"المصرية الكويتية" للحكومة المصرية: احسموا أرض العياط

طالبت الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، التي تمتلك مشروع أرض العياط على مساحة 26 ألف فدان في محافظة 6 أكتوبر المصرية، الحكومة المصرية بالإسراع في بت قرار تحويل الأرض من الاستخدام الزراعي إلى الاستخدام العمراني.

وأوضح العضو المنتدب للشركة عضو مجلس الشعب المصري أحمد عبدالسلام قورة في حوار مع برنامج 48 ساعة على فضائية المحور المصرية، الليلة الماضية، أن الشركة قدمت كل ما هو مطلوب منها من الجهات المختصة، ومستعدة لدفع حقوق الدولة لتحويل نشاط الأرض إذا قررت الحكومة ذلك.

وأضاف عبدالسلام أن "المصرية الكويتية"، ويساهم الجانب الكويتي في رأسمالها بنسبة تزيد على 70 في المئة عبر شركات المجموعة الدولية للمشاريع القابضة وشركة منا القابضة وأطراف وجهات أخرى، تباحثت مؤخرا مع الدولة بشأن قبولها مطالب الحكومة المصرية بشأن تحويل نشاط الأرض من الاستخدام الزراعي إلى الاستخدام العمراني.

وشدد عبدالسلام على أن الشركة أبدت استعدادها لتنفيذ رغبات الحكومة المصرية في ما يتعلق بالأرض ووفق المصلحة العامة ومصلحة الطرفين، وبما يتوافق مع خطط الدولة الرامية إلى إنشاء 5 مدن مليونية جديدة من بينها مدينة في المنطقة التي تقع فيها ارض الشركة.

وجدد عبدالسلام تأكيد أن ما أثير من شائعات عن الشركة ومسؤوليها من أطراف بقصد أو بدون قصد لا يستند إلى المنطق، خصوصا ان الموقف القانوني للشركة سليم، ويستند إلى عقود ملكية وقوانين وإجراءات وموافقات من مختلف الجهات ذات الصلة.

وأعرب عبدالسلام عن ثقته بحرص الحكومة المصرية على الاستمرار في تشجيع الاستثمارات الأجنبية والعربية، وحمايتها من محاولات الإضرار بها من قبل البعض لدوافع شخصية وذاتية لا تنظر إلى المصلحة العليا للبلاد.

وعما يروج من قبل البعض بشأن عدم التزام الشركة باستصلاح الأرض وزراعتها أكد عبدالسلام أن الشركة وبشهادة الجهات الحكومية وعدد من اللجان البرلمانية المستقلة أثبتت جديتها، وقال: "نظرا إلى تأخر انجاز هويس العياط وتوفير المياه من قبل وزارة الري للاستصلاح والزراعة قامت الشركة وعلى نفقتها الخاصة بإنفاق نحو 500 مليون جنيه في إنشاء محطات رفع وشبكة ري ومنشآت وخزانات مياه ضخمة، وقامت بأعمال البنية التحتية لنحو 10 آلاف فدان واستغلال ما أتاحته لها الدولة من مياه لاستصلاح نحو 5 آلاف فدان منها، بل وزراعة نحو 3 آلاف فدان، وإنشاء مزرعة تجريبية لاختبار أنواع المحاصيل المناسبة لها وفق دراسات علمية بالتعاون مع جهات محلية ودولية".

وشدد عبدالسلام على أن الشركة تأسست واشترت الأرض قبل دخوله مجلس الشعب المصري عام 2005، حيث تأسست الشركة عام 1999، ويبلغ رأسمالها المصرح به 3.8 مليارات جنيه والمصدر والمدفوع 380 مليون جنيه، وفي إطار سياسات الدولة لتشجيع استصلاح الأراضي اشترت الأرض من الحكومة المصرية وسددت كل الثمن سنة 2002 بالأسعار التي تبيع بها هيئة التنمية الزراعية لسنوات وبنفس الاشتراطات العامة للهيئة، كما حصلت على موافقة كل الجهات المختصة، وبناءً على ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2004، بشأن ملكية الشركة للأرض ومعاملة المستثمرين العرب في هذا المشروع نفس المعاملة المقررة للمصري.