أحمد الحمود لـ"الجريدة": حقوق البدون إنجاز حكومي والكويت لن تظلم أحداً

كتب: فهد التركي ومحيي عامر

تدخل السياسة المحلية أسبوعاً جديداً محملاً بالعديد من القضايا المؤهلة للتحول إلى أزمات مقبلة أو انفراجات، فما بين جلسة مجلس الوزراء اليوم وعودة مجلس الأمة إلى جلساته بعد غد الثلاثاء، ينتظر الجميع وضع نهاية لملف البدون وسط خلاف حكومي - نيابي على كيفية صدور الحقوق المدنية والإنسانية، فإما بقرارات وزارية وهذا ما تدفع إليه الحكومة، وإما بقانون وهو ما يؤيده عدد من النواب.

كما يحمل هذا الأسبوع موعداً منتظراً عصر الثلاثاء لتجمع شبابي في ساحة الصفاة أيدته قوى سياسية وكتل برلمانية للمطالبة باستقالة الحكومة وتغيير رئيس الوزراء واتباع نهج جديد في الحكومة، بالإضافة إلى تداعيات الاستقالة الجماعية لمحامي إدارة الفتوى والتشريع ورئيسها.

أولى النشاطات السياسية تبدأ من طاولة مجلس الوزراء، إذ تعقد الحكومة اليوم اجتماعاً مهماً قبل انطلاق جلسات مجلس الأمة بعد غد الثلاثاء لمناقشة أولوياتها للمرحلة المقبلة التي ستركز فيها على نقاط عديدة أهمها مشاريع التنمية، وخطة تمويل المشاريع، وإصلاح الأجهزة الحكومية.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر وزارية لـ"الجريدة" إن الحكومة ستناقش قضية البدون من خلال استعراض الحقوق المدنية والإنسانية الخاصة بهم، إذ من المنتظر أن يشرح وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري ما دار في اجتماع لجنة البدون الأسبوع الماضي، وما حدث من توافق حكومي - نيابي يبشر بجاهزية خطة الحكومة لإنهاء هذه القضية.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة دعت فريق الجهاز التنفيذي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة صالح الفضالة إلى اجتماع مجلس الوزراء اليوم من أجل شرح حلول القضية وآلية تنفيذ الحقوق المدنية والإنسانية للبدون مع الجهات الحكومة والوزارات ذات الصلة بالقضية، فضلاً عن مشروع البطاقة المدنية الجديدة التي ستصرف لهم.

وعلى الصعيد نفسه، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن إنجاز الحقوق المدنية لفئة غير محددي الجنسية يعد دليلاً على نجاح خطة الحكومة. وقال الحمود في تصريح لـ"الجريدة" إن الكويت لن تظلم أحداً على هذا الصعيد، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ستمر بمرحلة تطوير كبيرة خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، يقدم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان تقريراً حول قضية "الفتوى والتشريع" والاستقالات التي تقدم بها عدد كبير من العاملين في هذا القطاع بسبب اعتراضهم على العلاوة التي أقرت لهم الأسبوع الماضي.

ومن طاولة "الوزراء" إلى قاعة عبدالله السالم، إذ تعود جلسات مجلس الأمة إلى الانعقاد بعد ترحيل جلسات فبراير الماضي بسبب الاحتفالات والأعياد الوطنية.

وتشهد الجلسة في بدايتها تأدية وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود اليمين الدستورية أمام المجلس، في حين رفع من جدول الأعمال الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي وسالم النملان وشعيب المويزري لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بعد قبول استقالته.

ويناقش المجلس في الجلسة نفسها الطلب المقدم من نحو 45 نائباً بشأن تخصيص ساعة لبحث أسباب انعدام فرص العمل للمواطنين الكويتيين، واستيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن، في وقت مدرج على جدول الأعمال طلب تقدمت به مجموعة من النواب لتخصيص ساعتين في الجلسة لمناقشة تقرير لجنة غير محددي الجنسية بشأن الحقوق المدنية والإنسانية للبدون.

كما يتوقع أن تشهد الجلسة إقرار قانون الخدمة المدنية الذي وافق عليه المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 27 يونيو، وكذلك مناقشة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن ضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة.

وأدرج رئيس المجلس على جدول أعمال الجلسة رسالة واردة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان يوضح فيها أنه عرض على مجلس الوزراء كتاب رئيس ديوان المحاسبة بشأن القرارات المالية والإدارية بديوان سمو ولي العهد.

وعلى صعيد آخر، فتح التحالف الوطني الديمقراطي باب إصلاح مؤسسة الحكم على مصراعيه، محملاً أسرة الحكم "بما تمثله من حضور دستوري وسياسي مسؤولة تردي الإدارة الحكومية وعجزها واستشراء الفساد"، محذراً من أن التأخير في تنفيذ إصلاحات بيت الحكم سيدخل الكويت في متاهات أشد ظلمة.

وقال "التحالف" في بيان أصدره أمس إن "محور الإصلاح السياسي الجذري لا يكمن في تعديل بعض مواد الدستور أو إعادة تشكيل الوزارة أو تغيير نهجها، إذ إن المطلوب قبل تبني هذه المطالب إعادة ترتيب بيت الحكم الذي طغت عليه في السنوات الأخيرة طموحات بعضها مشروع والآخر لا يملك أي شرعية".