الإجابة... بعيد الفاصل

 "تفركشت" جلسة الأمس بفعل فاعل، وربما يكون مصير جلسة اليوم هو ذات المصير، لندخل بذلك نفق أزمة سياسية بين الحكومة والمجلس، جميع الخيارات فيها مفتوحة، ولا ندري متى وكيف ستنتهي؟ لكن موضوعها يبدو مختلفاً عن جميع الأزمات الأخرى التي حدثت بين السلطتين، فالأمر متعلق بنصوص دستورية يراد ضربها.

القضية ليست قضية انتصار لشخوص، رغم أن المسلم نائب تحتم أمانة القلم لكل منصف الدفاع عنه، بل هي قضية مبدأ لأن طلب رفع الحصانة مخالف لمواد الدستور ولو أن الأمر متعلق بنائب آخر نختلف معه لكان موقفنا ثابتاً في كلا الحالتين.

إن محاسبة النائب على ما يقوله داخل قاعة "عبدالله السالم" هي محاولة لتفريغ الدستور من محتواه، وهي أخطر وأخبث بكثير من تعديل الدستور، فالتعديل يتطلب شروطا خاصة مثل توافق رغبة سمو الأمير مع ثلثي المجلس، وأن يكون التعديل لمزيد من الحريات، وكل ذلك يتم وفق آليات وقنوات محددة، أما تفريغ المادة الدستورية من محتواها فلا يتطلب سوى أغلبية عادية داخل القاعة، أو تغييب عدد من النواب عن جلسة ما وهنا تكمن الخطورة.

يقول النائب الفاضل فيصل الدويسان، لا فض فوه ولا قل محبوه، في تبريره لموافقته على رفع الحصانة عن المسلم خلال اجتماع اللجنة التشريعية الأحد الماضي، إن الحصانة تقتصر فقط على الأقوال وليس الأعمال تحت قبة البرلمان وداخل اللجان! أكرمنا بسكوتك يا فيصل واحترم عقول الناس، وابحث عن مبرر آخر للخروج من أزمتك فنص المادة (108) يقول حرفياً: "عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في (عمله) بالمجلس أو لجانه...". ما الكلمة التي وضعت بين قوسين يا ترى؟ الإجابة بعيد الفاصل!

عموماً وبعد أن تم قتل لجان التحقيق بسكين غياب الوزراء عن اجتماعاتها وتأخير الإجابات عن أسئلة تلك اللجان، وبعد وأد الاستجوابات وخنقها بحبل سرية الجلسات، لم يبقَ لممثلي الأمة سوى سلاح "الحديث" لكشف التجاوزات للرأي العام، وهو ما تحاول بعض الأطراف تجريد الأعضاء منه، عبر تفريغ المادتين (108) و(110) من محتواهما.

إن طلب رفع الحصانة عن المسلم يثر أمامي العديد من تساؤلات تكشف أن وراء الأكمة ما وراءها ومن أهمها، لماذا قبلت اللجنة التشريعية النظر في الطلب رغم عدم دستوريته؟ ولماذا قبل المجلس مناقشته والتصويت عليه وهو طلب غير دستوري كان بإمكان وزير العدل عدم التوقيع عليه؟ والمضحك في الأمر أن هناك من يدّعي أن المسلم أساء لسمعة البنك وأنه تسبب في التأثير على المركز المالي لدولة الكويت ويجب أن يعاقب... الله أكبر، ما حجم الضرر الذي تسبب فيه النائب مقارنة بما قام به مسؤولو بنك محلي تعرض لأزمة مالية شهيرة بسبب سوء الإدارة والاستهتار، فهل تمت محاسبة أحد أو معاقبته أم أن هيبة القانون توارت خلف هيبة الأسماء وقوة النفوذ؟

أكرر وأقول، أزمة حصانة المسلم وما يترتب عليها ستحدد مسار الديمقراطية الكويتية بوجه عام، فهي سابقة تاريخية، ومقدمة لمعركة الانقضاض على الدستور التي تجاوزت فترة "جس النبض" ودخلت مرحلة اللعب على المكشوف، وهي المرحلة التي ستتساقط فيها الأقنعة عن الوجوه ليعرف الشعب من يمثله ومن يمثل عليه.