بدائل سكنية لأصحاب «مساكن الغاز»

أمر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بدراسة إمكان إيجاد البدائل السكنية المناسبة لأصحاب المساكن المتضررة جراء تسرّب الغاز في منطقة الأحمدي إذا ثبت أن استمرار السكن فيها قد يشكل ضرراً على سلامتهم أو الإضرار بصحتهم.

وبناء على هذا الأمر السامي، فقد كلف مجلس الوزراء في اجتماعه الأول بعد العطلة الليلة قبل الماضية، المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدراسة الموضوع وتقديم مقترحاتها في هذا الشأن.

من جهة أخرى، أصدر مجلس الوزرء قراراً بشان آلية توظيف الكويتيين في الشركات المساهمة الجديدة وفي قطاعاتها المختلفة.

وشدد القرار على ضرورة أن يتم تعيين الكويتيين في هذه الشركات بما لا تقل نسبته عن 70 في المئة، وألا تقل نسبة أجور الكويتيين عن 70 في المئة من إجمالي أجور العاملين في الشركة، داعياً الشركات المساهمة إلى الالتزام بهذا القرار وأخذ مضامينه بعين الاعتبار كضوابط للتوظيف.

وبالعودة إلى أزمة الغاز في الأحمدي، وتأكيداً لما نشرته "الجريدة"، فقد قرر مجلس الوزرء استدعاء خبراء عالميين لدراسة وحل مشكلة الغاز المتسرّب، فضلاً عن توجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة التسرب لمعرفة أسبابه وتسمية كل من يثبت تقصيره في هذه المشكلة التي عرّضت حياة المواطنين للخطر.

وفي ما يتعلق بالجهود الحكومية لتدبير أوضاع سكان منطقة الأحمدي الذين أخلوا منازلهم بسبب الغاز قرر مجلس الوزراء صرف ما قيمته 500 دينار كبدل إيجار يصرف شهرياً للأسر طوال فترة الإخلاء.

وفي الاجتماع ذاته، أطلع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحكومة على تقرير يتضمن الجهود المبذولة لمعالجة حادث تسرب الغاز والتفاصيل المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان سلامة المواطنين والسكان في المنطقة وكذلك الإجراءات الاحتياطية التي اتخذت في مجال إجراءات أمن وسلامة المنشآت النفطية في الموقع.

وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء إنشاء مركز متخصص لمواجهة الأزمات يكون حاضراً في كافة الظروف التي قد تمر بها البلاد من جهة الكوارث الطبيعة أو غيرها.

واستكمالا لما تم بحثه في الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الذي عقد أخيراً، فقد اطلع المجلس على الصيغة النهائية لتقرير المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمرفق به التقرير نصف السنوي لمتابعة تنفيذ الخطة الانمائية متوسطة الأجل (2010 - 2011) (2013 - 2014) والخطة السنوية (2010 - 2011) واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد حول مكونات الخطة وملامح الإنجازات نصف السنوية والقرارات التنظيمية والإدارية التي تحدد مسارات العمل التخطيطي في تلك الفترة ومساهمتها في تطوّر نظام المتابعة والأنشطة المصاحبة لانطلاق هذا النظام.

وعرض الفهد على مجلس الوزراء سير تنفيذ هذه العمليات ومعوقاتها وأوجه القصور التي تعيقها وسبل معالجتها ووضع نظام متابعة فعّال يكفل حسن تنفيذ الالتزام الجاد بالبرنامج الزمني المحدد لإنجاز مضامين هذه الخطة وإنجاز غايتها الوطنية بما يحقق الأهداف المرجوة منها.

واعتمدت الحكومة التقرير بصورته النهائية وقررت إحالته إلى مجلس الأمة.