«يا زمان العجايب... وش بقى ما ظهر»!!

خلال تعاطي بعض صحفنا المحلية وكتّاب الرأي مع قضية الوافدين الإيرانيين لفت انتباهي تناول عدد من الصحف، وكذلك الكتّاب للموضوع بطريقة تدعو إلى السخرية والضحك، وسأورد هنا بعض النماذج على ذلك، من ضمنها هذا الخبر الذي نشر على صدر الصفحة الأولى لإحدى الصحف: "كشفت معلومات رواد إحدى الديوانيات في منطقة العاصمة أن رئيس كتلة العمل الشعبي النائب أحمد السعدون غير راض عما يقوم به النائب مسلم البراك من تحركات في شأن قضية إبعاد الإيرانيين".

الجريدة ذات المصداقية والحرفية لا تستقي أخبارها من الديوانيات، فالمنطق يقول إن رواد الديوانيات يحصلون على المعلومة من الصحف وليس العكس، ولأن الخبر مفبرك وهو من وحي خيال كاتبه فإن المحرر لم يملك الشجاعة ليكتب اسمه أعلى الخبر كما جرى العرف الصحفي، وإذا ما علمنا أن كاتبه معروف لدينا كصحفيين، ومن واقع تجارب سابقة معه، وأنه من النوع الذي يحمل الخبر بيمينه والنفي بيساره ويسلمهما إلى إدارة التحرير، فإن ذلك سيمنحنا جرعة ضحك إضافية قد تصل إلى حد القهقهة.

النموذج المضحك الثاني ما كتبه علي البغلي عن قضية الوافدين في مقاله قبل ثلاثة أيام... البغلي وهو الرجل القانوني والحقوقي بما أنه رئيس لجمعية حقوق الإنسان– أعتقد أن هذا اسمها– بدلا من أن يسلط الضوء في مقاله على ضرورة تعديل التشريع الخاص بإبعاد الوافدين، والذي فوض وزير الداخلية صلاحية اتخاذ القرار دون منح المتضرر حق اللجوء إلى القضاء، وبدلاً أيضا من التركيز على الجانب الإنساني في جزئية صلاحيات الوزير المطلقة في الإبعاد، وجه سهام النقد للنائب الذي أثار القضية  في مقال ينضح بالشخصانية التي جعلته ينسى أنه رجل قانون ورئيس لجمعية تعنى بحقوق الإنسان والتي هي آخر اهتماماته على ما يبدو! أما سعود السمكة في مقال له أول من أمس، وهو بالمناسبة استشهد بالبغلي في ثنايا المقال، فقد اعتبر قضية الوافدين مزايدة انتخابية أثارها نائب حكومي انقلب على الحكومة، بعد أن "كبّرت لحم كتوفه"!! ذاكرا الجملة التالية "ولم يصدقوا حين وصلتهم أخبار من مصادرهم عن قضية الوافدين الذين ألغى عنهم الأخ وزير الداخلية عقوبة منع السفر"، أي منع سفر يا أخ سعود، صح النوم؟! الموضوع إبعاد إداري عن البلاد وليس منع من مغادرة الكويت. وما دمنا نتحدث عن الصحف والكتّاب في هذه القضية، فإن هناك جانبا جديرا بالتوقف عنده قليلا، فالزميل أنور جمعة عندما كتب في الزميلة "القبس" عن القضية وعلاقة  بعض النواب بها، نفى النائب علي الراشد أي علاقة مباشرة له بالقضية، وأكد أنه اتصل بالكاتب وشرح له الموقف، وأن الزميل أنور اقتنع بكلام الراشد وسيكتب مقالا يوم الأحد "الماضي" تأكيداً لكلامه، ومازلنا ننتظر حتى هذه اللحظة فالزميل أنور لم يكتب، ولا أظنه يفعل ذلك حسب معلوماتي المتواضعة، لأن ما وقع في فخ هذه القضية أكبر من مجرد عصفور.

على كل لست هنا بصدد تكذيب علي الراشد إطلاقا بل إنني أثق بكلامه، لكن "أبو فيصل" هو من أثار اللغط حول نفسه، فبعد أن تحولت القضية إلى قضية رأي عام وطغى شقها السياسي على الفني، وشكلت لجنة تحقيق برلمانية حولها، كان من المفروض أن يبتعد الراشد ومكتبه للمحاماة عن هذه القضية درءاً للشبهات وسداً لباب الذرائع، لكن الراشد لم يفعل ذلك، وبالتالي أصبحت الناس معذورة في تفسيراتها واتهاماتها.

ختاما أطرح هذا التساؤل للراشد وشريكه المحامي يعقوب الصانع: ما دمتما حريصين على الوصول إلى الحقيقة، وأن لديكما إثباتات تؤكد أن القضية كيدية، فلماذا لم تتقدما إلى لجنة التحقيق البرلمانية وتدليا بالمعلومات التي لديكما؟ إنه تساؤل كبير بحجم بعض الحقائق الجديدة التي ستتكشف في هذه القضية.