البحر: الدولية تفتح صفحة جديدة لأنظف شركة في الكويت بعد سدادها 90 مليون دينار مرت بعشرين عاماً صعبة ومجلس إدارتها الحالي يستحق الشكر العيبان: الشركة تحتفظ بأصول ممتازة وسترجع إلى البورصة بقوة القانون

تعد الشركة الدولية الكويتية للاستثمار من أقدم الشركات المدرجة في الكويت، وهي شركة مساهمة عامة وبالتالي سترجع بقوة القانون بشكل طبيعي إلى البورصة بعد موافقة البنك المركزي والبورصة على إعادة إدراجها، ولن تخضع للإجراءات الروتينية.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) طلال البحر، أن الشركة الدولية الكويتية للاستثمار التابعة للمجموعة مرت بعشرين عاماً صعبة، قائلاً: «نفخر أننا نفتح صفحة جديدة لأنظف شركة في الكويت، إذ لا توجد لديها أي مشاكل أو مديونيات مع البنوك».

ولفت البحر خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة الدولية أمس، إلى أنها سددت نحو 90 مليون دينار للهيئة العامة للاستثمار والصندوق، وهو مجهود يشكر عليه مجلس الادارة الحالي، معربا عن أمله أن تظل الشركة على وضعها وتعود إلى التداول في البورصة، خاصة أن لديها أصولا جيدة فهي أكبر مالك في شركتي «عقارات الكويت» و«التجارية العقارية»، كما أن لها حصة في شركة الكويتية للمقاصة، بالإضافة إلى استثمارات وحصص أخرى في شركات جيدة.

وقال البحر إن رؤية الادارة التنفيذية في المرحلة المقبلة قائمة على رفع قيم الاصول التي تراجعت، خاصة أن هذه الحصص في شركات جيدة، مما يفتح الباب للنمو وتحقيق الارباح والدخول في فرص جديدة، موضحا أن عودة السهم إلى التداول في البورصة سيتم فور تقديم مجلس الادارة طلبا إلى البورصة وتقديم ميزانيات، وستكون الشركة مدرجة خلال الربع الجاري.

وعن ملكيات كبار المساهمين في الشركة، قال البحر إن الهيئة العامة للاستثمار تملك 31.9 في المئة، وشركة الاستشارات المالية ايفا 32 في المئة، بالإضافة إلى مساهمين آخرين يملكون نسبا صغيرة، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الادارة التنفيذية والمساهمين من أجل الشركة لتعود إلى التداول.

أصول جيدة

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية الكويتية للاستثمار حامد العيبان، أن الشركة تحتفظ بأصول جيدة وممتازة في البورصة والعقار والصناديق، مما يفتح لها فرصا اكبر للاستثمار المستقبلي من خلال رؤية واستراتيجية واضحة تساهم في تنمية أصول الشركة في المستقبل.

وعن إجراءات الإدراج أوضح العيبان أن الشركة من أقدم الشركات المدرجة في الكويت، وهي شركة مساهمة عامة وبالتالي سترجع بقوة القانون بشكل طبيعي إلى البورصة ولن تخضع للإجراءات الروتينية، موضحا أن موافقة الجمعية العمومية على شراء 10 في المئة من الاسهم تخضع للبنك المركزي، «ونسعى إلى الحصول عليها وذلك احتياطيا للاستفادة منها مستقبلا في حال تراجع قيمة السهم للدخول عليها والمحافظة على قيمتها، خاصة أنه من المتوقع أن يتداول السهم بقيمة غير عادية».

وأكد أن الشركة اطفأت خسائرها المقدرة بـ6 ملايين دينار والمتبقي 26 مليون دينار وهو رأسمال جيد في هذا الوقت، خاصة أن الشركة غير مدينة لأي بنك، وتبلغ القيمة الدفترية للسهم حالياً 80 فلسا.

وعن توزيع استثمارات الشركة قال العيبان إنها موزعة كالتالي: أسهم مدرجة في السوق 16.25 مليون دينار، اسهم مدرجة في السوق بنسبة 38 في المئة ومساهمات خاصة بقيمة 4.7 ملايين دينار بنسبة 11 في المئة، وودائع 32 في المئة، ومساهمات في صناديق 4 في المئة، واستثمارات عقارية 3 في المئة، واسهم مدرجة خارج الكويت 2 في المئة واستثمارات اخرى 8 في المئة.

وأوضح العيبان أنه بناء على اتفاقية التسوية بين الشركة والهيئة العامة للاستثمار، حددت الشركة الفترة من 1996 إلى 1999، نحو 30.9 مليون دينار كما تم تسديد 90.7 مليون دينار حتى 2009، وبالتالي تكون المبالغ التي تم سدادها منذ 1996 إلى اليوم 125.866 مليون دينار.

مصاعب كبيرة

وقال العيبان في كلمته للمساهمين، إن الشركة اجتازت كل المصاعب التي واجهتها من جراء الغزو العراقي الغاشم، وما استتبعه ذلك من آثار أدت إلى تحمل الشركة مديونية ثقيلة طوال هذه السنوات، موضحاً ان الشركة كانت الوحيدة من بين شركات الاستثمار التي لم تشترِ الدولة مديونيتها تجاه عملائها، مما أضاف صعوبات اضافية عليها، وإزاء هذا الوضع سعى مجلس الإدارة في ذاك الوقت إلى محاولة توفيق أوضاع الشركة سواء عن طريق دمجها مع الشركة الكويتية للاستثمار، أو عن طريق رسملة ديونها، وعندما أغلقت كل السبل أمام ذلك دخلت الشركة مفاوضات جادة مع دائنيها، مما أسفر عن نجاحها في التوصل إلى اتفاق سداد في عام 1996، وقد التزمت الشركة أحكام هاتين الاتفاقيتين من حيث سداد الأقساط ورهن أصول مملوكة للشركة، وبلغت جملة المبالغ المسددة حتى 31-7-1997 مبلغ 35091464 دينارا، منها 26579114 دينارا من أصل المديونية، ومبلغ 8512350 دينارا عبارة عن فوائد.

وبين أن الشركة فوجئت في 17-6-1999 بإصدار وزير المالية حينئذ قرارا بشطب الشركة من سجلات شركات الاستثمار، مستندا في ذلك على توصية كانت قد صدرت منذ عام 1993، أي قبل اصداره القرار بست سنوات كاملة، موضحاً أنه نتيجة لهذا القرار دعت وزارة التجارة والصناعة إلى عقد جمعية عمومية للشركة من اجل تعيين لجنة لتصفيتها، وكان أغلب أعضاء هذه اللجنة من الجهتين الدائنتين، ثم أعقب ذلك صدور قرارات من النيابة العامة بتعيين لجنة لإدارة الشركة، لكن مجلس الإدارة رأى أن كل هذه القرارات لا تصادف صحيح القانون فأقام دعاوى مضادة.

القضاء العادل

وأشار إلى استجابة القضاء الكويتي العادل لمطالب الشركة، وإعلاء كلمة القانون، فأصدر أحكامه الباتة والنهائية التي كشفت عن صحة موقف الشركة وبطلان كل تلك القرارات، وألغى قرار النيابة العامة بتعيين لجنة لإدارة الشركة بتاريخ 24-6-2000، كما ألغى قرار شطب الشركة بتاريخ 12-11-2001، بالإضافة إلى الغاء لجنة تصفية الشركة في 31-12-2002، وأخيرا صدرت العديد من الأحكام بإلزام الدولة شراء مديونيات الشركة تجاه دائنيها أسوة بشركات الاستثمار الأخرى.

ولفت العيبان إلى أن لجنة حماية الأموال العامة في المجلس، أكدت أن التسوية الودية هي الأنفع والأجدى للمال العام دون اللجوء إلى القضاء، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات بحضور كل الأطراف.

تقييم أصول الشركة

وألمح إلى أنه بتاريخ 29-2-2004 تم التوصل إلى اتفاق برعاية هذه اللجنة ومباركة ديوان المحاسبة، مفاده الاكتفاء بالفوائد التي سددتها الشركة سابقا، ليصبح الرصيد المستحق للهيئة 63352000 دينار وللصندوق 29219776 دينارا، ونظرا إلى أن أصول الشركة إما مرهونة لهم أو محجوز عليها فقد تم الاتفاق على السداد عينا بعد تكليف مكاتب تقييم متخصصة تتولى عملية تقييم أصول الشركة، مضيفاً انه تم الاتفاق على تسمية مكتبين عالميين هما شركة بيت الاستثمار العالمي ومكتب آرسنت ويونغ لإنجاز هذه المهمة.

وأشار إلى أنه بتاريخ 26-12-2005 تقدمت الشركة بطلب الى سوق الكويت للاوراق المالية لتحويل بعض من اصولها تساوي قيمتها مقدار المديونية المتفق على سدادها، وقد وافق السوق بعد الاطلاع على هذا الاتفاق على اجراء هذا التحويل، وقد تم هذا التحويل بالفعل وعرضت الشركة هذا السداد عرضا قانونيا وفقا لاحكام القانون، واخطرت كل الجهات المختصة باتمام هذا السداد، كما نجحت في ابرام سداد مؤرخ في 13-5-2008.

وأوضح أن هذا الاتفاق تضمن سداد الشركة كامل اصل المديونية ومقدارها للطرفين 75.95 مليون دينار خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توثيق ذلك العقد، على ان تترك المسائل المختلف عليها بين الطرفين والمتعلقة بالفوائد الى القضاء لحسمها، وبالفعل قبل انقضاء مدة الثلاثة أشهر المتفق عليها سددت الشركة كامل اصل المديونية وجزءا من الفوائد، إذ بلغ اجمالي ما سددته الشركة في وقت قصير جدا 90774581 دينارا وينظر القضاء الآن في المسائل المختلف عليها بين الطرفين.

تحفّظات الهيئة العامة للاستثمار

وأوضح مدير استثمار في إدارة المساهمات بالهيئة العامة للاستثمار أسامة الفريح، أن الهيئة تحفظت على ثلاثة بنود على ميزانيات الشركة بين 2004 و2008، البند رقم 3 الخاص بالمصادقة على الميزانية والبند 4 الموافقة على التعامل مع اطراف ذات صلة والبند 5 الخاص بإخلاء اطراف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذممهم، كما تحفظت على ثلاثة بنود أخرى في ميزانيات 2009 للبنود رقم 3 و5 و6 والتي تنص على نفس البنود السابقة.

وبين الفريح أن اعتراضات الهيئة على الميزانيات لم يكن بسبب مشاهدات سلبية، لكن بسبب أن الهيئة لم تكن ممثلة في مجالس الادارة، مشيرة إلى ان الهيئة ستحدد اسمي الممثلَين لها في الادارة واللذين صدر قرار من الجمعية العمومية بتعيينهما.

مستقبل الشركة

قال العيبان إن مجلس الإدارة ينظر إلى مستقبل الشركة بمزيد من التفاؤل، بعد أن وافق بنك الكويت المركزي على أن تظل شركة استثمارية خاضعة لرقابته، وستعمل الشركة كأي شركة استثمار في الكويت في ظل وضعها المالي المتميز، وسيسعى مجلس الإدارة إلى إعادة سهم الشركة إلى التداول في سوق الكويت للأوراق المالية باعتبارها شركة مساهمة عامة مدرجة بقوة القانون في السوق، كما تنفذ الشركة حاليا الأحكام القضائية التي صدرت لمصلحتها بشراء المديونيات الخاصة بها وفقا لأحكام قانون شراء المديونيات، وسيصبح لدى الشركة ملاءة مالية تمكنها من تدوير عجلة استثماراتها وتنميتها بما يعود بالنفع على المساهمين.

انتخاب مجلس إدارة جديد

وافقت الجمعية العمومية التي عقدت بنسبة 86.7 في المئة على تعيين عضوين من الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى انتخاب كل من: شركة النزهة الدولية العقارية، ضاحية الفيحا العقارية، ضاحية الخالدية العقارية، ضاحية الدسمة العقارية، ضاحية الشامية العقارية، ضاحية العديلية العقارية، بالاضافة إلى عضوين احتياط هما: شركة الضاحية الاستثمارية وشركة منارة الأمن العقارية.