المبارك: تقييم شامل للأسلحة التي نحتاج إليها مستقبلاً والصفقات العسكرية وفق الشروط الدستورية والقانونية

استعداداً للدفاع عن الوطن وعن المنطقة، كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك عن "عملية تقييم شاملة لدراسة الأسلحة التي سنحتاجها في المستقبل"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "التوقيع على أي صفقة عسكرية سيكون وفق الشروط الدستورية والقانونية".

وقال المبارك بمناسبة الاجتماع التاسع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقده اليوم وغداً في الكويت: "نحن دائماً نواصل الاستثمار في مواردنا وفي الاستعانة بشعوبنا لكي نؤدي مسؤولية المحافظة على الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي، ولهذا السبب ستتم مناقشة تطوير قوة درع الجزيرة بهدف تلبية كافة الاحتياجات العسكرية لدول مجلس التعاون".

وفي حين أشار المبارك إلى أهمية لقاء وزراء الدفاع بدول التعاون "باعتباره يبحث القضايا الدفاعية التي تهم المنطقة"، قال: "إننا نعطي أولوية لأمن بلداننا وسنقوم بالدور الريادي المنتظر لضمان حمايتنا من التهديدات الخارجية، وهذا هو أساس أمن منطقتنا"، مؤكداً: ""إننا في مرحلة معقدة من تاريخ المنطقة بوجود التهديد الذي تمثله القوى الخارجية والوجه المتعاظم للإرهاب بالنسبة للكويت ولبلدان أخرى في العالم".

وقال المبارك: "نحن دائما يقظون وسنقف بكل قوة وحزم في وجه هذه التهديدات وذلك من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع اشقائنا في العالم العربي وجميع أصدقائنا في أنحاء العالم وهذا يتيح لنا التعاون مع حلفائنا باستخدام منظومات أسلحة متطورة وغيرها من العتاد العسكري الضروري من أجل الجاهزية العملياتية العامة لقواتنا المسلحة".

وأضاف: "نحن ندرك جيداً أننا موجودون في موقع استراتيجي عالمي ونحن مخلصون لأمن واستقرار بلداننا والمنطقة"، مشيراً إلى أهمية دور درع الجزيرة "بعد دراسة عميقة للأولويات الدفاعية والتأكيد على التزامنا بسلام طويل الأمد في منطقة الخليج والعالم".

وختم المبارك كلمته: "إننا نمثل مع إخواننا بدول مجلس التعاون الخليجي قوة من أجل السلام في الخليج العربي والمنطقة، ولكن إذا تم الاعتداء علينا فسنكون مستعدين للدفاع عن أوطاننا وعن منطقتنا وعن القيم التي نؤمن بها".