الجزائر تقلل من تهديدات ساويرس بملف جيزي هدد باللجوء إلى التحكيم الدولي

رفض وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائري، موسى بن حمادي، تلميحات رئيس شركة أوراسكوم تليكوم المصرية، نجيب ساويرس، باللجوء إلى التحكيم الدولي في قضية بيع فرع الشركة المثقل بالغرامات في الجزائر، «جيزي»، وقال إن موقف بلاده في ما يخص شراء الفرع «سيبقى ثابتاً».

وقال بن حمادي، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين على هامش المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2011، إن تصريحات ساويرس بخصوص اللجوء إلى التحكيم الدولي «لا تلزم إلا صاحبها».

وتابع الوزير الجزائري بالقول: «لقد التزمت مؤسسة جيزي بالبيع، ونحن ننتظر إعادة تقييمها لمباشرة المفاوضات، وفي حالة حدوث نزاع سيتم اللجوء إلى طرف آخر للتحكيم».

وفي ما يتعلق بالاتصالات المحتملة التي قد يكون ساويرس قد أجراها مع الوزير الأول أحمد أويحيى أكد بن حمادي أنه لا علم له بها.

وركز بن حمادي على أن الشرط الأساسي للسماح لـ»أوراسكوم» ببيع «جيزي» هو تسديد ديونها المستحقة لأطراف أخرى في الجزائر ومن بينها سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

وكان الوزير قد أكد الأسبوع المنصرم أن فتح الظروف الخاصة بالمناقصة التي أطلقتها السلطات الجزائرية لتقييم شركة جيزي سيتم قبل نهاية نوفمبر الجاري.

وكان ساويرس قد هدد الأسبوع المنصرم باللجوء إلى التحكيم الدولي، لفض النزاع بينهما بشأن «جيزي»، الذي قد يعطل صفقة اندماج بين «أوراسكوم» وعملاق الاتصالات الروسي، فيمبلكوم، وأكد أن شركته لن تعدل عن خطة بيع أصولها للشركة الروسية.

ويدرك ساويرس أن «جيزي» هي أكبر مصادر الإيرادات لشركته، وأن فشل بيعها قد يؤدي إلى انهيار الصفقة البالغة قيمتها 6.6 مليارات دولار، وهو ما سيترك الشركة محملة بديون كبيرة. وسبق أن قامت الحكومة الجزائرية بفرض الغرامات على «جيزي»، بينها 200 مليون دولار بسبب «انتهاك قواعد الصرف الأجنبي».

كما سبق أن قدرت مصالح الضرائب الجزائرية المستحقات المطلوبة من «جيزي» بأكثر من 600 مليون دولار، وهو أمر ترفضه «أوراسكوم»، مؤكدة أن الضرائب غير قانونية.