الوكالة التونسية للإنترنت ترفض قراراً قضائياً بحجب المواقع الإباحية

رفضت الوكالة التونسية الحكومية للإنترنت حكماً قضائياً يقضي بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، التي باتت مفتوحة أمام الجميع في تونس منذ ثورة 14 يناير الماضي، التي أطاحت نظام الرئيس المخلوع بن علي.

ونقلت الإذاعة التونسية عن رئيس الوكالة التونسية للإنترنت معز شقرون، قوله إن وكالته قررت الطعن في الحكم القضائي الذي كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرته قبل أسبوع.

وأوضح شقرون: "لقد تمّ استئناف الحكم القضائي الابتدائي الذي يقضي بحجب جميع المواقع الإباحية، باعتبار أنه لا يمكن من الناحية التقنية حجب المواقع المذكورة لأن ذلك سينعكس سلبا على جودة خدمات الإنترنت".

وكانت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة قضت يوم الخميس الماضي بحجب جميع المواقع الإباحية إثر دعوى قضائية تقدّم بها عدد من المحاميين، واعتبروا فيها أن مثل تلك المواقع "تتعارض مع قيم المجتمع التونسي الإسلامية والعربية، كما تشكل خطرا على الأخلاق".

يشار إلى أن السلطات التونسية رفعت فور سقوط نظام الرئيس المخلوع جميع أشكال الرقابة على شبكة الإنترنت.

على صعيد آخر، صادق مجلس "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي"، ابرز هيئات الانتقال الديمقراطي في تونس، أمس، على مرسوم يحدد عدد مقاعد المجلس الوطني التأسيسي الذي لم يحسم تاريخ انتخابه بعد، بـ218.

وسيتم تخصيص 199 مقعدا للتونسيين داخل البلاد و19 مقعدا للتونسيين المقيمين في الخارج. كما حدد عدد الدوائر الانتخابية بـ33 دائرة منها 6 دوائر في الخارج و27 في تونس التي تعد 10 ملايين نسمة بينما يتجاوز عدد المهاجرين التونسيين 29 ألف شخص.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت الاسبوع الماضي تمسكها بتأجيل موعد انتخاب المجلس التاسيسي الى 16 اكتوبر معاكسة بذلك موقف الحكومة الانتقالية التي أعلنت أنها "توصي" بالإبقاء على تاريخ 24 يوليو المقرر، ما يؤشر الى تجاذب لم تحسم نتيجته.

الى ذلك، احتجزت شرطة الضرائب الإيطالية أمس، يختاً فخماً يخص الرئيس التونسي المخلوع، في جزيرة لامبيدوزا جنوب صقلية.