"المحاسبة" عن "الكهرباء": أخطاء في تسليم المشاريع وتجاوز في الأوامر التغييرية وفساد في الترقیات

كتب: فهد التركي

انتقد ديوان المحاسبة عدم مبادرة الحكومة إلى مواجهة الفساد القائم في الجهات الحكومية والوزارات مما أدى إلى زيادة الفساد المالي والاداري في كثير من القطاعات الحكومية داخل وزارات الدولة الرسمية وحدوث خلل كبير في عمل الأجهزة الحكومية.

وحذر الديوان من استمرار الخلل الذي بات ينخر في وزارات البلاد وسط غياب الرقابة الحكومية والمحاسبة والعقاب.

وكان ديوان المحاسبة تناول أخيرا قضية القصور الحكومي والخلل والفساد الإداري والمالي في عدد من الوزارات، وطلب من مجلس الوزراء الحزم في اتخاذ إجراءات مناسبة لإبعاد التجاوزات عن المال العام فضلاً عن تجاوزات العمل الإداري الذي بات مرتعا للمخالفات الجسيمة في كثير من جهات الدولة.

وعن وزارة الكهرباء والماء، كشف ديوان المحاسبة وجود قصور كبير في تحصيل الاموال العامة الناتجة عن فواتير الكهرباء والماء غير المسددة، مع وجود آلاف من المستهلكين لا يسددون قيمة استهلاكاتهم باستمرار، الأمر الذي أدى إلى تراكم الديون مما صعب مهمة التحصيل وأدى إلى زيادة وتراكم الديون المستحقة على المستهلكين في السكن الخاص والتجاري والاستثماري فضلا عن القطاع الخاص.

وانتقد الديوان في الوقت نفسه استمرار مسلسل انقطاع الكهرباء وخروج محطات القوى وتوليد الطاقة عن الخدمة فضلاً عن قصور كفاءة أنظمة الصيانة المعمول بها في الوزارة، كاشفا وجود أخطاء في تسلیم مشاریع الوزارة التي عادة ما تكون غير مكتملة إضافة إلى كثرة الأوامر التغييرية التي قد يتم فيها التجاوز على المال العام، وتقاعس الوزارة في تطبيق العقوبات القانونیة بحق المتجاوزين أو المقاولين المخالفين.

واكد ديوان المحاسبة أيضاً وجود مخالفات كبيرة في ترسیة المناقصات، كما كشف وجود فساد اداري في الترقیات والتعیینات والتنقلات والمكافآت وصرف المزایا المادیة والعینیة لغير مستحقيها، مما أدى إلى حدوث خلل كبير في الوزارة، وتسرب الكفاءات إلى القطاع الخاص أو إلى وزارة أخرى.

وفي حين تطرق الديوان إلى ما يصرف من أموال طائلة مبالغ فيها على حملات الترشيد، أوضح في تقريره عدم جدیة الوزارة في دعوة المستهلكين إلى ترشید استخدام الكهرباء، منتقداً ما يجري في وزارة الشؤون من تجارة إقامات وغياب المحاسبة ودخول عدد من المسؤولين وقيادات الوزارة في المحظور من خلال استغلالهم مناصبهم في تحقيق مصالح شخصية خاصة في ما يتعلق بقطاع العمل والتعاونيات.

وأكد أن القطاع التعاوني يزخر بكثير من المخالفات خاصة في ما يتعلق بالقطاع القانوني، حيث شدد على أنه كشف من خلال الرقابة وجود قانونيين في قطاع التعاون يعملون خارج الوزارة من خلال مكاتب محاماة خاصة بهم، وهو ما يؤدي إلى خسارة الوزارة قضایا تعاونیة كبيرة، رافعا الستار عن كثير من الانحرافات في العمل التعاوني إلى جانب قضایا إداریة وریاضیة أخرى حيث أبرز ضرورة تسلیط الضوء علی مراجعة ملفات القضایا المتعلقة بالقطاع التعاوني في الوزارة.

وأشار الديوان إلى ضرورة أن تبادر الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى انتشال القطاع التعاوني من أوضاعه المتردیة الحالية خاصة في ما يتعلق بتدني مستوى مفتشي الوزارة على هذا القطاع وانعكاس ذلك بوضوح على العمل ونقص كفاءة النظام الآلي في رصد ازدواجیة المساھمة وانخراط أعضاء في مجالس الإدارات في الجمعيات التعاونية في أعمال تجاریة خاصة بهم او مع جمعیات یتولون فيها المسؤولیة فضلا عن تجاھل الحصول على موافقات مسبقة على الأنشطة الاستثماریة الخاصة بذلك من الجهات المعنية في الحكومة او في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وطالب ديوان المحاسبة الشؤون بضرورة تشكيل لجان تحقیق في الوزارة وكشف المسؤولين المتجاوزين على هذا الصعيد.

وفي ما يتعلق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة انتقد ديوان المحاسبة المخالفات الكبيرة التي تجري في أروقة الوزارة خاصة في مجالات التعيينات وغياب العدالة الوظيفية في الترقيات وغياب مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين وغيرها من الامور الادارية، وركز في هذا الصدد على التجاوزات المالية المتعلقة بالأموال التي تخصصها الأمانة العامة للأوقاف من ریعها للصرف على المساجد التي تتبع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والخاصة بصیانة المساجد وسد احتياجاتها، حيث كشف وجود تجاوزات جسیمة في استخدام اعتمادات المبالغ المخصصة للصرف على المساجد في غیر محلها ومجالاتها الرئيسية والحقيقية فضلا عن المبالغة في صرف مكافآت ومزایا عینیة لا تدخل ضمن الهدف الحقيقي من الأموال التي خصصت للصرف على احتياجات المساجد وصيانتها وتلبية احتياجاتها.