البحرينيين، إثر إهانتهم وسبهم من قِبل أعضاء الجمعية لمجرد طلبهم من مسؤولي الجمعية التعبير بحيادية عن أنشطة الجمعية لكافة فئات المجتمع، دون أن يقتصر ذلك على فئة معينة".

وأوضح: "من هذا المنطلق، فقد صدر القرار الوزاري بتعيين مدير مؤقت للجمعية لإدارة شؤونها"، مؤكداً  فتح باب العضوية لكافة فئات المجتمع البحريني، تمهيداً للدعوة إلى عقد جمعية عمومية يتم من خلالها انتخاب مجلس الإدارة".

ولفتت الوزارة إلى أن "هذه المهمة أسندت إلى أحد موظفي الوزارة العاملين في المجال القانوني".

ونشرت صحف محلية في أواخر أغسطس الماضي، أن مشادات سادت مؤتمراً صحافياً عقدته الجمعية، وأن صحافيين تعرضوا لإهانات من قِبل بعض أهالي موقوفين على ذمة قضية الشبكة الإرهابية التي أرادت قلب نظام الحكم في البحرين والتي كشفت عنها السلطات الأمنية أخيراً، كما انتقدت الجمعية نشر صور وأسماء من قالت إنهم أعضاء التنظيم.

(المنامة ـ د ب أ)­