خطة مصرية لحفز الاقتصاد

تعتزم مصر ضخ ما بين عشرة مليارات وعشرين مليار جنيه (1.722 مليار إلى 3.44 مليارات دولار)، لحفز الاقتصاد في 2011.

وأوضح وزير المالية يوسف بطرس غالي أن الخطة التي تركز على تمكين 5.7 ملايين موظف حكومي من الاقتراض بضمان رواتبهم، ستعزز النمو الاقتصادي لمصر بما بين 0.5 و0.75 نقطة مئوية، من دون أن تُموَّل هذه الخطة من الموازنة.

وقالت تقارير صحافية في 15 ديسمبر الجاري، إن وزارة المالية اتفقت مع البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية على تدبير التمويل بضمان الرواتب.

يُشار إلى أن الاقتصاد المصري نما بمعدل 7 في المئة على مدى ثلاثة أعوام قبل انفجار الأزمة المالية العالمية، ثم تباطأ إلى 4.7 في المئة خلال السنة المالية 2008-2009، ثم تحسن قليلا إلى 5.1 في المئة في 2009-2010.

وتعتقد الحكومة أنها بحاجة إلى معدل نمو لا يقل عن 6 في المئة لاستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل.

وقال غالي في وقت سابق من هذا الشهر، إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 7 في المئة في السنة المالية التي تبدأ في يوليو 2011، بمعدل بين 8 في المئة و8.5 في المئة في السنة التالية.

(رويترز)